الضمان الاجتماعي يكشف حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حالات تسبب وقف الدعم النقدي.. تعتبر مسألة الضمان الاجتماعي من أهم القضايا التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات، إذ يتطلب الأمر توفير طرق قانونية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تطوير مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف الدعم، خاصة «المادة 34» التي صادق عليها مجلس النواب، وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم، ويتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع.
يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً للمعايير المحددة، ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تقليل فرص التلاعب في النظام، وضمان توفير الدعم للفئات المستفيدة بغض النظر عن الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها النظام.
من أهم الحالات التي نصت عليها المادة (34) هي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة.
التزوير أو التدليس في البياناتإذا اكتشفت الجهات المعنية أن الأفراد المستفيدين قد قاموا بتقديم بيانات مزورة أو تم التلاعب في المعلومات، سيتم وقف الدعم فورا.
إدانة الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة في جرائم معينة، تشمل هذه الجرائم:
التسولتعكس هذه الجرائم استغلال الشخص للمساعدة في سبيل الحصول على مال دون وجه حق.
الاتجار بالبشرتؤثر هذه الجريمة بشكل بالغ على حقوق الإنسان.
تعريض الأطفال للخطرتكون هذه الجرائم ذات تداعيات خطيرة ضد الإنسانية كلها.
ختان الإناث والزواج المبكرإنها جريمتان ترتبطان بانتهاك حقوق المرأة والطفل.
التحرشتؤثر هذه الجريمة على كرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعيةيعد انتهاكا لحقوق الملكية ويؤثر على الأمن الغذائي.
وهناك أيضا جرائم أخرى تؤدي إلى الوقف، مثل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
إذ رفض بعض الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص العمل أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهات المختصة، يتم وقف الدعم
هذا يشمل رفض ثلاثة فرص عمل دون عذر مقبول، مع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنين.
استثناءات من وقف الدعموتوجد بعض الاستثناءات التي تعطي الأفراد المستفيدين فرصة للاستمرار في تلقي الدعم لفترة محدودة، على سبيل المثال:
-في حال كان رب الأسرة قد صدر ضده حكم في أحد الجرائم المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف أو حتى توفيق الأوضاع بموجب طلب جديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التحرش التسول التعدي على الأراضي الزراعية الضمان الاجتماعي بيانات مزورة الأسر المستفيدة مبادئ العدالة الاجتماعية تعريض الأطفال للخطر مشروع قانون الضمان الاجتماعی الأسر المستفیدة وقف الدعم
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.
وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.
أولًا: الجناياتهي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.
وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.
ثانيًا: الجنحتأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.
ثالثًا: المخالفاتهي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.
وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
مشاركة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن