زراعة الشيوخ توصي بسرعة إنشاء مجزر بالمنوفية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم منصور، بشأن إنشاء مجزر لذبح الحيوانات بقرية سبك الضحاك بمركز الباجور بالمنوفية.
وقال النائب في اقتراحه أن قرية سبك كان بها مجزر من أقدم المجازر في مركز الباجور ، إلا انهم فوجئوا بإزالة السلخانة منذ سبع سنوات تنفيذا لقرار الإزالة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ ، ثم فوجئوا بطلب الطب البيطري بتوفير قطعة أرض بديلة خارج الكتلة السكنية بإشتراطات معينة بالجهود الذاتية لإنشاء مجزر بديل عليها.
وأضاف، وبالفعل تم توفير قطعة أرض بالجهود الذاتية ومطابقة للمواصفات المطلوبة والآن ومنذ سنوات لم يتم إتخاذ أي إجراء بشأنها.
وأعلن النائب جمال أبو الفتوح تأييده للاقتراح، مشيرا إلي أن وجود قطعة أرض مناسبة ومطابقة للمواصفات فرصة جيدة، قد لا تتكرر بعد ذلك.
وقال النائب عمرو أبو السعود أمين سر لجنة الزراعة، أن الهدف من إنشاء المجازر هو الحفاظ على الصحة من خلال إنتاج منتج صحى، مشيرا إلي أهمية وجود المجازر بالقرب من مناطق الاستهلاك.
وأعلن ممثلي الجهات الحكومية عدم ممانعتهم من إنشاء المجزر، وأنه سبق إجراء معاينة للمكان، وأنهم علي استعداد لاستكمال الإجراءات.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بسرعة إجراءات إنشاء المجزر، من خلال تجديد المعاينة لقطعة الأرض، ومخاطبة الجهات المعنية باستكمال الإجراءات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ مجزر بالمنوفية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل قانون الانتخابات
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل يعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها