وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار التنمية القطاع الخاص المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار والتجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق على مشروعي خطة التنمية وموازنة 2025/2026 لوزارة التضامن
شهدت لجنة التضامن بمجلس النواب ، الموافقة علي مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
وبلغ إجمالي الاستخدامات لموازنة وزارة التضامن (قطاع الشئون الاجتماعية ) لعام 2025/2026 نحو 53 مليار و632 مليون جنيه، وبلغ المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 46 مليار و 856 مليون جنيه وبلغ المخصص لأجور العاملين 166 مليون و 968 ألف جنيه وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات نحو 69 مليون و338 ألف جنيه والمخصص للاستثمارات نحو 380 مليون و200 ألف جنبه، فيما بلغ المخصص لمعاش الضمان الاجتماعي نحو 46 مليار جنيه ومعاش الطفل 147مليون جنيه، 30 مليون لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي.