تشريعات مرتقبة ينتظرها المصريون في 2025.. أبرزها قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديديأتي في مقدمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنتظر صدوره في الفترة المقبلة، ويعد دستورا ثانيا لما يتضمنه من مواد حامية للحقوق والحريات.
وحرص المشرع المصري على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذا القانون يزيد عهده عن 70 عاما، مما كان لزاما على المشرع بالتدخل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق ضمانات لحق الدفاع والمتهمين، ويتضمن المشروع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي ودخول المنازل وتفتيشها، وكذلك إقرار التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وإلزام كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، بالنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العملويشهد دورالانعقاد الخامس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يعيد رسم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، من خلال توضيح حقوق وواجبات كلا الطرفين، ويعالج الإشكاليات الموجودة بالقانون الحالي، ومن بينها استمارة 6، التى تعطي الحق لصاحب العمل في الاستغناء عن العامل دون وجه حق.
ويأتى مشروع قانون العمل في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، للحكومة بإعداد تشريع متوازن لأطراف علاقة العمل، وهو ما سيعود على عجلة الاقتصاد المصري بالنفع، حيث يتضمن المشروع ضوابط لمزاولة عملية تشغيل العامل وإلحاقه بالعمل في الداخل والخارج، كما يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيتولى رسم السياسات لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.
تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةوتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة للطرفين، ويعزز التضامن الاجتماعي من خلال تحريك القيمة الإيجارية.
المسؤولية الطبية وتعديلات قانون التأمين الصحيكذلك تتضمن الأجندة التشريعية المنتظر إقرارها خلال عام 2025، تعديلات قانون التأمين الصحي بهدف تسريع وتيرة العمل به في جميع المحافظات المصرية، فضلًا عن مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المُقدم من الحكومة، الذي يتضمن تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الصحية تحقيقًا للصالح العام.
دعم نقدي للأسر الفقيرة في قانون الضمان الاجتماعيويشهد دور الانعقاد الخامس، إصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذى يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ويحقق عملية الدمج بين برامج تكافل وكرامة في إطار موحد لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، كما يسعي المشروع إلى تغيير استراتيجية الدعم النقدي ليكون عاملا محفزا للأسر لتحقيق الاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإيجار القديم قانون العمل الجديد مشروع قانون العلاقة بین
إقرأ أيضاً:
3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معربا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأكد عبد الحي في خطابه اعتراض النقابة على (المادة الثانية) من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تماما لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.
وأوضح أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئا ماديا ومعنويا واجتماعيا على الأطباء والصيادلة ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب أسامة عبد الحي عن تحفظه على (المادة الخامسة) التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيدات قانوينة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف. مما يحمل المريض أعباء إضافية. وكشف عيد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفا من إجمالي 99 ألفًا والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) التي تنص على زيادة سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي (10%) فقط.
واختتم عبد الحي خطابه بتأكيد رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.