أوحيدة: السلطات الليبية أصبحت مهزلة في كل اجتماع دولي وإقليمي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد الصحفي الليبي المقيم ببروكسيل في بلجيكا، علي أوحيدة، أن السلطات الليبية أصبحت مهزلة في كل اجتماع دولي وإقليمي.
وقال أوحيدة، في تغريدة عبر «إكس»: “الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، كايا كالاس، تنضم اليوم إلى جوقة المحذرين من أن تتحول سوريا إلى ليبيا جديدة وتقول إن وزراء الخارجية الأوروبين حذروا من تحول سوريا إلى ليبيا أو أفغانستان”.
وأضاف “تحية للسلطات الليبية التي باتت مهزلة في كل اجتماع دولي وإقليمي وتلتزم الصمت”.
الوسومأوحيدة السلطات الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أوحيدة السلطات الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.