وزارة الداخلية تُطلق مبادرات لدعم المرأة ومناهضة العنف في حملة الـ16 يوما
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حرصت وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين وخاصةً المرأة ومراعاة البُعد الإنسانى والإجتماعى وتفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.
وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، فقد أطلقت وزارة الداخلية عدد من المبادرات لتقديم الدعم للسيدات فى تلك المناسبة.
فقد نظمت الوزارة عدد من الزيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات لمشاركة السيدات المرضى والمحجوزات والمترددات على المستشفيات فى تلك المناسبة، وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى لهن وإهدائهن بعض من الهدايا العينية.
بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهن وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.
كما إضطلعت مديريات الأمن بتنظيم إحتفالات بمقار أندية الشرطة المختلفة على مستوى الجمهورية لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات.
وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة، حيث أثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تقديم الدعم للسيدات مبادرات لدعم المرأة
إقرأ أيضاً:
تصاعد «العنف الرقمي» ضد المرأة بنسبة 89%
سلّمت المفوضية الوطنية للانتخابات التقرير نصف السنوي لمنصة الرصد الإلكتروني المخصصة لمتابعة العنف الرقمي الموجّه ضد المرأة خلال العملية الانتخابية إلى وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة العدل خلال مراسم عقدت في طرابلس بحضور ممثلات وممثلين عن مؤسسات تشريعية وحقوقية ودبلوماسية إضافة إلى جهات أممية.
وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لمحتوى التقرير الذي يغطّي الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ويعتمد على تحليل كمي ونوعي لظاهرة العنف الرقمي المرتبط بالمشاركة السياسية للمرأة.
وأظهر التقرير أن مستويات العنف الإلكتروني تصاعدت بنسبة 89% مقارنة بانتخابات 2024، فيما احتلت منصة فيسبوك المرتبة الأولى بين المنصات التي تستضيف حملات التحريض والتشهير، خصوصًا خلال مرحلتي الترشح والدعاية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية أن تنامي العنف الرقمي يؤثر مباشرة على مشاركة النساء في الحياة السياسية، إذ تشير البيانات إلى علاقة عكسية بين ارتفاع مستويات العنف وتراجع نسب المشاركة، إضافة إلى وجود حملات منظمة تستهدف التشويه والضغط النفسي لإقصاء النساء من المشهد الانتخابي.
وأشادت وزارة الدولة لشؤون المرأة، بالجهود التقنية والتحليلية التي طورتها المفوضية في ملف الرصد، وأكدت أن توفر بيانات دقيقة يمثل خطوة تحولية تنقل النقاش من مرحلة الانطباعات إلى مرحلة المؤشرات الحقيقية، ما يساعد على بناء سياسات حماية فعالة للمرأة خلال مشاركتها السياسية.
وأعلنت وزارة العدل خلال اللقاء نيتها إدراج ملف العنف الرقمي المرتبط بالانتخابات ضمن مشروع قانون تجريم العنف، عبر صياغة مواد قانونية تضمن بيئة آمنة للنساء خلال العملية الانتخابية وتعزز المعايير الوطنية في مجال حماية الحقوق السياسية.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة جمعت ممثلات وممثلين عن المجتمع المدني والجهات الحكومية والبعثات الدولية، وتركزت المداخلات على التحديات التشريعية والتنفيذية ووضع آليات مشتركة للحد من العنف الرقمي وتأثيره على المشاركة السياسية للمرأة.