أصدر تجمع الأحزاب الليبية، بيانا بشأن ما تم في جلسة مجلس الأمن، مشيرا إلى أن “هناك مؤامرة خبيثة يتم الاعداد لها لضمان عدم وصول الشعب الليبي الى بناء دولته”.

وقال البيان: “ينبه تجمع الأحزاب الليبية كل فاعليات الشعب الليبي من سياسيين ووطنيين من كافة أطياف الشعب الليبي الى أن هناك مؤامرة خبيثة يتم الاعداد لها لضمان عدم وصول الشعب الليبي الى بناء دولته وضمان مستقبل أولاده واحفاده في دولة ديمقراطية عصرية حديثة بحيث أفادت انباء مؤكدة من كواليس مجلس الأمن بأنه هناك تنسيق عالي بين ستيفاني خوري والإدارة الامريكية والبريطانية على صياغة المرحلة القادمة من الحياة السياسية في ليبيا وذلك بصنع حكومة وفق إرادة ورغبات المعنيين”.

وأضاف البيان: “ستقوم “ستيفاني خوري”، بتسمية من يجب أن يكونوا في اللجنة الفنية من أفراد سيتم اختيارهم بالتنسيق مع الإدارتين وأغلبهم أفراد على رؤوس مؤسسات مالية خارج ليبيا، كذلك استلمت أسماء من الجانبين البريطاني والامريكي لمن يتولى الحكومة القادمة، وما تخطط له ستيفاني دعوة هؤلاء المعنيين إلى اجتماع في تونس في قادم الأيام تم الانتقال إلى المغرب وتكرار سيناريو ولادة حكومة السراج”.

وأضاف البيان: “نتحدى خوري، وبعثتها في تفنيد هذه الأخبار وإثبات أن البعثة شفافة في تعاملها مع الشعب الليبي على الرغم من قناعتنا أن البعثة طيلة عملها في ليبيا لم تثبت أنها شفافة وجاءت لدعم ليبيا للوصول إلى حل وخير دليل على ذلك مؤخراً ما طلبته فرنسا من ضرورة التحقيق في عمل البعثة في ليبيا ومع موظفيها المتهمين بالفساد والرشوة”.

وأضاف البيان: “إن تسمية 120 شخصية دون الرجوع لممثلي مكونات الشعب الليبي من أحزاب وحكومات وتشكيلات عسكرية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وإن كل ما يستنتج عن هذا الامر الذي يشير إلى أن السيدة استيفاني تخالف ما تقوله في العلن للشعب الليبي وتعمل في الخفاء على تنفيذ اجندات متفق عليها مع الإدارتين البريطانية والأمريكية هو أمر مفضوح ولا جدوى منه”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إحاطة في مجلس الأمن تجمع الأحزاب الليبية ستيفاني خوري مجلس الأمن الشعب اللیبی

إقرأ أيضاً:

مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر الثأر الشخصي وتؤكد استرداد الحقوق عبر القضاء

دمشق-سانا

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.

وجاء في الفتوى:
«إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى».

وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».

وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • «حزب صوت الشعب» يدعو السلطات الليبية للرد على السياسات الأمريكية بالمثل
  • حزب صوت الشعب يدعو السلطات الليبية للرد على السياسات الأمريكية بالمثل
  • جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
  • سوريا: مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى بشأن الثأر الشخصي لاسترداد الحقوق
  • الطويبي: نطالب الشعب الليبي بالخروج والمطالبة بوقف سيل الهجرة غير القانونية  
  • مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر الثأر الشخصي وتؤكد استرداد الحقوق عبر القضاء
  • لاستكمال القوانين.. موعد أول جلسة عامة لمجلس النواب بعد إجازة العيد
  • إجراءات مشتركة للحكومة الليبية و«الرئاسي» لتعزيز الأمن في طرابلس
  • نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
  • عقيل: ستيفاني خوري تتجهز للحظة رحيل المبعوثة الأممية هانا تيتيه