قادة جيوش إيكواس يبحثون خطة التدخل العسكري وحراك دبلوماسي متواصل بالنيجر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بدأ قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعهم -اليوم الخميس- بالعاصمة الغانية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة محتملة لنشر قوات احتياط بالنيجر، في وقت تواصل الحراك الدبلوماسي في نيامي من أجل حل الأزمة سياسيا.
وتعقد جلسة اليوم لرؤساء أركان دول إيكواس بالعاصمة أكرا لبحث التطورات السياسية في النيجر، ووضع الخطة النهائية لنشر قوات الاحتياط في هذا البلد، تمهيدا لتدخل عسكري محتمل.
ونقلت مصادر قريبة من الاجتماع أن قادة جيوش إيكواس أكدوا ضرورة “استعادة النظام الدستوري في النيجر بأي وسيلة” مشيرين إلى أن “قادة الانقلاب يتظاهرون بأنهم مستعدون لمحادثات سلام ولكنهم يبحثون عن أسباب لتبرير الانقلاب”.
وأضاف قادة جيوش إيكواس “ما زلنا نمنح الدبلوماسية فرصة لحل الأزمة في النيجر ولكن كل الخيارات على الطاولة”، محذرين من أنه ” إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إكواس جاهزة للرد”. ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من قرار إيكواس نشر قوة احتياط لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى منصبه. وقد أكدت المجموعة رغبتها في استنفاد المسار الدبلوماسي قبل أي إجراء عسكري.
وكانت إيكواس لوّحت سابقا بالتدخل العسكري لوضع حد للانقلاب في النيجر، بيد أن الانقسامات بين الدول الأعضاء حالت دون القيام بتحرك سريع، لكنها أشارت إلى أن الوضع الأمني في هذا البلد تفاقم منذ الانقلاب ضد بازوم.
في المقابل، تعهد قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالتصدي لأي عمل عسكري قد تقدم عليه مجموعة إيكواس. تفاصيل عن الاجتماع وتحدثت مصادر قريبة من الاجتماع -للجزيرة- عن تأكد مشاركة وحدات من ساحل العاج والسنغال وبنين ونيجيريا، في العملية العسكرية المحتملة، حيث بات عددها وعتادها معروفا. وسيقوم قادة الأركان خلال اجتماع ” أكرا” -الذي ينعقد بمعسكر “بورما” التابع لوزارة الدفاع الغانية- بتحديد أماكن تجمع الوحدات ومواقع انتشارها وتنظيم تحركها لوجستيا والاتفاق بشكل كلي على الطريق الذي ستسلكه وحدات البلدان التي لا حدود لها مع النيجر مثل السنغال وساحل العاج للانضمام للقوة والتدخل في النيجر. وأضافت المصادر أنه إضافة لقادة أركان الجيوش، يشارك في الاجتماع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لإيكواس عبد الفاتو موسى، وهو من غانا، وسبق له المشاركة في اجتماع قادة الأركان الأول المنعقد مطلع أغسطس/آب في أبوجا، الذي وضع خطة نشر قوة التدخل.
وحسب ضابط رفيع من قوات الاحتياط لدى إيكواس، فإنه رغم ارتفاع أصوات تشجع الحل الدبلوماسي لأزمة النيجر، فإن قيادة هذه القوات لم تتلق من “إيكواس” أمرا بالتخلي عن جاهزية التدخل مما يعني وفق نفس المصدر أن قوة التدخل ما تزال في حال تأهب. حراك دبلوماسي لقادة الانقلاب وفي نيامي، تواصل الحراك الدبلوماسي مع استقبال رئيس المجلس العسكري الحاكم بالنيجر عبد الرحمن تياني وزيرَ خارجية الغابون مبعوثا من رئاسة بلاده. من جهته، قال عضو وفد وساطة علماء نيجيريا عبد الرحمن أحمد إن قادة الانقلاب قدموا وعودا قوية للحوار ولن يستطيعوا التراجع.
وأضاف أنهم أكدوا سعيهم لتحقيق انتقال سريع للحكم المدني. وأكد أن قادة الانقلاب التزموا بانفتاحهم على الحوار دون شروط، إلا أن تكون المفاوضات داخل النيجر، وليس خارجها”. وكان رئيس الوزراء محمد الأمين الزين -المعين من قادة الانقلاب- جدد أمس انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار مع جميع الأطراف على مبدأ استقلال البلاد. وأكد الزين -في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة التي التقى فيها الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي- أن نيامي ستتفاوض مع الشركاء الذين يتفهمون سيادة النيجر.
وفي العاصمة الأميركية، قال المتحدث باسم الخارجية إن بلاده تتطلع لوصول سفيرتها العاصمة النيجرية كاثلين فيتزغيبون، لتولي مهامها دون تقديم أوراق اعتمادها لسلطات الانقلاب.
وأوضح المتحدث أن هذا لا يعني تغيرا في الموقف الأميركي مما يحدث في هذه البلاد. وأكد البيت الأبيض أمس أن بازوم هو الرئيس المنتخب ديمقراطيا في النيجر، مشددا على ضرورة الإفراج عنه وأسرته، وأن تستمر إدارته. مستقبل الجنود الفرنسيين من جهتها، نفت الخارجية الفرنسية نية باريس سحب جنودها المتمركزين بالنيجر لتحويلهم نحو الأراضي التشادية.
وأضافت أن القوات الفرنسية موجودة على الأرض في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية بهذا البلد، ووفق اتفاقيات وقّعتها معه لحمايته من الإرهاب.
وذكرت الخارجية الفرنسية أنها لا تعترف بأي قرارات يتخذها الانقلابيون بل فقط بقرارات السلطة الشرعية، مؤكدة أنها قطعت كل دعم عسكري وتعاون مدني مع النيجر منذ وقوع الانقلاب. ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر انقلابا على بازوم المحتجز بمقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن، وتشكيل حكومة تضم مدنيين وعسكريين. المصدر: الجزيرة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تطوير متواصل لاستراتيجيات دعم وترويج المنتجات الوطنية
سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان 1.4 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ حجم الصادرات السلعية 5.3 مليار ريال عُماني، وأنشطة إعادة التصدير 351 مليون ريال عُماني، في حين وصل حجم الواردات إلى 4.3 مليار ريال عُماني.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري توجهت الصادرات العُمانية لـ5 أسواق رئيسية، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستقبل 5.5 بالمائة من الصادرات بقيمة 292 مليون ريال عُماني، والمملكة العربية السعودية التي تستحوذ على 4.9 بالمائة من الصادرات بقيمة 289 مليون ريال عُماني، ثم الهند بنسبة 3.2 بالمائة و172 مليون ريال عُماني من الصادرات، ومن بعدها جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 2.9 بالمائة و154 مليون ريال عُماني من الصادرات، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمائة، أي نحو 88 مليون ريال عُماني من الصادرات، والدول الأخرى بقيمة 4.3 مليار ريال عُماني من الصادرات.
وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات 994 مليون ريال عُماني، وبنسبة 23 بالمائة من إجمالي الواردات، و466 مليون ريال عُماني من دولة الكويت، وبنسبة 10.8 بالمائة، و436 مليون ريال عُماني من جمهورية الصين، وبنسبة 10.1 بالمائة، و338 مليون ريال عُماني من جمهورية الهند، وبنسبة 7.9 بالمائة، و306 ملايين ريال عُماني من المملكة العربية السعودية، وبنسبة 7.1 بالمائة.
وخلال العام الماضي، سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان 7.5 مليار ريال عُماني، مع ارتفاع حجم الصادرات السلعية إلى 22.5 مليار ريال عُماني، وأنشطة إعادة التصدير إلى 1.7 مليار ريال عُماني، بينما بلغ إجمالي الواردات 16.7 مليار ريال عُماني، ومن بين إجمالي الصادرات السلعية، سجل إجمالي قيمة صادرات النفط والغاز 16.3 مليار ريال عُماني، مقابل 6.2 مليار ريال عُماني من الصادرات غير النفطية، وتشهد سلطنة عُمان تنفيذ عدد من البرامج والاستراتيجيات التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، والترويج للمنتجات الوطنية لزيادة الصادرات، والحفاظ على تحقيق حجم جيد من الفائض التجاري، وهي مستهدفات تُعد ركائز للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وتقوية المركز المالي للدولة، وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040" ويمثل تسارع تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة للتنويع الاقتصادي والصادرات والصناعات والأنشطة الوطنية أهمية كبيرة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وتعزيز استدامة نمو الاقتصاد العُماني، وتسعى استراتيجية الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية لما يقرب من 25 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، والتركيز على 30 نشاطًا واعدًا لتعزيز نمو أنشطة الصناعات التحويلية، وهي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، والصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.
وضمن أهم التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الصادرات وترويج المنتجات العُمانية في الأسواق الدولية، دشنت سلطنة عُمان خلال العام الحالي هويتها الترويجية الوطنية، والاستراتيجية الخاصة للهوية ومكتب إدارتها، ومجموعة من أدواتها التنفيذية، إضافة إلى بدء برنامج بناء القدرات المُصاحب للاستراتيجية، كما سيتم تنفيذ أكثر من 60 مبادرة ضمن مشروع الهوية الترويجية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتسهم الهوية الترويجية الوطنية في توسعة الاستفادة من الصورة الذهنية الإيجابية عن سلطنة عُمان على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز مكانة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة والإقامة من خلال توحيد الرسائل الاتصالية، وزيادة المحتوى الرقمي عن سلطنة عُمان، والترويج لها وفق أفضل الممارسات العالمية، كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمحتوى المحلي بين عامي (2024-2030)، وتُعد هذه السياسة خارطة طريق للاستفادة من الإنفاق العام في توطين الصناعات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، وزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد، ويأتي توسع سلطنة عُمان بشكل كبير خلال العامين الماضي والجاري في برامجها الطموحة للاستفادة من المحتوى المحلي، ضمن توجهاتها نحو التنوع الاقتصادي، وتركز برامج المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية على استغلال الموارد والخامات لتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الصناعات والأنشطة الخدمية المحلية، وتنمية الكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، ويحمل نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجيات أهمية كبيرة في دعم النمو الاقتصادي والصادرات الوطنية، خاصة مع ما تمر به العلاقات التجارية العالمية من متغيرات جذرية وتحولات كبرى تؤثر على كافة الدول، حيث جاء تصاعد حرب الرسوم الجمركية في بداية العام الجاري ليثير موجة واسعة من التذبذب والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق السلع، وخلال الشهر الجاري، اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليق معظم الرسوم الجمركية المفروضة بينهما لمدة 90 يومًا، في إطار اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة يهدف إلى تهدئة التوترات الاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وعلى الرغم من هدوء وتيرة التوترات التجارية مع هذا التطور المهم في بدء التوصل إلى اتفاقيات لتسوية النزاع حول الرسوم الجمركية، من المتوقع أن تظل حركة التجارة الدولية تحت الضغوط إلى أن يتم الوصول إلى اتفاقيات نهائية في هذا النزاع الشائك، الذي تحوّل إلى واحد من أهم المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة والصين، بسبب التداعيات المتوقعة للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، وقلل الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمائة، وبمقدار 0.3 نقطة لعام 2026 إلى 3 بالمائة، مقارنة بالتقديرات التي أصدرها الصندوق في شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أن تصاعد التوتر التجاري، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية، سيكون لهما تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي، كما حذرت منظمة التجارة العالمية من أن زيادة التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى انكماش بنحو واحد بالمائة في حركة تجارة السلع العالمية في عام 2025، معربة عن قلق بالغ من تأثير الرسوم على كل من حجم ومسار التجارة الدولية، كما اعتبر الاتحاد الأوروبي فرض الرسوم الجمركية الشاملة على العالم أجمع، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها