"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير عقاري: التشريعات والبنية التحتية تضع دبي في صدارة الاستثمار العقاري
تقود إمارة دبي تحولًا نوعيًا في سوق العقارات، مدفوعةً برؤية طموحة واستراتيجية تنموية متكاملة، ما جعلها من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، وتتمثل أبرز ركائز هذا التحول في المشاريع التطويرية العملاقة، والبنية التحتية المتقدمة، والتشريعات الجاذبة، إلى جانب الأنظمة الرقمية الحديثة التي تعزز من الشفافية وتسهم في تسريع تسجيل المعاملات العقارية.
وأكد محمد أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لشركة أبوالنجا للتطوير العقاري، أن السوق العقاري في دبي يشهد نموًا استثنائيًا، مرشحًا لبلوغ حجم تعاملات يصل إلى تريليون درهم خلال المستقبل القريب. وأرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، إلى جانب المشاريع الكبرى مثل “نخلة جبل علي”، و”دبي كريك هاربور”، و”مدينة دبي الجنوب”، التي تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في الإمارة.
وأشار أبوالنجا إلى أن البنية الاستثمارية التي توفرها دبي، بما فيها البنية التحتية والتسهيلات الرقمية والتشريعية، تجعل منها بيئة مثالية لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفًا: “ما نشهده اليوم هو نتيجة مباشرة لرؤية واضحة تقودها حكومة تؤمن بالاستدامة والابتكار والنمو طويل الأمد”.
وتعزز الأرقام الرسمية هذه الرؤية؛ إذ أفادت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن مبيعات العقارات على الخارطة تجاوزت 90 مليار درهم منذ بداية 2025 حتى مايو الجاري، عبر أكثر من 40,500 صفقة، في حين سجلت العقارات الجاهزة مبيعات بقيمة 147.4 مليار درهم، ما يمثل 62% من إجمالي المبيعات خلال نفس الفترة.
وأضاف أبوالنجا: “نتوقع استمرار وتيرة النمو خلال عام 2025، مع تزايد الطلب على العقارات بمختلف فئاتها، مدفوعًا بالتوسع الحضري والنمو السكاني، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة التي تحققها السوق، والتي تُعد من بين الأعلى عالميًا، ما يجعل دبي وجهة استثمارية مربحة ومستقرة”.
كما شدد على أن مرونة السوق العقاري في دبي وقدرته على التكيّف مع المتغيرات، تمنحه ميزة تنافسية عالمية، لافتًا إلى أن شركة أبوالنجا للتطوير العقاري تسير على نهج هذه الرؤية في كافة مشاريعها وتضع هدف دعم استراتيجية دبي العقارية في صميم خططها.
وفي هذا السياق، كانت شركة أبوالنجا للتطوير العقاري قد أعلنت في أبريل الماضي عن إطلاق أعمالها رسميًا في دبي عبر ثلاثة مشاريع سكنية كبرى في مناطق “دبي لاند”، و”بوكدرة (نيو هورايزون)”، و”الفرجان”، في خطوة تعبّر عن ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية للإمارة.
واختتم أبوالنجا تصريحه قائلًا: “نحن نؤمن بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات غير مسبوقة في السوق العقاري، ونتطلع لأن نكون جزءًا من هذا المستقبل المزدهر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!