الاتحاد العام للمصريين بالخارج يكرم وزراء ومسؤولين بمصر على رأسهم وزيرة الهجرة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يحتفل الإتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم، بمرور 40 عاما على تأسيسه، برئاسة المهندس إسماعيل علي.
وكرم الاتحاد العام للمصريين بالخارج، برئاسة المهندس اسماعيل علي، عددا من الوزراء والمسؤولين بمصر، نظير مساعدتهم وخدمة المصريين بالخارج، والبداية: "السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لجهودها في ملف المغتربين".
تكريم وزراء ومسئولين
وتم تكريم أيضا "وزيرة التضامن، وصندوق تحيا مصر، ووزيرة الهجرة والقوى العاملة الاسبق، و اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة السابق، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مؤسسة الاهرام، وأيضا وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والبريت برسوم رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج".
جاء ذلك بحضور المستشار علاء سليم، الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج، والمهندسة مرفت خليل، رئيس فرع الاتحاد ببريطانيا، وصفوت البنا، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد أبو العيش، نائب رئيس الاتحاد بالسعودية، ومحمد فريد عضو الاتحاد .
ويقام الحفل بقاعة نجيب محفوظ، بجريدة الأهرام، بحضور لفيف من المسؤولين وأعضاء الاتحاد، والسادة الإعلاميين والصحفيين.
ورحب المهندس المهندس اسماعيل علي، بالحضور ، وفي كلمة ألقاها بالحفل، أكد على حرص الاتحاد واهتمامه بملف المغتربين على مدار الـ 40 سنة الماضية، مشيرا إلى استمرارهم لمحطة العطاء لجميع أبناء مصر بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة التضامن صندوق تحيا مصر السعودية
إقرأ أيضاً:
100 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج يواجهون خطر الإفلاس
في خضمّ التصعيد العسكري الخطير مع إيران، وبينما تغلق إسرائيل مجالها الجوي وتُحجم شركات الطيران عن العمل، تشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 100 ألف مواطن إسرائيلي عالقون في الخارج منذ بداية الهجوم، من دون رؤية واضحة لموعد عودتهم أو خطة رسمية مُفعّلة لإعادتهم.
ويكشف تقرير صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية حجم المأزق المالي والإنساني الذي يواجه هؤلاء، وسط تخبط حكومي بشأن آليات الإخلاء، وغياب شبه تام لأي التزام بتعويضهم اقتصاديا.
"الجسر الجوي".. شبه مستحيل عملياويكشف التقرير أن خطة هيئة المطارات الإسرائيلية تقوم على تشغيل "جسر جوي" يعيد العالقين إلى البلاد عبر استغلال الفجوات الزمنية بين إطلاقات الصواريخ الإيرانية، على أن تُستخدم الطائرات الإسرائيلية الموجودة حاليا في الخارج.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن عدد العائدين لن يتجاوز 3 آلاف شخص يوميا في أفضل السيناريوهات، وهو ما يعني أن العملية ستستغرق شهرًا كاملًا على الأقل. وكل ذلك يفترض قدرة أمنية على تقليص زمن الرحلات، وسرعة استثنائية في إنهاء الإجراءات داخل مطار بن غوريون، وهو أمر لا يمكن ضمانه، وفق الصحيفة.
بل إن مجرد الإعلان عن "فتح المطار" أو "تنظيم رحلات عودة" قد يُحوّله إلى هدف مباشر لصواريخ إيرانية، كما تقول الصحيفة.
وتدرس وزارة النقل إمكانية "الإخلاء البحري"، لكن حتى هذه الفكرة لم تحظَ بموافقة أمنية حتى الآن، نظرًا لما يتهدد السفن من مخاطر أمنية قرب الشواطئ الإسرائيلية، كما تضيف "ذا ماركر".
وتقول الصحيفة إن شركات التأمين رغم موافقتها على تمديد تغطية التأمين الطبي للعالقين في الخارج، فإن هذا يشمل الحالات الصحية فقط، ولا يغطي تكاليف الإقامة والمعيشة التي قد تمتد لأسابيع، أي إن المسافر الإسرائيلي العالق إذا لم يكن لديه أصدقاء أو أقارب في الخارج سيتحمّل كلفة قد تصل إلى آلاف بل عشرات آلاف الدولارات.
إعلانوتُحذر "ذا ماركر" من أن كثيرين، خصوصًا من الفئات غير الميسورة، قد يُجبرون على بيع ممتلكاتهم، أو العودة مثقلين بالديون، أو ربما يواجهون الإفلاس الشخصي.
وتقول الصحيفة "لم يشهد تاريخ دولة إسرائيل أزمة مماثلة تهدد هذا العدد الكبير من المواطنين بالإفلاس لمجرد وجودهم في الخارج".
تعويض مستبعدورغم ضخامة الموقف، لم تُصدر الحكومة أي تعهد رسمي بتعويض العالقين ولا حتى بالإقرار بتكبدهم خسائر، بحسب الصحيفة.
وتذكر "ذا ماركر" أن الجهات الرسمية تعتبر تنظيم "رحلات الإجلاء" تعويضًا كافيًا بحد ذاته، وترى أن من غادر البلاد في هذه الظروف عليه أن يتحمّل نتائج "المغامرة"، حتى لو لم يكن يتوقع أن تطول الأزمة إلى هذه الدرجة.
وتضيف الصحيفة أن بعض المسؤولين الحكوميين يرفضون مبدأ التعويض كليا، خشية أن يؤدي الإعلان عنه إلى تخفيف الضغط عن العالقين للبحث عن بدائل اقتصادية أرخص أو العودة السريعة، ويعتقدون أن تركهم يتحملون الكلفة سيدفعهم تلقائيا إلى ضغط النفقات، عبر التحول إلى مدن أرخص، أو الإقامة لدى أقارب أو أصدقاء.
مشهد غير مسبوقوتنقل "ذا ماركر" صورة دراماتيكية لمطار بن غوريون، فقد بدا شبه فارغ في الوقت الذي يتكدس فيه عشرات الآلاف من المواطنين في الخارج، بين خوف من العودة وعجز عن البقاء.
وتساءلت الصحيفة: "هل الدولة التي تركت المجال الجوي مغلقًا ستتحمل يومًا مسؤولية فاتورة البقاء القسري خارج البلاد؟".