رئيس الضرائب: أطلقنا حزمة التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حزمة التسهيلات الضريبية؛ جاء استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي، والتي كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأضافت رئيس المصلحة - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، "ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين".
وأشارت إلى أنه تم حصر الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لجميع الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأوضحت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيا للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها .
ولفتت إلى أن النظام يشمل - أيضا - إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المستحقة، لافتا إلى أن هناك إعفاءً لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي.
وقالت إنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وذكرت أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرارا ربع سنوي، مؤكدة أنه سيتم فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها، أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية المنازعات الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
تكريم رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب خلال فعاليات قمة «مصر للأفضل» لعام 2025
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تكريم رشا عبد العال، رئيس المصلحة، خلال فعاليات قمة "مصر للأفضل" في دورتها العاشرة ( اليوبيل البرونزي ) التي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة اكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المصلحة بقيادتها، لتحقيق إنجازات استثنائية في تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للممولين.
وقد شهدت القمة، التي أُقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تسليم جائزة "الإنجاز المؤسسي" إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضمن تكريم نخبة من القيادات النسائية البارزة في مواقع المسؤولية، ممن حققن نجاحات متميزة على مستوى الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لدور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية في التطبيق المتقن لمبادرة التسهيلات الضريبية، وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الضريبي، إلى جانب دورها في غلق الملفات القديمة وتسوية النزاعات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقديم خدمات ضريبية متميزة لتحسين العلاقة مع الممولين.
وتعكس هذه الجائزة دعم الدولة للقيادات التنفيذية صاحبة الرؤية الواضحة، والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة، كما تمثل حافزًا لمواصلة الجهود نحو بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.
ويُذكر أن حفل التكريم أقيم، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، وحضور ما يقرب من 500 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر كصانعي السياسات وقيادات المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال.