كشفت وزارة الصحة عن خططها لتوسيع خدمات طب الأسنان في مختلف المؤسسات الصحية، في إطار مواجهة أزمة تزايد الطلب على خدمات الأسنان.

وتسعى الوزارة لتسريع عملية توظيف أطباء الأسنان ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتواكب التطورات العلمية الحديثة.

وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق المعايير العالمية في تقديم خدمات طب الأسنان، واتباع استراتيجيات شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات التي يواجهها المرضى، وتتضمن هذه الاستراتيجيات تفعيل نظام المواعيد في المراكز الصحية الأولية، مما يسهل الوصول إلى خدمات الأسنان ويخفف الضغط عن المستشفيات.

وقالت الدكتورة هدى بنت سعيد البحرية، رئيسة قسم صحة الفم والأسنان بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج: إن وزارة الصحة تستشعر التحديات التي يواجهها المواطن للحصول على مواعيد الأسنان، وتعمل جاهدةً على معالجة التحديات المرتبطة بمواعيد المراكز الصحية وارتفاع الطلب على خدمات الأسنان. وقد قامت بوضع عدة استراتيجيات للتخفيف من هذه التحديات، ومؤخراً كان تفعيل نظام حجز المواعيد عن طريق تطبيق "شفاء"، فأصبح لا حاجة لذهاب المريض إلى المركز لأخذ الموعد.

بالإضافة إلى ذلك، يتم فرز وتصنيف مواعيد، فرز وتصنيف لهذه الحالات، فعلاج الحالات الطارئة (كألم الأسنان الحاد، نزيف من الفم، أورام الوجه نتيجة التهاب الضرس، كسور الأسنان، إلخ) يتم التعامل معها مباشرة في المركز.

حلحلة التحديات

وحول زيادة الطلب على الخدمة ونقص الكوادر الطبية، ذكرت رئيسة قسم صحة الفم والأسنان أن وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد العيادات، إما باستحداث عيادات أسنان في المراكز القائمة أو زيادة عدد المراكز الصحية، كما تعمل على رفع كفاءة عيادات الأسنان تماشيا مع التطور العلمي في خدمات الأسنان، وبالنسبة لنقص القوى البشرية، تعمل الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة لها في حل هذه المشكلة، حيث قامت بتعيين 20 طبيب أسنان، وحاليا هناك إعلان عن 16 درجة لوظيفة طبيب أسنان، كما قامت بتعيين مساعدين يعملون جنبا إلى جنب مع أطباء الأسنان.

ورغم الصعوبات والتحديات في توفير الكوادر الطبية، إلا أن وزارة الصحة عازمة على حلحلة هذه التحديات بالعمل مع الجهات الأخرى لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة عدد العيادات، وللتوفير أيضًا القوة البشرية اللازمة لتفعيل الخدمات، كما أنها تعمل على رفع كفاءة أطباء الأسنان بفتح برامج تدريبية في المجلس العماني للاختصاصات الطبية لتأهيل الأطباء وصقل مهاراتهم.

معايير عالمية

وعن دور وزارة الصحة في تحسين وضع عيادات الأسنان، خاصة مع معاناة الكثير من المرضى في البحث عن العلاج السريع ولجوءهم إلى القطاع الخاص وتحمل تكلفة العلاج المرتفعة، أوضحت الدكتورة هدى أن منظمة الصحة العالمية تُعرّف خدمات علاج الأسنان في الرعاية الصحية الأولية أنها الخدمات الأساسية التي تهدف إلى الوقاية والتشخيص والعلاج الأولي للمشاكل الفموية، بما في ذلك الأمراض السنية الأكثر شيوعا مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ويشمل هذا توفير الرعاية الوقائية والتوعوية والعلاج البسيط الذي يمكن تقديمه في المراكز الصحية الأولية، بهدف تقليل العبء على المستشفيات وتسهيل الوصول إلى خدمات الأسنان لكافة الفئات السكانية.

وعليه، فإن وزارة الصحة تلتزم بتطبيق المعايير العالمية في تقديم خدمات طب الأسنان وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، حيث توفر المراكز الصحية الأولية خدمات علاجية أساسية كالفحوصات الوقائية، وعلاج التسوس غير المتقدم، وعلاج اللثة، وعلاج التهابات الأسنان.

وتشمل العلاجات التي تُقدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية الفحوصات الوقائية، وتشمل الكشف الدوري على صحة الفم والأسنان، وعمل الحشوات المؤقتة والدائمة بأنواعها، وعلاج التهابات اللثة، وعلاج التهابات الأسنان، وعلاج قنوات الأسنان ذات الجذر الأحادي (علاج العصب)، وتنظيف اللثة وإزالة التراكمات الجيرية، وقلع الأسنان سواء القلع الجراحي البسيط أو غير الجراحي، وخدمات التوعية الصحية وتوجيه المرضى حول كيفية العناية بالفم والأسنان، بما في ذلك تقنيات التنظيف والوقاية، والعلاج الوقائي للأطفال، بما في ذلك الفحوصات الدورية وتطبيق الفلورايد لمكافحة تسوس الأسنان.

وعن تساؤل حول عدم توفير الخدمة للحالات الطارئة خاصة بالفترة المسائية؟" أفادت الدكتورة أن وزارة الصحة تقدم خدمات الطوارئ لمرضى الأسنان بعد ساعات العمل الرسمية في جميع محافظات سلطنة عمان، سواء في المجمعات أو أقسام الطوارئ في المستشفيات، حيث يوجد أطباء أسنان مناوبون (تحت الاستدعاء On call) وتكون قاصرة على الحالات الطارئة كالحوادث والكسور، حيث يتم استدعاء طبيب الأسنان المناوب للتعامل مع هذه الحالات الطارئة وتقديم العلاج المناسب.

فحوصات دورية

وبالإضافة إلى الخدمات العلاجية في مراكز الرعاية، تواصل وزارة الصحة تنفيذ البرنامج المدرسي الوقائي لصحة الفم والأسنان، وهو برنامج شامل يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين الطلبة وتقديم العناية الوقائية للفم والأسنان. ويتضمن هذا البرنامج عدة أنشطة رئيسية، مثل التوعية والتثقيف الصحي، التي يتم فيها تنظيم محاضرات وحلقات عمل وحملات توعوية لطلبة المدارس حول أهمية العناية بالفم والأسنان، وأثر التغذية السليمة على صحة الفم. كما يتضمن إجراء فحوصات أسنان دورية لطلبة المرحلة الأولى للكشف المبكر عن مشاكل الأسنان مثل التسوس وأمراض اللثة. ويوجد أيضاً برنامج تطبيق الفلورايد لطلبة الصف الأول والثاني، للحد من تسوس الأسنان، بالإضافة إلى برنامج تعليمي لطلبة الصف الأول والثاني لتعليمهم الطريقة الصحيحة في استخدام فرشاة الأسنان والمعجون. ومن خلال هذا البرنامج، تسعى الوزارة إلى تقليل انتشار تسوس الأسنان وأمراض الفم بين الأطفال، مما يسهم في تعزيز صحة الفم في المجتمع بشكل عام، وتطوير الثقافة الصحية لدى الأجيال القادمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: صحة الفم والأسنان المراکز الصحیة الصحیة الأولیة خدمات الأسنان تسوس الأسنان وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

اقتصاد المسنين يعيد تشكيل سوق الخدمات الصحية والاستثمار بتركيا

إسطنبول– تشهد تركيا واحدة من أسرع موجات التحول الديمغرافي في تاريخها الحديث، مع اتساع قاعدة من تجاوزوا 65 عاما ودخول البلاد فعليا في مسار ما يُعرف بـ"اقتصاد المسنين". وتخطى عدد كبار السن 9 ملايين شخص خلال سنوات قليلة بعد ارتفاع لافت تجاوز 20% في 5 سنوات، لترتفع حصتهم إلى نحو 11% من إجمالي السكان، وسط توقعات بتجاوزها 16% بحلول 2040. هذا التحول العميق يضع النظامين الصحي والاجتماعي أمام تحديات متزايدة، إذ يتنامى الطلب على خدمات الرعاية والتمريض بمعدلات تفوق القدرات الحالية.

وتشير تقديرات مختصين إلى أن حجم الطلب على رعاية المسنين قد يتضاعف خلال العقدين المقبلين، في وقت تعاني فيه البنية المؤسسية من نقص كبير في الكوادر المؤهلة وتواضع الطاقة الاستيعابية للمراكز القائمة، بما يهدد قدرة البلاد على مواكبة متطلبات مجتمع يتقدم في العمر بوتيرة متسارعة.

فجوة متصاعدة

وتشهد خدمات رعاية المسنين في تركيا فجوة واسعة بين حجم الطلب والقدرة الفعلية على الاستيعاب، إذ لا يتجاوز عدد دور الرعاية في البلاد 450 إلى 500 مؤسسة تستقبل نحو 30 ألف مسن فقط، وهي طاقة بعيدة تماما عن تلبية احتياجات مجتمع يتجه سريعا نحو الشيخوخة.

اقتصاد المسنين يتحول إلى فرصة استثمارية واسعة داخل سوق سريع النمو (شترستوك)

وتقول عائشة بيرجون، المسؤولة في قطاع دور الرعاية، إن السوق التركي "لا يزال في مراحله الأولى"، مؤكدة أن الفجوة بين العرض والطلب مرشحة للاتساع مع الارتفاع السريع في أعداد كبار السن. وتشير في حديثها للجزيرة نت إلى أنه مع بلوغ نسبة من تزيد أعمارهم على 65 عاما 16% بحلول 2040، فإن الطلب على خدمات الرعاية مرشح للتضاعف مقارنة بالوضع الحالي. وتلفت إلى أن نقص الكوادر المؤهلة يشكل اليوم "التحدي الأكثر إلحاحا" أمام قدرة القطاع على التوسع.

وتحذر من أن الثغرات التنظيمية لا تقل تأثيرا عن نقص الكوادر، معتبرة أن غياب خطط واضحة لتوسعة مؤسسات الرعاية وضعف الرقابة على معايير الجودة يحدان من قدرة القطاع على مواكبة التحولات الديمغرافية. وترى أن تحديث اللوائح وإرساء معايير صارمة سيسمحان بفتح المجال لإنشاء مراكز جديدة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات رعاية المسنين في السنوات المقبلة.

اقتصاد فضي

وتتقدم فرص الاستثمار وتقنيات الرعاية إلى صدارة النقاش حول اقتصاد المسنين في تركيا، مع سعي الحكومة وقطاع الأعمال إلى تحويل التحولات الديمغرافية المتسارعة إلى محركات نمو جديدة. ففي قمة الاقتصاد العالمي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك رؤية للتوسع في قطاعات الرعاية المتقدمة، تشمل مراكز طب الشيخوخة وإعادة التأهيل، وحلول الصحة عن بعد، والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، والروبوتات المساعدة، وأنظمة المنازل الذكية.

إعلان

ويرى شيمشك أن هذه المجالات تمثل البنية الأساسية لما يعرف عالميا بـ"الاقتصاد الفضي"، وهو سوق تتوقع تقديرات أن تتجاوز قيمته 8.5 تريليونات دولار بحلول 2032، مما يجعل تركيا بحكم احتياجاتها الداخلية المتنامية مرشحة لجذب استثمارات محلية وأجنبية واسعة إذا ما أحسنت استغلال هذه الموجة.

وفي السياق ذاته، يتجه رواد الأعمال الأتراك إلى استكشاف آفاق جديدة تتجاوز الرعاية التقليدية، عبر طرح فكرة تحويل تركيا إلى مركز إقليمي لسياحة رعاية المسنين. وبموازاة هذه التوجهات، تعمل الحكومة على دعم مبادرات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص والنساء تحديدا في هذا المجال، من خلال قروض مدعومة لتأسيس مراكز رعاية تلبي المعايير الدولية. كما تتوسع دور الرعاية الحالية في برامج تستهدف إبقاء كبار السن نشطين ومندمجين اجتماعيا، عبر أنشطة ثقافية وترفيهية ومبادرات تعزز جودة الحياة داخل تلك المؤسسات.

وبهذا، يتبلور مشهد جديد لقطاع يملك مقومات مالية وصحية وسياحية كبيرة، لكنه لا يزال بحاجة إلى إستراتيجية وطنية واضحة تضمن توازنا بين الفرص الاستثمارية وتطوير الكوادر والبنية المؤسسية اللازمة لاقتصاد مسنين يتشكل بسرعة.

التقاليد الأسرية تحت اختبار الحداثة

لأجيال طويلة، شكلت الأسرة التركية خط الدفاع الأول في رعاية كبار السن، إذ كان الأبناء يتولون مسؤولية الوالدين داخل المنزل باعتبارها واجبا أخلاقيا وثقافيا راسخا. وحتى اليوم، لا يزال هذا النموذج حاضرا بقوة، فقرابة ربع الأسر التركية تضم فردا واحدا على الأقل فوق 65 عاما، بينما يعيش 1.8 مليون مسن بمفردهم، تشكل النساء ثلاثة أرباعهم، مما يعكس حجم الحاجة إلى خدمات مساندة تستهدف فئة تتقدم في العمر غالبا دون دعم مباشر.

تزايد عدد المسنين الذين يعيشون بمفردهم يخلق حاجة متصاعدة لخدمات مساندة (شترستوك)

غير أن التحولات الاجتماعية الحديثة، من تقلص حجم الأسرة إلى ازدياد مشاركة النساء في سوق العمل، جعلت الاعتماد على الرعاية المنزلية أمرا صعبا. فوفق دراسات حديثة، تتحمل النساء العبء الأكبر من الرعاية، مما ينعكس بخسائر مالية وانخفاض في المشاركة الاقتصادية وزيادة الأعباء غير المدفوعة، ليجد كثير منهن أنفسهن ضمن ما يعرف بجيل "المحصورات بين جيلين"، يرعين الأبناء والوالدين معا، مما يضغط عليهن ويقيد فرص التقدم المهني.

وقد دفعت هذه الضغوط الحكومة إلى تعزيز دعمها للرعاية المنزلية، إذ رفعت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية مخصصات الرعاية المنزلية إلى 10 آلاف ليرة شهريا (نحو 240 دولارا)، في حين توسع البلديات خدماتها من زيارات تمريضية إلى توصيل الوجبات والأدوية للمسنين في منازلهم.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

يحذر المحلل الاقتصادي عمر أكوتش من أن تجاهل التحول الديمغرافي المتسارع قد يضع تركيا أمام تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة، إذ يؤدي تراجع حجم القوة العاملة واتساع قاعدة المتقاعدين إلى زيادة الضغط على صناديق التقاعد وتراجع قدرة الدولة على تمويل الخدمات، وهو ما قد يهدد استدامة نظام الضمان الاجتماعي ما لم تُعتمد إصلاحات هيكلية عاجلة.

ويشير أكوتش -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن التعامل مع واقع الشيخوخة السكانية يتطلب حزمة سياسات مترابطة، تبدأ بالرفع التدريجي لسن التقاعد لضمان بقاء كبار السن في سوق العمل لفترة أطول، وتصل إلى توسيع خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وتطوير برامج دعم توفر رعاية مكمّلة للأسر، خاصة لأولئك الذين يعيشون بمفردهم.

إعلان

كما يدعو إلى خلق فرص عمل مرنة تستوعب كبار السن الراغبين في مواصلة العمل وفق قدراتهم، بالتوازي مع معالجة فجوات سوق العمل عبر تحفيز توظيف الشباب ورفع الإنتاجية لتعويض الانكماش المتوقع في القوة العاملة خلال العقود المقبلة.

مقالات مشابهة

  • صحية الإسماعيلية: المرور على 40 محطة مياه شرب للتأكد من كفاءة التنقية
  • حي وسط يواصل رفع كفاءة إضاءة شوارع الإسكندرية وتحسين خدمات الكهرباء
  • هيئة الدواء تبحث مع فارما أوفرسيز تعزيز كفاءة منظومة توزيع الدواء وسلاسل الامداد بالسوق
  • هيئة الدواء تبحث مع فارما أوفرسيز تعزيز كفاءة منظومة توزيع الدواء
  • افتتاح "وحدة طب الكلى" بالخابورة ضمن جهود الارتقاء بالخدمات الصحية
  • وزارة الصحة: إكتمال رقمنة خدمات نقل الدم في البحر الأحمر والقضارف
  • اقتصاد المسنين يعيد تشكيل سوق الخدمات الصحية والاستثمار بتركيا
  • تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في العالم منذ العام 2005 (إنفوغراف)
  • مدير إدارة أبوتشت الصحية يتابع سير العمل والإنضباط الإداري
  • صحة مطروح: استمرار أعمال لجنة اختيار وقياس أداء القيادات الصحية