عشرات الآبار ملوثة وعبوات المياه المعدنية غير مطابقة لشروط السلامة.. فماذا يشرب اللبنانيّون؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كتب جهاد نافع في "الديار": بدا، حسب الاختبارات السريعة التي أجريت محليا على عبوات مياه معدنية لابرز شركات المياه المعروفة في لبنان، انها مياه غير مطابقة لشروط السلامة والصحة العامة، كما أجريت أختبارات على مياه عشرات الآبار في عكار والشمال، وجاءت النتيجة مذهلة لارتفاع نسبة التلوث فيها.
خبراء مختصون اوضحوا ان معظم الآبار في الشمال وبخاصة في عكار، باتت ملوثة وتهدد الصحة العامة، ويعود ذلك الى كثافة البنيان الذي شهدته مؤخرا منطقة القموعة وسهلاتها، وهي عبارة عن خزان مياه عملاق يغذي كافة ينابيع عكار، ولتلوث مياه الانهر التي تصب فيها المجاري الصحية منذ سنوات، لخلو العديد من القرى والبلدات شبكات الصرف الصحي ومعامل تكرير للمياه، في ظل تراجع خدمات الدولة ووزاراتها المعنية، والفوضى السائدة في مختلف مجالات الحياة اللبنانية.
وبحسب الخبراء ان اخطر ما يواجهه المواطن اللبناني عامة هو تناوله عبوات المياه المعدنية، وهي عبوات بلاستيكية، لاعتقاده انها معدنية والاضمن صحيا، ولكن اجراء اختبار بسيط شكل فضيحة مذهلة ومخيبة للآمال، فقد جاءت النتيجة ان عبوات اهم شركات المياه المعدنية ملوثة بدرجة 130.
وبرأي الخبراء ان اسباب تلوث مياه الشركات المعدنية تعود الى العبوة البلاستيكية التي تحتوي المياه المعدنية، وان الشركات الكبرى توزع كميات كبيرة من العبوات معرضة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وطريقة تخزين المياه تترك انعكاسات سلبية، نتيجة تحلل المواد التي تستعمل في صناعة البلاستيك بسبب ارتفاع حرارة الشمس، وهي مواد سرطانية تصيب المواطنين بصحتهم.
وبسبب هذه العبوات البلاستيكية التي تخزن بالمحلات و"السوبرماركات"، ومع تعرضها للحرارة باتت معظمها ملوثة وغير صالحة للشرب، الامر الذي يؤدي الى امراض عديدة، وهذا ما يفسر ارتفاع عدد المصابين بالامراض السرطانية في لبنان.
ومن ناحية اخرى، فان تلوث الآبار ومياه الانهر، واعتماد بعض المزارعين على ري اراضيهم من مياه الانهر الملوثة، من شأن ذلك ان يؤدي الى تلوث يشمل الانتاج الزراعي. وكل ذلك في غياب الرقابة والمتابعة للوزارات المعنية، ونتيجة لتحلل مؤسسات الدولة الغائبة عن سلامة وصحة المواطن... والسؤال الذي يطرح نفسه: اين وزارات الصحة والطاقة والمياه؟؟...
القضية خطرة ومعقدة، وتبدأ معالجتها بتشديد الرقابة على شركات المياه، واجراء اختبارات لعبواتهم البلاستيكية، ولكافة موزعي مياه الشرب في لبنان ...
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المیاه المعدنیة
إقرأ أيضاً:
إعدام بهذه الحالة.. خبير قانوني يكشف لـ"الوفد" العقوبات القانونية لـ"الأكيلانس" أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية
أثار خبر القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية في مصر بالفضلات البشرية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين التأييد والرفض للقبض عليهم، فالبعض أشار إلى أنهم مجرد صناع محتوى يقدمون فيديوهات بهدف التوعية استنادًا على تحاليل موثقة، في حين استنكر البعض الآخر توريعهم للمواطنين بنشر الأكاذيب المضللة وتهديد الأمن الصحي.
وبين هذا وذاك، يتساءل الكثيرون عن مصير هؤلاء الشباب بعد القبض عليهم، والعقوبة التي يواجهونها بسبب تقديم هذه الفيديوهات، لذا تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للوقوف على ما ينتظر الأكيلانس.
شبه أيمن محفوظ ظهور شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية بالفضلات بواقعة ظهور بعض الأشخاص الذين أطلقوا شائعة تلوث مياه النيل وتم معاقبتهم قضائيًا، حيث وصفهم القضاء وقتها بالألسنه غير المسئولة التي تنشر شائعات ليس لها اي اساس او دليل علمي، مما أثر سلبا على الأمن المجتمعي وأصاب المواطنين بالذعر، إذ تنطلق الشائعات من أفواه أعداء الوطن ويرددها العامه دون وعي ثم تنتشر الفتن التي تهدم الروح المعنوية للشعب وتهزمهم من الداخل.
ولهذا فقد واجه القانون تلك الجرائم بعقوبات طبقا لنص المادة 102 و102 مكرر عقوبات بان إثارة الفتن ونشر اخبار او اشاعات كاذبه، يعاقب بالحبس والغرامه إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد تشمل الاخبار الكاذبه، والعقوبات تترواح مابين الغرامه والحبس لمده تصل الي 5 سنوات.
ويواجه الجناة في هذه الحالة جرائم التحريض علي تكدير السلم المجتمعي، والتحريض علي الدوله ونشر أخبار كاذبه، ويحكمها مواد قانون العقوبات بالمواد.88 و188.
عقوبة نشر الاخبار الكاذبه التي تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامه البلاد تصل للإعدام
كما يمكن ان يكون نشر تلك الاخبار الكاذبه هدفها أخطر من ذلك بل تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامه البلاد وسمعتها، فتعاقب المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، والمادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم" لمده سجن تصل الي 15 عام.
وكذلك نصوص قانون جرائم المعلومات رقم 175 لسنه 2018، وقد تصل أحيانا الى مواد الاتهام في قانون الإرهاب، و تلك النصوص تحاكم ناشري الشائعات والأخبار الكاذبه وشركائهم علي جرائمهم في حق الوطن.