38 قتيلا بالفاشر واتهامات للدعم السريع بارتكاب “عنف جنسي”
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
السودان – أسفر هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيّرة عن 38 قتيلا على الأقل في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في حين اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال عنف جنسي في السودان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان لتنسيقية “لجان المقاومة-الفاشر” ارتفاع حصيلة قتلى “مجزرة” حي أولاد الريف بالفاشر إلى 38 منذ وقوع الهجوم في وقت متأخر السبت.
وكانت التنسيقية قالت في بيان سابق “قصفت طائرة مسيرة إستراتيجية تابعة للمليشيا، ليلة أمس، حي أولاد الريف وسط المدينة بـ4 صواريخ شديدة الانفجار”، معلنة مقتل 3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة.
وترزح مدينة الفاشر منذ أشهر تحت وطأة حصار تفرضه قوات الدعم السريع، كما تشهد اشتباكات توصف بالأكثر عنفا، في ظل سيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل على إقليم دارفور.
ومساء الجمعة، نفّذت قوات الدعم السريع هجوما آخر بطائرة مسيّرة على مستشفى رئيسي في الفاشر، وفقا لوزارة الصحة التابعة للحكومة السودانية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن 9 أشخاص قُتلوا وأصيب 20 بجروح في هذا الهجوم، في حين أفاد طبيب بأن المنشأة اضطرت إلى التوقف عن العمل.
من جانب آخر، أورد إعلام مجلس السيادة الانتقالي تصريحات لقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قال فيها إن “العالم غير مهتم بما يجري في السودان”، مشيرا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فك الحصار عن الفاشر، والتي لم يتم تنفيذها بجانب استمرار إمداد المليشيا بالسلاح”.
وخلال تفقده مواقع للجيش بمنطقة البطانة، أفاد البرهان بأن ما سماها “معركة الكرامة” مستمرة بفضل الإسناد الشعبي، مؤكدا أنه “لا تفاوض ولا هدنة” مع المتمردين.
من جهتها، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش “قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة” معها في السودان بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في جنوب البلاد التي تشهد حربا دامية منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأكّدت المنظمة -في تقرير نشرته الاثنين- أن “عشرات النساء والفتيات، تراوح أعمارهن بين 7 سنوات و50 عاما، تعرّضن للعنف الجنسي في ولاية جنوب كردفان”.
وبحسب “هيومن رايتس ووتش”، تعرضت الكثير من الضحايا للاغتصاب الجماعي في منازلهن أو منازل جيرانهن أو أمام عائلاتهن، بينما اختطفت بعضهن واستُعبدن.
واعتبرت المنظمة أن هذه الحالات من العنف الجنسي “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب” داعية “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التحرك بشكل عاجل لمساعدة الضحايا، وحماية النساء والفتيات الأخريات، وضمان العدالة في هذه الجرائم الشنيعة”.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر حذّر الشهر الماضي -أثناء زيارة للسودان- من “وباء عنف جنسي” تتعرض له النساء، محذرا من أن نطاق هذه الاعتداءات “غير مقبول”.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، قالت الأمم المتحدة في تقرير إن جرائم الاغتصاب في السودان أصبحت “معممة”، في حين أوضحت المنظمة الأممية أنها أجرت تحقيقا أكد أن معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان “لقد صعقنا بالنطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان”.
وأضاف عثمان، الذي يرأس هذه البعثة التي أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في أبريل/نيسان 2023، “لا يوجد مكان آمن في السودان الآن”.
واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وقد خلفت هذه الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من 11 مليون سوداني، وتسببت -وفق الأمم المتحدة- بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية.
المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعيالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی السودان عنف جنسی
إقرأ أيضاً:
منشقون عن المجلس الاستشاري للدعم السريع: شهدنا على انتهاكات وفظائع
بورتسودان- أعلن خمسة من أعضاء المجلس الاستشاري بقوات الدعم السريع انشقاقهم عنها، واتهموها بارتكاب انتهاكات "تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية".
وأدلى المنشقون ببيان في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان أقامته وزارة الثقافة والإعلام بالشراكة مع وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، جاء فيه "نعلن انشقاقنا الكامل والنهائي عن ما يسمى مليشيا الدعم السريع، وذلك بعد أن تبين لنا بالدليل القاطع أن هذه المليشيا قد تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية، وأصبحت أداةً لتدمير السودان وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وانتهاك كرامة مواطنيه..".
والمنشقون هم:
مودبو إبراهيم بابجي، رئيس دائرة الحكم والإدارة بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، الأمين العام المؤسس للإدارات المدنية بمناطق سيطرة الدعم السريع. الشيخ محمد أحمد عليش، رئيس الدائرة القانونية بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، رئيس تحالف "قمم" بولاية الخرطوم. عبد العظيم سليم محمد علي، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، رئيس الدائرة القانونية بتحالف "قمم". عباس محمد عبد الباقي، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، مستشار محلية شرق النيل. بابكر خليفة محمد، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، ومستشار سياسي له.وقالت المجموعة المنشقة في بيانها، إن انشقاقها جاء بعد أن كان أعضاؤها "حضورا وشهودا لكثير من المواقف والوقائع ورسم السياسات التي ظلت تنسجها المليشيا وشركاؤها من بعض القوى السياسية والتي كانت تهدف إلى تدمير السودان وتشريد شعبه وطمس هويته وتاريخه ونهب ثرواته".
كما أعلنت عزمها مخاطبة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بوقف الدعم غير المباشر لمن وصفتها بـ "المليشيا المتمردة" وفضح محاولات شرعنتها.
يقول رئيس الدائرة القانونية لقائد الدعم السريع الشيخ محمد أحمد عليش، إن ارتباطهم بقوات الدعم السريع كان قبل الحرب؛ حيث كانوا أعضاء بالقطاع السياسي وأعضاء مؤسسين للمجلس الاستشاري، وبعد شهرين من قيام الحرب كان الخيار بين مغادرة الخرطوم والبقاء إلى جانب أهلهم وحمايتهم قانونيا.
إعلانوأضاف أنهم كانوا شهودا على الانتهاكات التي تحدث، وأنهم اتخذوا قرارا بصفتهم قانونيين بأن يكون لهم دور واضح في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تواصلوا مع قيادتها وقدموا رؤية قانونية متكاملة تبدأ بتجفيف كافة المعتقلات في ولاية الخرطوم، وتغطية الفراغ القانوني الموجود بها.
ويقول عليش "بعد مشاورات تمت الموافقة على بعض الأعمال، بينما رفضت أخرى وهي تجفيف المعتقلات والسجون". وكان هناك نوعان من المعتقلات:
"معتقلات سرية " تتبع لأشخاص وليس لمؤسسة الدعم السريع القدرة على السيطرة عليها، حيث كان يديرها قادة الدعم السريع. وكان هناك سجن كبير وهو "سجن سوبا".أوضح عليش أن سجن سوبا كان يحتوي على نحو أربعة آلاف سجين منهم أسرى من المواطنين و"آخرين". وقال في شهادته إن السجن "به جرائم ترقى إلى جرائم حرب، لم يكن هناك أكل أو شراب ولا رعاية صحية.."، وأن "عدد الوفيات تجاوز (40 ـ 50) شخصا في اليوم بسبب غياب الرعاية الصحية، وتبقى الجثة أحياناً خمسة أو ستة أيام قبل دفنها".
يضيف عليش عن المعتقلات الموجودة في ولاية الخرطوم "كنا نمر عليها ولكن لم تكن لدينا عليها سُلطة لأنها كانت تخص قادة الدعم السريع؛ حيث كان القادة يبتزون الأهالي لإطلاق سراح ذويهم، وأصبح الأمر موضوعا للتكسب المادي".
أما إبراهيم بابجي، رئيس الإدارة والحكم المنشق عن المجلس الاستشاري للدعم السريع، فقال إن الدوافع الحقيقية وراء انشقاقهم هو ممارسات هذه القوات والتهديد الوجودي الذي شكلته على الدولة السودانية.
وقال بابجي في تصريح خاص للجزيرة نت، إن من أهم أسباب انشقاقهم "عن المليشيا المتمردة" هي الحمولة الأخلاقية العالية نتيجة الانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين من الدعم السريع، والتدخل الأجنبي السافر، وأن الدعم السريع صارت "مجرد أداة لقوى خارجية" وأن "مجتمعاتهم تم استغلالها لتفتيت البلاد".
وأوضح بابجي، أنه لإقناع قيادة الدعم السريع بالموافقة على وجود إدارة مدنية، اشترطت فرض رسوم وضرائب غايتها توريد سلاح. وقال إن قيادة الدعم السريع حاولت إجهاض تجربة الإدارات المدنية بحجة الشركاء وكانوا يقصدون القوى السياسية السودانية من "تقدم، وصمود، وتأسيس، والحرية والتغيير..".
في حديثه اليوم ببورتسودان قال العضو المنشق عبد العظيم سليم محمد علي، إن الحرب في السودان لم تقم مصادفة "بل قامت لأن هناك قوى سياسية حاولت استغلال بندقية الدعم السريع للوصول للحكم، وهي لا تزال حتى الآن تنسق مع مليشيا الدعم السريع..".
وأشار في حديثه إلى انتهاكات فظيعة حتى الموت في المعتقلات. وأكد أن عمليات النهب التي مارستها قوات الدعم السريع تمت بصورة ممنهجة ومقصودة لإفقار الناس، وهو ما حدث في الخرطوم والجزيرة.
من ناحيته، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر، في المؤتمر الصحفي "نرحب بالذين جاؤوا وهي إشارة إلى أنهم أدركوا أن الخط الذي كانوا يسيرون عليه في السابق هو خط مخادع ولا يخدم القضية الوطنية المركزية..".
وأضاف "أن مثل هذه الأحداث المهمة ستفتح باب التنوير لبقية حاملي السلاح..". واتهم قوات الدعم السريع بمخادعة شعوب ومواطنين وقبائل المناطق التي سيطرت عليها، وغررت بعدد كبير من الشباب.
وطالب المنشقين بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لمخاطبة "المغرر بهم في تلك المناطق حتى يعودوا إلى الصواب"، وقال إن "الدولة السودانية المركزية تستوعب كل أبناء السودان..".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟