الأردن يتوقع استئناف التصدير إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
رجح وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة استئناف التصدير إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التصدير من معبر جابر- نصيب والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة يتوقع أن يبدأ قريبا، وبانتظار جاهزية الجانب السوري.
وقال الوزير إن القرار يشمل فقط عملية التصدير للبضائع من خلال نظام التسليم بين الشاحنات على الحدود، ولا إعادة لفتح الحدود لحركة المسافرين.
وكان الأردن قرر الجمعة الماضية إغلاق المعبر بسبب الظروف الأمنية المحيطة، في الجنوب السوري، مستثنيا من القرار عودة الأردنيين والشاحنات الأردنية إلى أراضي المملكة.
ويرتبط الأردن بجارته الشمالية سوريا عبر حدود برية تمتد على طول 375 كيلومترا. وأغلق معبر جابر-نصيب مرات عدة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وحسب بيانات أردنية، تراجعت التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146.6 مليونا في عام 2023 بسبب تداعيات التوترات في المنطقة على التبادل التجاري
وتبلغ مساحة شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة 6.5 كيلومترات مربعة، وتأسست على حدود البلدين عام 1976.
إعلانوتضم الشركة أسطولا من الشاحنات الأردنية حيث يدخل إلى سوريا نحو 90 شاحنة يوميا مصدرها الأردن أو دول الخليج.
وتتجه إلى المنطقة الحرة لإعادة تصديرها إلى لبنان أو إلى الأسواق أو الموانئ السورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عاجل | الخارجية الأردنية تدين الاعتداءات والتحريض على دورها في غزة
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حملات التحريض المستمرة ضد الأردن ودوره الإنساني في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ترافقت مع اعتداءات على مقرات عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن مواقف الأردن الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومساعيه لإنهاء العدوان على غزة، لن تتأثر بمحاولات التشويه المُمنهجة ومن يقفون خلفها.
وأوضح القضاة أن الوزارة وجّهت رسائل إلى وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها الاعتداءات، وإلى سفرائها المعتمدين في عمان، طالبت خلالها باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الحماية الكاملة للبعثات الأردنية والعاملين فيها، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع هذه الحوادث مع الجهات المعنية لضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها مستقبلاً.