مرفق الكهرباء يحصل على خدمات استشارية منحة من البنك الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار واعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص.
حصل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك
فى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects.
ولضمان التنسيق الكامل بين الجهات العاملة في القطاع فقد تم أنشاء مجموعة عمل من الجهاز والشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر للإشراف على الخدمات الاستشارية المقدمة من المكتب الاستشاري خلال الفترة السابقة، أسفرت على اعداد الوثائق التالية:.
1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق.
2. وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)
3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.
وتم تحديد موعد جلسة المشورة المجتمعية يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 وسيكون الحضور اما فعلي أو افتراضي عن طريق رابط الكتروني سيتم ارساله لمن يرغب في المشاركة.
سيتم الإعلان عن المكان والوقت المحدد للاستشارة العامة من قبل الجهاز خلال الاسبوع الاول من شهر سبتمبر.
ويدعو الجهاز كافة المستثمرين وأطراف مرفق الكهرباء والخبراء لدراسة مخرجات المستندات المقدمة من الاستشاري المتاحة عن طريق الرابط التالي:
http://egyptera.org/ar/MarketPublicHearing.aspx
وموافاتنا باي ملاحظات عليها مكتوبة على النموذج المرفق برابط المستندات ويرجى ارسالها على البريد الإلكتروني للجهاز (market@egyptera.org،egyptera.market@gmail.com) وعلى من يرغب من الشركات في المشاركة في جلسة المشورة المجتمعية المحدد لها الانعقاد يوم الاثنين الموافق 2 اكتوبر 2023 موافاتنا بأسماء عدد ٢ ممثل للشركة بحد اقصى على نفس البريد الالكتروني السابق مع توضيح ما اذا كان الحضور شخصياً أو افتراضيا.
علما بأن أخر موعد للتسجيل وإرسال الاسئلة والملاحظات هو الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.
سيتم تضمين الملاحظات التي سترد للجهاز حتى تاريخ جلسة المشورة المجتمعية اثناء الجلسة باسم الشركة التي ستقدمها وسيقوم الفريق الاستشاري بالرد على التعليقات أثناء الجلسة التشاورية.
سيتم غلق باب استقبال اية تعليقات على المستندات يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023.
علماً بأنه فور الانتهاء من الاتفاق مع الاستشاري علي النسخة النهائية للحزمة التنظيمية سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خدمات استشارية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدي إلى إعلان «جبالي» الموافقة النهائية علي مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (44 ) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي