عشرات الآبار ملوثة وعبوات المياه المعدنية غير مطابقة لشروط السلامة.. فماذا يشرب اللبنانيّون؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كتب جهاد نافع في "الديار": بدا، حسب الاختبارات السريعة التي أجريت محليا على عبوات مياه معدنية لابرز شركات المياه المعروفة في لبنان، انها مياه غير مطابقة لشروط السلامة والصحة العامة، كما أجريت أختبارات على مياه عشرات الآبار في عكار والشمال، وجاءت النتيجة مذهلة لارتفاع نسبة التلوث فيها.
خبراء مختصون اوضحوا ان معظم الآبار في الشمال وبخاصة في عكار، باتت ملوثة وتهدد الصحة العامة، ويعود ذلك الى كثافة البنيان الذي شهدته مؤخرا منطقة القموعة وسهلاتها، وهي عبارة عن خزان مياه عملاق يغذي كافة ينابيع عكار، ولتلوث مياه الانهر التي تصب فيها المجاري الصحية منذ سنوات، لخلو العديد من القرى والبلدات شبكات الصرف الصحي ومعامل تكرير للمياه، في ظل تراجع خدمات الدولة ووزاراتها المعنية، والفوضى السائدة في مختلف مجالات الحياة اللبنانية.
وبحسب الخبراء ان اخطر ما يواجهه المواطن اللبناني عامة هو تناوله عبوات المياه المعدنية، وهي عبوات بلاستيكية، لاعتقاده انها معدنية والاضمن صحيا، ولكن اجراء اختبار بسيط شكل فضيحة مذهلة ومخيبة للآمال، فقد جاءت النتيجة ان عبوات اهم شركات المياه المعدنية ملوثة بدرجة 130.
وبرأي الخبراء ان اسباب تلوث مياه الشركات المعدنية تعود الى العبوة البلاستيكية التي تحتوي المياه المعدنية، وان الشركات الكبرى توزع كميات كبيرة من العبوات معرضة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وطريقة تخزين المياه تترك انعكاسات سلبية، نتيجة تحلل المواد التي تستعمل في صناعة البلاستيك بسبب ارتفاع حرارة الشمس، وهي مواد سرطانية تصيب المواطنين بصحتهم.
وبسبب هذه العبوات البلاستيكية التي تخزن بالمحلات و"السوبرماركات"، ومع تعرضها للحرارة باتت معظمها ملوثة وغير صالحة للشرب، الامر الذي يؤدي الى امراض عديدة، وهذا ما يفسر ارتفاع عدد المصابين بالامراض السرطانية في لبنان.
ومن ناحية اخرى، فان تلوث الآبار ومياه الانهر، واعتماد بعض المزارعين على ري اراضيهم من مياه الانهر الملوثة، من شأن ذلك ان يؤدي الى تلوث يشمل الانتاج الزراعي. وكل ذلك في غياب الرقابة والمتابعة للوزارات المعنية، ونتيجة لتحلل مؤسسات الدولة الغائبة عن سلامة وصحة المواطن... والسؤال الذي يطرح نفسه: اين وزارات الصحة والطاقة والمياه؟؟...
القضية خطرة ومعقدة، وتبدأ معالجتها بتشديد الرقابة على شركات المياه، واجراء اختبارات لعبواتهم البلاستيكية، ولكافة موزعي مياه الشرب في لبنان ...
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المیاه المعدنیة
إقرأ أيضاً:
”خطة مخزية لإغراق السودان المأزوم بالسجائر!
فيما وصفته بـ"الخطة المخزية"، كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة لصناعة التبغ بممارسة ”ضغوط" على حكومة باكستان للسماح لها بتصدير السجائر إلى السودان.
ونشر موقع صحيفة الغارديان البريطانية خبرًا عن طلب شركة التبغ الباكستانية، إحدى شركات بريتيش أمريكان توباكو، السماح للشركة بتصنيع عبوات سجائر أصغر حجمًا بهدف تصديرها إلى السودان.
ويمثل الأمر مشكلة قانونية لأن باكستان هي واحدة من بين أكثر من 80 دولة حول العالم لا تسمح ببيع السجائر في عبوة صغيرة بها 10 سجائر فقط، تطبيقًا للقاعدة التي تشترط أن تضم علبة السجائر الواحدة ما لا يقل عن 20 سيجارة. والهدف من هذه القاعدة هو رفع سعر بيع السجائر وبالتالي جعل التكلفة أعلى من مقدرة البعض وفي مقدمتهم الأطفال، بما يساهم في خفض فرص التدخينوالمساعدة علي حماية الصحة، وفقًا لموقع "إندبندنت".
وتلقت شركة التبغ "طلب تصدير للتصنيع للسودان" وأخبرت حكومة إسلام أباد بأن تغيير القانون المعمول به حاليًا "سيفيد باكستان لأن الطلب تبلغ قيمته 20.5 مليون دولار ويمكن تكراره، مما يجلب احتياطيات قيمة من الدولار للدولة"، وفقًا لتقارير إعلامية.
وعلى الرغم من أن السودان لا يحظر بيع عبوات السجائر التي بها 10 سجائر فقط، أثار الخبر انتقادات من جانب المجموعات المهتمة بمكافحة التدخين، خاصة مع ما تعاني منه السودان بالفعل بسبب الحرب التي يشهدها حاليًا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويخشى نائب رئيس حملة أطفال بلا تدخين، مارك هيرلي، من أن تجذب العبوات الأصغر حجما بشكل خاص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وقال هارلي للغارديان: "إنه أمر مخز للغاية أن تسعى شركة بريتيش أمريكان توباكو إلى تغيير القانون في باكستان حتى تتمكن من إغراق دولة أفريقية تعاني من أزمة بالسجائر الرخيصة".
من جانبها، ردت الشركة بأن طلب التصدير جاء "لضمان استمرارية المنتجات لتلبية طلبات المستهلكين في السودان" وأن الأمر ”في انتظار الموافقة التنظيمية من قبل الحكومة الباكستانية".
كانت أكثر من 180 دولة، بما في ذلك باكستان والسودان، قد وقعوا على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، والتي تلزم الدول بحظر بيع السجائر بشكل فردي أو في عبوات صغيرة. ولا تحدد الاتفاقية المقصود بالتحديد بعبوة صغيرة، لكن عشرات الدول قامت بسن قوانين تشترط ألا تحتوي علبة السجائر الواحدة على ما يقل عن 20 سيجارة.
كما تشترط الاتفاقية (المادة 16) على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصّر، وأن يطلبوا، في حالة الشك، ممن يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها