خطوات كبيرة نحو المستقبل| 15 اتفاقية و46 بئرًا في خطة البترول الجديدة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تعزيز دور قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول لمصادر الطاقة النظيفة. وتولي الوزارة أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج والاكتشاف، بما يضمن تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتعمل الوزارة على تسريع وتيرة أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بهدف زيادة الاحتياطيات من البترول والغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتركز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لإطلاق مشروعات جديدة، من بينها بوابة إلكترونية للثروة المعدنية، وطرح مناطق واعدة للاستثمار، مما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وجذب المزيد من المستثمرين.
من جانبه، أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن الدولة تواجه تحديات في تلبية احتياجاتها من المواد البترولية، من أبرزها رفع قدراتنا في إنتاج الغاز الطبيعي لتصل إلى مليار قدم مكعب، إضافة إلى توفير كافة احتياجات الوقود المحلي وزيادة القدرات التكريرية، وتعتمد الدولة استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب، تشمل الالتزام بسداد مستحقاتهم، مما يسهم في تعزيز الثقة وتشجيعهم على الاستثمار في عمليات الاستكشاف والحفر، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف القليوبي لـ "صدى البلد"، أن اللقاءات التي أجراها وزير البترول مع الشركاء الأجانب والشركات العالمية، خاصة الإيطالية والفرنسية، تهدف لجذب استثمارات جديدة في مناطق واعدة مثل البحر الأحمر ودلتا النيل، مما يساهم في دعم عمليات تطوير وصيانة الآبار ورفع كفاءتها.
وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية أمر هام لمواجهة التحديات الحالية، من بينها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مليار قدم مكعب وتوفير سلع الوقود محليًا، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التكرير، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة؛ خصوصًا في ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدًا أنه سيتم الإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج؛ بما سيساعد في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وأيضًا تعجيل أنشطة الاستكشاف؛ بما يسهم في الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، معلنًا إطلاق بوابة إلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق لجذب الاستثمارات.
وأشار بدوي، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام للطاقة الذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين، إلى تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، والاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ بما يسهم في خفض استخدام البنزين في السيارات لما له من آثار إيجابية .
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، في ما يتعلق بالأنشطة الحالية والمخطط لها في العام المالي الحالي، إن هناك 15 اتفاقية جار توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرًا سيتم حفرها و748.5 مليون دولار للاستثمارات.
وأوضح بدوي أنه يجري العمل على تنفيذ العديد من المشروعات الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة؛ أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تعتبر من أهم ركائز التحول الطاقي في البلاد، لافتًا إلى أن قطاعَي البترول والكهرباء يعملان معًا لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وتحقيق أكبر قدر من الاستدامة البيئية.
وأكد بدوي، بشأن المحاور الأساسية لعمل الوزارة في المرحلة الحالية، أنه يتم التركيز على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات؛ لخلق قيمة مضافة، بالإضافة إلى تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أنه يتم العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وخلق بيئة استثمار جاذبة هدفها الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، لافتًا إلى أنه يتم العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتوفير مزيج من الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، ويجري التنسيق لتأمين شراء الوقود اللازم وسداد مستحقات شركاء الإنتاج والاستكشاف، بالإضافة إلى التعاون مع مجلس النواب والشيوخ ممثلين في لجان الطاقة والبيئة ولجنة الصناعة؛ لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الاتفاقيات وإصدار القوانين الخاصة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الاستثمارات الغاز الطبيعي المزيد یسهم فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز البحث العلمي والابتكار مفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".
وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".
وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة