متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين في الدولة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية عن تنفيذ القرار رقم 121 لعام 2023، الصادر عن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يتعلق بترقيات الموظفين العاملين في الدولة.
وتهدف هذه الحركة الترقيات إلى تعزيز الكفاءة والأداء في الجهاز الحكومي، وتشجيع العاملين على تقديم أفضل أداء ممكن في مهامهم، تتضمن القرار ترقيات للعديد من الموظفين العاملين في الدولة في مختلف الوظائف والمراتب.
• قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الالكتروني التالي: https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx
• قم بإدخال اسمك بالكامل.
• قم بإدخال الرقم القومي والجهة.
• حدد تاريخ التعيين.
• اختر المجموعة الوظيفية.
• حدد الدرجة الدرجة المالية الخاصة بك وتاريخ الحصول عليها.
• وضح موقفك من القرار الصادر الإجازات أو الاشعارات ابتدأ من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية 2/11/2016.
واخيرا إضغط بحث النتيجة في 1/7/2019
النتيجة في 1/7/202
النتيجة في 1/7/2021
النتيجة في 1/7/2022
النتيجة في 1/7/2023
يتضمن الموقع الذي ذكرته الضوابط العامة التي يجب مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، هذه الضوابط تشمل الشروط والمعايير التي يجب توفرها لتحقيق التسكين، وتوضح الإجراءات المتبعة والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التسكين.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموقع على الضوابط العامة التي يجب مراعاتها عند الترقية، هذه الضوابط تنص على المعايير والشروط التي يجب توفرها للحصول على الترقية، وتوضح الاشتراطات والإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم طلب الترقية.
مباشر الآن.. كل ما تريد معرفته عن موقع ترقيات الموظفين وكيفية الاستعلام متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين في الدولةأيضًا، يتم ذكر الضوابط العامة التي يجب مراعاتها عند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.
موانع ترقية الموظفين العاملين بالدولة 2023 في عام 2023هناك بعض الموانع التي تحول دون ترقية الموظفين العاملين بالدولة، ومن بين هذه الموانع:
• معارضة خارج مقر العمل: يمنع الترقية إذا كان الموظف معارضًا خارج مقر العمل، وذلك يعني أنه إذا كان الموظف يمارس عملًا آخر خارج إطار وظيفته الحالية، فقد يتم منعه من الترقية.
• الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر: يمنع الترقية إذا حصل الموظف على إجازة غير مدفوعة الأجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل. وهذا يعني أنه إذا كان الموظف يخذل إجازة غير مدفوعة الأجر التي لا تدخل في الاستثناءات المذكورة، فقد يتم منعه من الترقية.
• الوقوف عن العمل: يمنع الترقية إذا كان الموظف موقوفًا عن العمل، وتستمر هذه المنع لمدة لا تزيد عن سنتين.
أقرأ ايضًا.. من هم غير المستحقين للترقية أو الحافز؟ {الفجر هتقولك التفاصيل الكاملة} رابط الموقع مفعل الآن
• إحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية: يمنع الترقية إذا تمت إحالة الموظف للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، وتستمر هذه المنع لمدة لا تزيد عن عامين.
• مجازات مع خصم من الأجر: يمنع الترقية إذا تمت مجازاة الموظف بخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام ولم يتم مسح هذه المجازاة من سجله الوظيفي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترقيات الموظفين للعاملين في الدولة ترقيات الموظفين ترقية الموظفين خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين في الدولة للعاملین فی الدولة الموظفین العاملین ترقیات الموظفین النتیجة فی 1 7 التی یجب
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي