إحباط ترويج 6 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وجهت شرطة التموين، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
من جهة أخرى قال دفاع واقعة الاعتداء على محامٍ داخل بمحكمة في القليوبية وقطع إذنه على يد موكله بسبب خلاف على الأتعاب، أنه تم التصالح والتوفيق بين الطرفين.
وأوضح دفاع واقعة الاعتداء على محامٍ، إلى أن الواقعة حدثت بين اثنين محامين بسبب سوء فهم، وتم التراضي والتصالح بينهما وإصلاح التلفيات.
وكشف ؛ أن المحامي به جرح بسيط تم علاجه بالمستشفى وحالته جيدة، مؤكدا أن الواقعة هي ضرب بين الطرفين، وأن الطرف الآخر به إصابات أيضا.
وتابع، أنه سيتم عقد جلسة عرفية مع الطرفين بعد 10 أيام، وأنه تم إنهاء الخلاف نهائيا بينهما، مشيرا إلى أن محاميّ الخانكة والخصوص على قلب رجل واحد، وموجهًا الشكر لكافة الأجهزة الأمنية، ونقيب محاميّ جنوب القليوبية لتدخلهم وحل الأزمة.
وقد أقدم مواطن على التعدي على محامي داخل محكمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتباشر نيابة الخانكة التحقيق مع المتهم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها للقبض على المتهم الآخر.
وكشفت التحريات أن المتهم موكل لدى المحامي المجني عليه، وألقي القبض عليه من قبل رجال الأمن المختصين بتأمين المحكمة وبرر فعلته بأن المحامي أخذ منه أموالًا نظير إجراءات قضائية ولم يفعل شيئًا.
كما شهدت قرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة قتل زوج لزوجته عقب خروجه من السجن، بعدما عذبها حتى الموت، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع ربة منزل على يد زوجها في قرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرطة شرطة التموين المخابز دقيق الداخلية
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية لتوجيه ضربات موجعة لتجار العملة ومواجهة السوق السوداء
أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي الممارسات التي تترك آثارًا خطيرة على الاقتصاد القومي.
وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إن ما كشفته الأجهزة الأمنية مؤخرًا من وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، مثل حقائب ببطانات مزدوجة وأجهزة إلكترونية دقيقة مُعدة خصيصًا لإخفاء النقد، إلى جانب تتبع شبكات السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام “التحويش” لتهريب العملات خارج القنوات الرسمية، يمثل نجاحًا أمنيًا كبيرًا ويدل على تطور الأداء الشرطي في مواجهة هذه الجرائم المنظمة.
مؤكداً أن جهود وزارة الداخلية لم تعد تقتصر على ضبط المتعاملين في السوق السوداء، بل امتدت لكشف الهياكل الإجرامية وطرق تمويهها واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني ومنع المضاربة التي تلحق أذى مباشرًا بالمواطنين وبسعر الصرف.
وطرح النائب أشرف أمين 6 مطالب عاجلة للحكومة لتعزيز هذه الجهود الناجحة وضمان القضاء على هذه الجرائم وهى :
1. تشديد العقوبات القانونية من خلال زيادة العقوبات على جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتصبح رادعة وتناسب حجم المخاطر الاقتصادية الناتجة عنها.
2. دعم وزارة الداخلية بأحدث التقنيات من خلال توفير أجهزة كشف متقدمة ووحدات رقابة وتحليل مالي تساعد في تتبع حركة الأموال وعمليات الإخفاء والتمويه.
3. إنشاء وحدة مشتركة بين الداخلية والبنك المركزي لرصد تحركات السوق السوداء في الوقت الفعلي، وضبط شبكات التحويش قبل انتقال الأموال إلى الخارج.
4. تعزيز الحملات التوعوية للمواطنين لتوضيح مخاطر التعامل خارج الإطار المصرفي، وتأكيد أن المضاربة تضر بالاقتصاد وسعر العملة وتنعكس سلبًا على المواطنين أنفسهم.
5. تشديد الرقابة على شركات الصرافة ومراجعة تراخيصها ونظم عملها بشكل دوري لضمان عدم تسرب أي تعاملات غير مشروعة عبرها.
6. الإسراع في إصدار منظومة وطنية شاملة للمعاملات المالية الإلكترونية لتشجيع المواطنين على التحويلات الرسمية لغلق الباب أمام السماسرة والتجار غير الشرعيين مؤكداً أن ما حققته وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة من ضبط شبكات الاتجار في العملة، وكشف طرق تمويه معقدة وأدوات سرية لإخفاء النقد الأجنبي، يؤكد أن الدولة تخوض معركة اقتصادية وأمنية حقيقية لحماية استقرار أسعار الصرف والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني. ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان والبنك المركزي من أجل سد كل المنافذ التي تتسلل منها هذه العصابات.
وقال النائب أشرف أمين : إن المعركة ضد السوق السوداء والتجار فى العملة الصعبة ليست معركة يوم أو حملة أمنية عابرة، بل هي ملف استراتيجي يحدد قدرة الدولة على حماية مواردها ومنع استنزافها عبر تهريب العملة والمتاجرة بها بطرق غير مشروعة. ومع استمرار هذه الجهود، ودعمها بالتشريعات والتقنيات والرقابة، يمكن لمصر أن تمضي بثبات نحو اقتصاد مستقر، وسوق نقدي منظم، وأمن اقتصادي يحمي المواطنين ويعزز ثقة العالم في قدرات الدولة المصرية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة