وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار التنمية القطاع الخاص المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار والتجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التحالفات: لماذا تُعد جولة وزير الخارجية الروسي الآسيوية استراتيجية؟
بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، منذ يوم الجمعة 11 يوليو 2025، جولة رفيعة المستوى، شملت كلاً من كوريا الشمالية والصين؛ للتنسيق المُشترك بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام.
وجاءت الزيارة إلى بيونغ يانغ في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين كبار الدبلوماسيين، بينما أتت زيارة الصين في إطار المشاركة في اللقاء الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون استعداداً للقمة الرئاسية الروسية الصينية المرتقبة الشهر المقبل (أغسطس 2025)، مع مناقشة الوضع الحالي وآفاق تطوير أنشطة المنظمة فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
أبعاد مُرتبطة:
تأتي تلك التحركات الدبلوماسية الروسية في خضم عدد من المتغيرات المحيطة، التي يمكن إيجازها على النحو التالي:
1. تعاون عسكري بين موسكو وبيونغ يانغ: تأتي تلك الزيارة بعد أقل من شهر من موافقة كوريا الشمالية على إرسال 6 آلاف عسكري إضافي إلى منطقة كورسك الروسية بعد التنسيق بين الرئيس كيم جونغ أون وكبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمنيين سيرغي شويغو أثناء زيارة الأخير الشهر الماضي (يونيو 2025) إلى بيونغ يانغ.
وتتنامى تلك التنسيقات الأمنية في ظل توقيع البلدين معاهدة شراكة استراتيجية أثناء زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى كوريا الشمالية ولقائه الزعيم كيم جونغ أون، في يونيو 2024؛ ومن ثم، وجه الغرب تُهماً لكوريا الشمالية بالتورط في الحرب بأوكرانيا، عبر تزويد روسيا بالعتاد والمقاتلين والذخائر والأسلحة الجديدة؛ لسد النقص في الصفوف الأمامية الروسية. هذا فضلاً عن دعم كوريا الشمالية لجهود إعادة الإعمار وإزالة الألغام بمنطقة كورسك الروسية عبر إرسال 1000 خبير مُتفجرات و5 آلاف عامل بناء عسكري لاستعادة البنية التحتية هناك.
2. تعثر السلام في أوكرانيا: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله إزاء محادثاته مع نظيره الروسي بشأن وقف الاقتتال في أوكرانيا، في وقت تناقش فيه الإدارة الأمريكية خططاً لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مع التلويح بإمكانية فرض رسوم جمركية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال 50 يوماً، وذلك في ضوء فشل مساعي حل الأزمة الأوكرانية، وتجدد القتال بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة.
3. تحركات غربية مُناوئة للصين وكوريا الشمالية: على الجانب الآخر؛ تزامنت جولة لافروف مع إجراء مناورات عسكرية ثلاثية موسعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان؛ شاركت فيها قاذفات أمريكية استراتيجية قادرة على حمل رؤوس نووية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية فيما يؤشر إلى إيصال تهديدات للبرنامج النووي الكوري الشمالي، كما اجتمع رؤساء هيئات الأركان المشتركة من كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان في سيول وحثّوا بيونغ يانغ على وقف جميع الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن الإقليمي، كما ناقشوا نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا، دعماً لحربها ضد أوكرانيا، ونقل روسيا المحتمل تكنولوجيا عسكرية إلى كوريا الشمالية مقابل ذلك.
كما تزامنت جولة لافروف مع ما أشارت إليه التقديرات حول ضغط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على الحلفاء الآسيويين (اليابان وأستراليا) لمعرفة رد فعلهم في حال وقعت حرب أمريكية صينية حول تايوان.
تعاون ثنائي:
تضمنت تلك الزيارة الروسية مناقشة العديد من الملفات والقضايا المشتركة بين روسيا من جهة وكوريا الشمالية والصين من جهة أخرى، وهو ما يمكن إيجازه فيما يلي:
1. تعزيز التنسيق الأمني مع كوريا الشمالية: استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزير الخارجية الروسي، في منتجع وونسان؛ وقد أشاد كيم بـ”العلاقات الأخوية التي لا تُقهَر” مع روسيا، وأعلن عن استمرار تقديم الدعم العسكري لها. من جانبه، شكر لافروف بيونغ يانغ لدورها الداعم المتمثل في إرسال العتاد والقوات، ونقل رسالة على لسان بوتين مفادها التطلع للمزيد من الاتصالات المباشرة بين البلدين. وقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية وأكدت كوريا الشمالية تأييدها غير المشروط لكافة الأهداف الروسية.
كما تمت مناقشة مبادرة روسيا لتطوير بنية أمنية شاملة وموحدة في أوراسيا، عابرة للقارات؛ بما يجعلها عنصراً أساسياً في البنية الأمنية بالمنطقة، كما أكد الجانبان دعم إنشاء آليات أمنية شاملة وعادلة وغير منحازة، تستند إلى القانون الدولي.
2. دعم مساعي بيونغ يانغ النووية: ناقش لافروف، خلال زيارته كوريا الشمالية، المناورات العسكرية التي كانت تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتزامن مع جولته الآسيوية، وقد حذَّر لافروف الغرب من تكوين تحالف مُناهض لبيونغ يانغ، مُتهماً إياهم بتأسيس تعزيزات عسكرية حولها. كما برّر لافروف مساعي كوريا الشمالية للحصول على الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها من التهديدات العسكرية الأمريكية، واصفاً ذلك بأنه ثمرة جهود علمائها.
3. توطيد التعاون الاقتصادي والثقافي: خلال زيارته كوريا الشمالية، تم توقيع خطة للتبادلات الوزارية بين البلدين للفترة 2026-2027؛ لتنسيق الجهود الحكومية في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والاستثمار والتبادلات الإنسانية والسياحة، فضلاً عن تعزيز اللغتيْن الروسية والكورية في البلدين بالتبادل عبر برامج ثقافية وتعليمية، ومن المقرر مناقشة الآفاق المستقبلية وتفاصيل التعاون خلال الاجتماع الثاني عشر المقبل للجنة الحكومية الروسية الكورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
4. دفع التفاهم مع الصين: خلال اللقاء الذي جمع لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي؛ أشاد الأخير بعلاقة بلاده مع روسيا باعتبارها أحد أكثر علاقات القوى الكبرى استقراراً ونضجاً وقيمة استراتيجية، مُشيراً للتطلع نحو التعاون في مختلف المجالات، مع التطلع لتبادلات رفيعة المستوى، وتعميق التنسيق الاستراتيجي الشامل، وتعزيز التنمية المتبادلة، ومعالجة التحديات. كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية بما فيها أزمة أوكرانيا، وشبه الجزيرة الكورية، والبرنامج النووي الإيراني، والصراع في غزة، وتضاربت الأقوال بشأن تناول العلاقات مع الولايات المتحدة في تلك الجولة.
5. تأكيد أهمية منظمة شنغهاي: تطرق الجانبان الروسي والصيني، خلال زيارة لافروف، لأهمية منظمة شنغهاي باعتبارها منصة للتعاون الشامل والتعددية والتضامن بين دول الجنوب، وقبيل ذلك اللقاء التقى الوزيران على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري للآسيان، وأشارا إلى التعاون بشأن قمة شنغهاي المقبلة فضلاً عن تعزيز التنسيق بالأطر التعاونية الأخرى مثل بريكس.
وقد التقى لافروف بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وأكدا ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية والدعم المتبادل بين البلدين، مُشيرين إلى دور منظمة شنغهاي للتعاون والتي جاءت نتاجاً لثمار التعاون بين البلدين، وأكد لافروف دعم روسيا رئاسة الصين للمنظمة هذا العام لضمان نجاح قمة تيانجين بالصين. كما تم التباحث بشأن الترتيب للزيارة المقبلة للرئيس بوتين للصين لحضور قمة شنغهاي. ورحب الرئيس شي بتلك الزيارة المرتقبة واصفاً علاقته بنظيره الروسي بأنها صداقة قوية طويلة الأمد.
نتائج مُحتملة:
بالنظر إلى ما خلصت إليه الزيارة وما تم تناوله من ملفات وبلورته من مخرجات، فثمَّة بعض الدلالات والتداعيات المحتملة، التي يمكن إيجازها على النحو التالي:
1. دعم القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية: تنظر بعض التقديرات إلى أن الدعم الكوري عسكرياً لروسيا في حربها في أوكرانيا له ثمن في المقابل ربما يتعلق بتزويد روسيا لكوريا بتقنيات مُتقدمة تعزز القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتزيد من امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل، عبر حصولها على التقنيات الروسية على نحو يجعلها تتخطى قيود التصنيع المحلي.
2. تعضيد التعاون الاقتصادي: يحمل مكان انعقاد اللقاء الذي جمع لافروف مع الزعيم الكوري الشمالي وهو مدينة وونسان دلالة بشأن أن تلك المدينة هي منتجع سياحي يمكن أن يمثل وجهة جاذبة للسياحة الروسية، خاصة في ظل اتخاذ إجراءات لتسهيل النقل الجوي بين البلدين، وهو ما يُسهم في كسر العزلة الاقتصادية عن الاقتصاد الكوري الشمالي. وأشارت وكالة تاس الروسية لاستئناف حركة القطارات المباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ ومشروع بناء جسر عبر نهر تومين لتسهيل التنقل عبر الحدود بين كوريا الشمالية والصين وروسيا.
وتُشير التقديرات إلى أن مبادرة السياحة هي بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية كيم جونغ أون لإنعاش الاقتصاد، من خلال بناء مجمعات فندقية حديثة كوسيلة لتحسين اقتصاد البلاد المتعثر.
3. تغير معادلات الأمن وتوازنات القوى العسكرية: ربما يسهم التعاون العسكري المتنامي بين روسيا وكوريا الشمالية في تغيير ليس فقط ديناميكيات الحرب بأوكرانيا، بل أيضاً في آسيا، في ظل الحديث عن تطوير بنية أمنية شاملة وموحدة في أوراسيا، وكذا التخوف من التطور النوعي في القدرات العسكرية الكورية بالاستفادة من الدعم الروسي الذي قد يمكنها من تطوير قدراتها الصاروخية التي يمكن أن تطال وتستهدف الولايات المتحدة.
فضلاً عن الرسائل الضمنية التي يتم تأكيدها بشأن أن التهديد الأمني الرئيس بالمنطقة هو تنامي الدور العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، في وقت تتشارك فيه كوريا الشمالية وروسيا النهج الدبلوماسي لحلحلة الخلافات مع الخصوم، مقابل تشكيل الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان تحالفاً أمنياً يستهدف كوريا الشمالية. وهو ما يُزيد المخاوف بشأن التحول النوعي في آفاق التعاون العسكري الروسي الكوري ليتجاوز الاستفادة من اقتصاد الحرب في أوكرانيا، ليصبح تحالفاً عسكرياً مناهضاً لنظيره الغربي في آسيا.
وفي التقدير، يمكن القول إن جولة لافروف إلى كوريا الشمالية والصين وما تضمنته من أبعاد، تُشير إلى أن ثمَّة حالة من التخوف بشأن تنامي العسكرة والاستقطاب الأمني والسياسي في منطقة آسيا والمحيط الهندي والهادئ في ظل تسارع التقارب العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية والصين من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، فضلاً عن تنامي المخاوف أيضاً بشأن تايوان؛ إذ إن المؤشرات لا تعكس فقط تحولات في تشكيل التحالفات، بل تعكس أيضاً تحوّلاً بنيوياً لمعادلات الردع وتوازنات القوى في آسيا.
وإن كانت تلك التطورات قد تلقي بظلالها أيضاً على تعقد المشهد في الحرب بأوكرانيا في ضوء التعثر المرحلي للمفاوضات واستعداد طرفي المواجهة للحصول على إمدادات عسكرية استعداداً لجولة جديدة من المواجهات العسكرية، وإن كان ذلك يبقى مرهوناً بمدى القدرة على حلحلة حالة الجمود والعودة للمحادثات من جديد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة