أعضاء الشورى يناقشون واقع وتحديات تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس الأحد إلى عرضٍ مرئي قدمه المختصون بالبرنامج الوطني للتشغيل؛ بحضور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والذي خُصِّصَ لمناقشة واقع وتحديات تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل؛ بما يتوافق مع مخرجات التعليم وفقًا لاحتياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل.
وأفاد العرض المرئي- الذي قدمه المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتشغيل بدعوة من لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس- بأن البرنامج يهدف إلى إيجاد حلول مُستدامة لتوفير فرص عمل في كافة قطاعات الدولة، ولسد الفجوة المعرفية والمهارية، وذلك بما يتطلبه سوق العمل، من أجل ضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري.
وطرح العرض جملةً من المبادرات والبرامج التشغيلية التي عملت عليها وزارة العمل لتحقيق هدف البرنامج والمستفيدين منها في القطاعين العام والخاص. وشهد اللقاء مناقشة الميزانية السنوية المخصصة لتنفيذ البرامج والجهات المُمَوِّلة، إضافة إلى دور البرنامج الوطني للتشغيل في تطوير مبادرات داعمـة للتعليم المهني والتقني.
وتطرق اللقاء إلى عدد البرامج التدريبية المخصصة لمخرجات التعليم؛ سواء من ناحية دعم برامج التأهيل التربوي، أو تأهيل المخرجات التربوية ببرامج تدريبية لتوظيفهم في قطاعات العمل المختلفة.
وأكد أعضاء مجلس الشورى أهمية "وضع حلول جذرية وليست مؤقتة" لحل ملف التوظيف، وكذلك أهمية وجود قاعدة بيانات وطنية للباحثين عن عمل، تُساهم في مواءمة رؤية البرنامج الوطني للتشغيل لتنفيذ برامجه، وبناء القدرات الوطنية وتأهيلهم بما يتناسب مع الأهداف والأولويات الوطنية برؤية "عُمان 2040".
واستفسر أعضاء المجلس عن أبرز التحديات التي يواجهها البرنامج الوطني للتشغيل في تنفيذ برامجه، والمقترحات التطويرية للقطاعات الجديدة التي سيتم استهدافها ضمن البرامج التدريبية للمركز الوطني للتشغيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط ورئيس النيابة الادارية يشهدان فعاليات البرامج التدريبية لتأهيل 370 من شباب الخريجين
شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والمستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الهيئة، فعاليات البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل 370 من شباب الخريجين على الوظائف الرقمية الحديثة، وذلك بالتعاون بين مديرية العمل بمحافظة أسيوط وشركة أسيوط لتكرير البترول، التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في معامل "إبداع مصر الرقمية" التابعة للوزارة بواحة السيلكون بالقرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة.
وتنفذ هذه البرامج التدريبية ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية العمل بأسيوط وشركة أسيوط لتكرير البترول، بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، ووزارة البترول والثروة المعدنية، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتمكين الشباب من أدوات المستقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيلهم لمجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في ضوء رؤية مصر 2030.
شارك في الفعالية المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود ناجي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، وعلي سيد وكيل وزارة العمل والعميد مهندس محمد نصر الدين مدير المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاتصالات، وشخصيات تنفيذية وشركاء في تنفيذ المبادرة.
وخلال جولته التفقدية، اطلع محافظ أسيوط ورئيس هيئة النيابة الإدارية ومرافقوهم على سير البرامج التدريبية التي تشمل 12 مسارًا تدريبيًا، من بينها التسويق الإلكتروني، التصنيع الرقمي، إنترنت الأشياء (IoT)، تطوير واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX)، بالإضافة إلى مجالات تحليل البيانات، تطوير الواجهة الأمامية والخلفية، التعلم الآلي، وعلوم البيانات ومن المقرر تنفيذ هذه البرامج حتى 30 يونيو المقبل.
وأكد محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تضع تأهيل الشباب على رأس أولوياتها، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تمثل مستقبل سوق العمل محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لافتًا إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح مثل هذه المبادرات، التي تستثمر في العقول الشابة وتفتح أمامهم آفاقًا مهنية جديدة.
كما أشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، في دعم مشروعات التنمية المجتمعية، مؤكدًا أهمية تكرار مثل هذه النماذج الناجحة في كافة المحافظات لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب.
وأعلن المحافظ عن عزمه البدء في مشروع لتدوير الإلكترونيات وأجهزة الحاسب الآلي القديمة، بهدف إعادة تأهيلها واستخدامها في التدريب العملي للشباب، مما يسهم في توفير أدوات تعليمية حديثة ويعزز من كفاءة التدريب التقني موضحًا أن هذا المشروع سيسهم كذلك في الحفاظ على البيئة وتقليل المخلفات الإلكترونية، مع فتح مجالات جديدة لريادة الأعمال للشباب في مجال صيانة وتطوير الأجهزة.
من جانبه، أشاد المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهذه البرامج التدريبية التي تعد نموذجًا حيويًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات الرقمية هو استثمار حقيقي في مستقبل مصر، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة للابتكار والتطوير في جميع القطاعات، ومنها القطاع القضائي، الذي يتجه بدوره نحو التحول الرقمي الشامل.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب