بعد اجتماع بغداد.. حكومة كوردستان تزف بشرى الرواتب المتأخرة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بعد اجتماع بغداد.. حكومة كوردستان تزف بشرى الرواتب المتأخرة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
العابد يترأس اجتماع وزارة التعليم في حكومة الدبيبة
ترأس علي العابد الرضا، الاجتماع العادي الثاني لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة بعد أن كلفه الدبيبة بمهام هذه الوزارة بالإضافة إلى وزارة النفط واحتفاظه بوزارة العمل والخدمة المدنية .
وذكرت الوزارة، في، بيان، أن الاجتماع شارك فيه وكلاء الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، وللشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، ومديري المراكز، والمصالح، والهيئات، والإدارات، والمكاتب بالوزارة.
وخلال كلمته، أكد العابد على ضرورة تكاثف الجهود وتعاون كافة أذرع الوزارة لإنجاز العمل بالشكل المأمول، بما يضمن نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.
وتضمنت بنود الاجتماع استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العملية التعليمية، وأيضًا العمل الإداري داخل ديوان الوزارة.
واطمأن العابد على سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية، عبر إحاطة قدّمها له مدير المركز الوطني للامتحانات، وأكد على ضرورة توفير بيئة امتحانية جيدة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الأرشفة الالكترونية، والعجز القائم في عدد من التخصصات الدراسية، الاحتياط العام، والمعلمين المقبلين على التقاعد هذا العام، وتدريب مديري إدارات المؤسسات التعليمية والمعلمين، ودور الكوادر الداعمة داخل المؤسسات التعليمية، ولائحة 1013 الصادرة بشأن تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وأوصى العابد بإحالة كافة الملفات التربوية والتنظيمية المتعثرة بشكل عاجل، للنظر فيها وإيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت.
الوسومالعابد
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية