قياس أثر التشريع في النظام القانوني العُماني

 

د. أحمد بن محمد الهنائي **

أسند المُشرع العُماني بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020) إلى وزارة العدل والشؤون القانونية العديد من الاختصاصات المُتعلقة بإعداد ومراجعة واقتراح مشروعات التشريعات، وذلك على النحو الآتي:

إعداد، ومُراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها. مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية.

اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

ومفاد ذلك أنَّ مشروعات القوانين التي تحال من قبل الحكومة إلى مجلس عُمان – كونه السلطة التشريعية في الدولة – لإقرارها أو تعديلها، تستوجب أن تكون قد أعدت أو روجعت من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية بموجب الاختصاصات المسندة لها. وعلى غرار اختصاص مجلس عُمان بموجب المادة (48) من قانون المجلس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021) يكون لوزارة العدل والشؤون القانونية كذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية وغيرها من التشريعات ذات الصبغة التشريعية.

وبموجب تلك الاختصاصات فإن وزارة العدل والشؤون القانونية تشترك مع مجلس عُمان في اقتراح مشروعات القوانين، وبموجب ذلك فإنه يقع على هذه الوزارة عند مراجعة التشريعات – سواء أكانت قوانين أو لوائح تنظيمية – وجوب استحضار العناصر اللازمة لقياس أثر التشريع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبغض النظر عن التشريع محل المراجعة أكان تشريعًا جديدًا أو تشريعًا بإجراء تعديلات على تشريع نافذ.

وتكمن الغاية من ذلك في وجوب وضع منهجية لقياس الأثر التشريعي، والإحاطة بكافة الجوانب التي يتفيأها التشريع من حيث التطبيق، وذلك عبر تجميع كافة المعلومات والمعطيات الخاصة بالتشريع محل المراجعة وتحليل تلك المعلومات تحليلاً دقيقًا يتسم بالشفافية والمساواة، فضلاً عن وجوب المشاركة المجتمعية للفئة ذات الاختصاص بتطبيق التشريع، مع مراعاة سيادة القانون والحوكمة في التنفيذ، دون إغفال إلى دراسة التكلفة الاقتصادية وتفنيد العائد الإيجابي للتشريع محل المراجعة، ومن ثم طرح كافة البدائل التشريعية، وصولاً إلى اختيار البديل الأفضل والأنسب في ضوء نتيجة تقييم العوامل الخاصة بتطبيق منهجية قياس أثر التشريع.

ومن نافلة القول أن تطبيق منهجية قياس أثر التشريع لا تنقضي بمجرد صدور التشريع ونفاذه، بل تمتد هذه العملية إلى ما بعد التطبيق العملي للتشريع، وبطبيعة الحال تختلف مدة قياس أثر التشريع من تشريع إلى آخر بحسب التشريع ذاته، فهنالك من تتضح معالم قياسه خلال أمد قصير كسنتين أو ثلاث سنوات وأخرى تحتاج إلى فترة أطول قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر.

ولئن كانت منهجية قياس الأثر التشريعي تجد اختصاصها الأصيل لوزارة العدل والشؤون القانونية كونها المختصة – دون غيرها – بإعداد ومراجعة واقتراح التشريعات إلا أنها يجب كذلك أن تكون حاضرة لدى كل من: وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة عند عرض مشروعات التشريعات الخاصة بها، كون تلك الجهات هي الأجدر والأقرب في تطبيق التشريعات الخاصة بها، ومن ثم تكون قد رصدت كافة الجوانب الإيجابية والسلبية للتشريع محل المراجعة، عوضًا عن وجوب تمتع أعضاء مجلس عُمان بالقدرة على استخدام منهجية قياس الأثر التشريعي كونه يمثل السلطة التشريعية.

وحاصل القول .. وبغية تجويد العمل التشريعي في سلطنة عُمان، أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، نرى طرح التوصيات الآتية:

انشاء جهة مستقلة – هيئة، مجلس، لجنة – تختص بقياس أثر التشريع تتبع مجلس الوزراء. وضع إطار تشريعي ينظم منهجية قياس أثر التشريع. اقتصار منهجية قياس الأثر التشريعي على المجالين الاقتصادي والاجتماعي كمرحلة أولى، تتدرج مستقبلاً لقياس أثر مختلف التشريعات وفي كافة المجالات.

المراجع:

قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021). اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (88/2020).

 

 

** مستشار قانوني بالمكتب الوطني للمحاماة

رئيس مركز البحوث والدراسات الجامعية

دكتوراة في القانون الدستوري والعلوم السياسية

المصدر: جريدة الرؤية العمانية