يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يأتي في مقدمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنتظر صدوره في الفترة المقبلة، ويعد دستورا ثانيا لما يتضمنه من مواد حامية للحقوق والحريات.

وحرص المشرع المصري على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذا القانون يزيد عهده عن 70 عاما، مما كان لزاما على المشرع بالتدخل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق ضمانات لحق الدفاع والمتهمين، ويتضمن المشروع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي ودخول المنازل وتفتيشها، وكذلك إقرار التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وإلزام كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، بالنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

ويشهد دورالانعقاد الخامس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يعيد رسم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، من خلال توضيح حقوق وواجبات كلا الطرفين، ويعالج الإشكاليات الموجودة بالقانون الحالي، ومن بينها استمارة 6، التى تعطي الحق لصاحب العمل في الاستغناء عن العامل دون وجه حق.

ويأتى مشروع قانون العمل في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، للحكومة بإعداد تشريع متوازن لأطراف علاقة العمل، وهو ما سيعود على عجلة الاقتصاد المصري بالنفع، حيث يتضمن المشروع ضوابط لمزاولة عملية تشغيل العامل وإلحاقه بالعمل في الداخل والخارج، كما يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيتولى رسم السياسات لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

وتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة للطرفين، ويعزز التضامن الاجتماعي من خلال تحريك القيمة الإيجارية.

المسؤولية الطبية وتعديلات قانون التأمين الصحي

كذلك تتضمن الأجندة التشريعية المنتظر إقرارها خلال عام 2025، تعديلات قانون التأمين الصحي بهدف تسريع وتيرة العمل به في جميع المحافظات المصرية، فضلًا عن مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المُقدم من الحكومة، الذي يتضمن تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الصحية تحقيقًا للصالح العام.

دعم نقدي للأسر الفقيرة في قانون الضمان الاجتماعي

ويشهد دور الانعقاد الخامس، إصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذى يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ويحقق عملية الدمج بين برامج تكافل وكرامة في إطار موحد لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، كما يسعي المشروع إلى تغيير استراتيجية الدعم النقدي ليكون عاملا محفزا للأسر لتحقيق الاستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإيجار القديم قانون العمل الجديد مشروع قانون العلاقة بین

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.

وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.

قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعةإنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.

إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية

وأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.

وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب النواب المستأجرين

مقالات مشابهة

  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
  • الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم مغلقة؟
  • للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
  • 7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
  • مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقارية
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة