تطوير متواصل لاستراتيجيات دعم وترويج المنتجات الوطنية

سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان 1.4 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ حجم الصادرات السلعية 5.3 مليار ريال عُماني، وأنشطة إعادة التصدير 351 مليون ريال عُماني، في حين وصل حجم الواردات إلى 4.3 مليار ريال عُماني.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري توجهت الصادرات العُمانية لـ5 أسواق رئيسية، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستقبل 5.

5 بالمائة من الصادرات بقيمة 292 مليون ريال عُماني، والمملكة العربية السعودية التي تستحوذ على 4.9 بالمائة من الصادرات بقيمة 289 مليون ريال عُماني، ثم الهند بنسبة 3.2 بالمائة و172 مليون ريال عُماني من الصادرات، ومن بعدها جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 2.9 بالمائة و154 مليون ريال عُماني من الصادرات، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمائة، أي نحو 88 مليون ريال عُماني من الصادرات، والدول الأخرى بقيمة 4.3 مليار ريال عُماني من الصادرات.

وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات 994 مليون ريال عُماني، وبنسبة 23 بالمائة من إجمالي الواردات، و466 مليون ريال عُماني من دولة الكويت، وبنسبة 10.8 بالمائة، و436 مليون ريال عُماني من جمهورية الصين، وبنسبة 10.1 بالمائة، و338 مليون ريال عُماني من جمهورية الهند، وبنسبة 7.9 بالمائة، و306 ملايين ريال عُماني من المملكة العربية السعودية، وبنسبة 7.1 بالمائة.

وخلال العام الماضي، سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان 7.5 مليار ريال عُماني، مع ارتفاع حجم الصادرات السلعية إلى 22.5 مليار ريال عُماني، وأنشطة إعادة التصدير إلى 1.7 مليار ريال عُماني، بينما بلغ إجمالي الواردات 16.7 مليار ريال عُماني، ومن بين إجمالي الصادرات السلعية، سجل إجمالي قيمة صادرات النفط والغاز 16.3 مليار ريال عُماني، مقابل 6.2 مليار ريال عُماني من الصادرات غير النفطية، وتشهد سلطنة عُمان تنفيذ عدد من البرامج والاستراتيجيات التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، والترويج للمنتجات الوطنية لزيادة الصادرات، والحفاظ على تحقيق حجم جيد من الفائض التجاري، وهي مستهدفات تُعد ركائز للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وتقوية المركز المالي للدولة، وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040" ويمثل تسارع تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة للتنويع الاقتصادي والصادرات والصناعات والأنشطة الوطنية أهمية كبيرة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وتعزيز استدامة نمو الاقتصاد العُماني، وتسعى استراتيجية الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية لما يقرب من 25 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، والتركيز على 30 نشاطًا واعدًا لتعزيز نمو أنشطة الصناعات التحويلية، وهي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، والصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.

وضمن أهم التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الصادرات وترويج المنتجات العُمانية في الأسواق الدولية، دشنت سلطنة عُمان خلال العام الحالي هويتها الترويجية الوطنية، والاستراتيجية الخاصة للهوية ومكتب إدارتها، ومجموعة من أدواتها التنفيذية، إضافة إلى بدء برنامج بناء القدرات المُصاحب للاستراتيجية، كما سيتم تنفيذ أكثر من 60 مبادرة ضمن مشروع الهوية الترويجية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتسهم الهوية الترويجية الوطنية في توسعة الاستفادة من الصورة الذهنية الإيجابية عن سلطنة عُمان على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز مكانة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة والإقامة من خلال توحيد الرسائل الاتصالية، وزيادة المحتوى الرقمي عن سلطنة عُمان، والترويج لها وفق أفضل الممارسات العالمية، كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمحتوى المحلي بين عامي (2024-2030)، وتُعد هذه السياسة خارطة طريق للاستفادة من الإنفاق العام في توطين الصناعات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، وزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد، ويأتي توسع سلطنة عُمان بشكل كبير خلال العامين الماضي والجاري في برامجها الطموحة للاستفادة من المحتوى المحلي، ضمن توجهاتها نحو التنوع الاقتصادي، وتركز برامج المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية على استغلال الموارد والخامات لتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الصناعات والأنشطة الخدمية المحلية، وتنمية الكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، ويحمل نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجيات أهمية كبيرة في دعم النمو الاقتصادي والصادرات الوطنية، خاصة مع ما تمر به العلاقات التجارية العالمية من متغيرات جذرية وتحولات كبرى تؤثر على كافة الدول، حيث جاء تصاعد حرب الرسوم الجمركية في بداية العام الجاري ليثير موجة واسعة من التذبذب والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق السلع، وخلال الشهر الجاري، اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليق معظم الرسوم الجمركية المفروضة بينهما لمدة 90 يومًا، في إطار اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة يهدف إلى تهدئة التوترات الاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وعلى الرغم من هدوء وتيرة التوترات التجارية مع هذا التطور المهم في بدء التوصل إلى اتفاقيات لتسوية النزاع حول الرسوم الجمركية، من المتوقع أن تظل حركة التجارة الدولية تحت الضغوط إلى أن يتم الوصول إلى اتفاقيات نهائية في هذا النزاع الشائك، الذي تحوّل إلى واحد من أهم المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة والصين، بسبب التداعيات المتوقعة للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، وقلل الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمائة، وبمقدار 0.3 نقطة لعام 2026 إلى 3 بالمائة، مقارنة بالتقديرات التي أصدرها الصندوق في شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أن تصاعد التوتر التجاري، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية، سيكون لهما تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي، كما حذرت منظمة التجارة العالمية من أن زيادة التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى انكماش بنحو واحد بالمائة في حركة تجارة السلع العالمية في عام 2025، معربة عن قلق بالغ من تأثير الرسوم على كل من حجم ومسار التجارة الدولية، كما اعتبر الاتحاد الأوروبي فرض الرسوم الجمركية الشاملة على العالم أجمع، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.

المصدر: لجريدة عمان