وزير العدل: محاكم بني ملال والناضور "لا تليق بالقضاء"... و"الجيول" في بعض المحاكم "فضيحة"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إن وزارته أعدت تقريرا عن « النقاط السوداء بالمحاكم » في المغرب، معتبرا بعض المحاكم « لا تليق بالقضاء »، وفق النتائج التي خلص إليها تقرير مصالحه.
وهبي الذي كان يجيب عن أسئلة بمجلس المستشارين، عدَّد بعض المحاكم التي تندرج في الوصف الذي ذكره، وأشار إلى أن « محاكم بني ملال والناضور على سبيل المثال، لا تليق بالقضاء »، علاوة على محكمة آسفي، حيث « تجري محاولات لإصلاحها ».
وأكد الوزير حرصه على « تدارك » الحالة التي توجد فيها عدة محاكم في البلاد، مضيفا أن أماكن الاعتقال داخل هذه المحاكم أيضا « تمثل فضيحة »، حيث يقضي المقبوض عليهم الفترة التي تمتد من نهاية مدة الحراسة النظرية إلى مثولهم أمام قاض بالمحكمة، مشيرا إلى الانتهاء من دراسة أجرتها مصالح وزارته حول أقبية الاعتقال بهذه المحاكم، وسنسعى إلى تجديدها بهدف بلوغ مستوى مقبول من الأنسنة بهذه الأماكن ».
كلمات دلالية المغرب الناظور برلمان بني ملال حكومة محاكم وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب الناظور برلمان بني ملال حكومة محاكم وهبي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه كان سيستغرب لو وقع نواب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مع باقي مكونات المعارضة على ملتمس الرقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب.
وأوضح وهبي أن الدستور منح للمعارضة مجموعة من الوسائل، بما في ذلك ترؤس لجنة تقصي الحقائقة والمهم الاستطلاعية، وأيضا تقديم ملتمس الرقابة.
وأضاف وهبي مخاطبا المعارضة، « غير قادرين على تقديم ملتمس الرقابة، وتريدون منح حق رفع الشكايات في قضايا الفساد للجمعيات ».
وقال وهبي أيضا، « اسمحوا لي، لا تستطيعون تقديم ملتمس الرقابة، هذا عجز سياسي للمعارضة »، ليرد مصطفة الابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائلا: « ما خلاوناش ».
وتابع وزير العدل، « ذلك شأن المعارضة، ولا شأن لي به، وكنت سأستغرب لو أن الحزب الذي انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة وقع معكم ».
وكان الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أعلن الجمعة الماضية، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و »الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح الفريق المتمي للمعارضة، أنه « للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى