استعادة 12 مهاجراً عراقياً دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية وإنقاذ 19 آخرين من شبكات التهريب
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
الوطن| متابعات
أعلنت سفارة العراق في طرابلس، عبر القائم بالأعمال أحمد الصحاف، عن استعادة 12 مهاجراً عراقياً كانوا قد دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير شرعية، وذلك بعد جهود دامت أكثر من شهرين وبالتنسيق المستمر مع السلطات الليبية.
وذكرت السفارة في بيان لها أن الجهود الأخيرة أسفرت أيضًا عن العثور على 19 مهاجراً آخرين كانوا ضحايا شبكات تهريب وتجارة البشر، مؤكدة أن هذه المتابعة تأتي ضمن حرصها على مراقبة أوضاع المهاجرين العراقيين في ليبيا.
وأضاف البيان أن السفارة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة طوعية لهؤلاء المهاجرين وإنهاء معاناتهم وإعادتهم إلى العراق في أقرب وقت ممكن.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد محاولات الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا نحو أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث تستغل شبكات التهريب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة في عدد من الدول، من بينها العراق، فيما تواصل السلطات الليبية والعراقية جهودها لملاحقة تلك الشبكات وتأمين عودة المهاجرين وسط تحديات أمنية وإنسانية معقدة.
الوسومالعراق سفارة العراق في طرابلس ليبيا مهاجرين غير شرعيين
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العراق ليبيا مهاجرين غير شرعيين
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا