وزير البترول: عودة حفار حقل ظهر للعمل نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن هناك 6 محاور أساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، تبدأ بتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية وتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات وخلق بيئة استثمار ناجحة، والعمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء لتحقيق مزيج من الطاقة لدفع نمو الاقتصاد القومي والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين.
وأضاف بدوي خلال كلمته فى مؤتمر الأهرام للطاقة أن لدينا شراكات مع معظم دول المنطقة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة من الغاز بشرق المتوسط من خلال التسهيلات والبنية التحييتة المصرية مع دول المنطقة من خلال تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة الطاقة.
وأضاف الوزير أننا نعمل بشكل تكاملي مع مؤسسات الدولة بالتنسيق داخل مجلس الوزراء لتامين شراء الوقود وسداد مستحقات الشركات العالمية والتعاون مع مجلس النواب والشيوخ لدعم عجلة الاستثمار والتكامل مع الشركاء من خلال الشركات العاملة في البحث والاستكشاف والتي يبلغ 57 شركة لتحقيق الاستفادة من حوافز الاستثمار التي اطلقها مجلس الوزراء.
وأكد الوزير أن إنتاج مصر من الزيت المكافئ وصل إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ.
وتابع بدوى أن حفار حقل ظهر سيعود للعمل آخر أسبوع فى شهر ديسمبر الحالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول شرق المتوسط الغاز حقل ظهر كريم بدوي مؤتمر الأهرام للطاقة المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، انطلاقا من عدة دوافع تأتي في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بدأت الحكومة في تحديث وثيقة سياسية ملكية الدولة، وفقا لتلك المتغيرات والمستحدثات التي طرأت خلال الفترة الماضية، كما يتم العمل على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة وفقا لأسس موضوعية، من خلال آليات متابعة تنفيذ معدلات تنفيذ الوثيقة، ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي، كما يتم تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور/ هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة؛ حيث تم تسليط الضوء على أهداف ومهام هذه الوحدة، التي يأتي تشكيلها في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، وهي خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع التنويه كذلك إلى أن هذه الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
واختُتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية في إطار التأكيد على تحديث مستهدفات الوثيقة، من خلال عدد من المحاور، وهي: تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والاستغلال الأمثل للأصول، عبر جهود الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.