بالوثيقة.. قطع أراضٍ لمقاتلي قوات قيادة الحدود
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء، (17 كانون الأول 2024)، عن الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على تخصيص قطع أراضٍ لمقاتلي قيادة الحدود.
وقالت قيادة الحدود في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واكراماً لجهودهم الطيبة وبمتابعة وجهود وزير الداخلية وقائد قوات الحدود، فقد حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على تخصيص قطع اراضي لمقاتلي قـيادة قـوات الحـدود".
وتلقت "بغداد اليوم" نسخة من كتاب مكتب القائد العام يبلغ فيها وزارة الداخلية بتخصيص قطع أراضٍ لقيادة قوات الحدود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مرصد العراق الأخضر:تعرض 40% من أراضي البلاد للتصحر بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
آخر تحديث: 18 يونيو 2025 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مرصد العراق الأخضر، الاربعاء، عن تعرض نحو 40% من أراضي البلاد للتصحر، فيما تحولت أكثر من 70% من الأراضي الزراعية إلى أراضٍ غير منتجة بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا.وذكر المرصد، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أن “نحو 40% من مساحة العراق الإجمالية تأثرت بظاهرة التصحر، بعضها بحاجة ماسة إلى مشاريع تحريج واسعة للحد من التدهور البيئي”.وأضاف أن “نسبة التصحر لم تقتصر على الأراضي العامة فقط، بل طالت الأراضي الزراعية أيضًا، حيث تحولت 70% منها إلى أراضٍ غير صالحة للزراعة نتيجة الجفاف جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا”.وأشار المرصد إلى أن فرق الرصد الميدانية المنتشرة في جميع المحافظات رصدت أن محافظة ذي قار تعد الأعلى من حيث معدلات التصحر والنزوح السكاني، نتيجة تراجع الغطاء النباتي وشح المياه.في المقابل، سجلت محافظة نينوى أدنى مستويات التصحر، بفضل طبيعتها الجغرافية المعتدلة، وزيادة الاهتمام الشعبي بمشاريع التشجير وزراعة الأحزمة الخضراء.وأكد المرصد أن “استمرار هذا الاتجاه دون تدخل حكومي وإقليمي عاجل قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وبيئية خطيرة”، محذرًا من أن “تصاعد الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن سيزيد من الضغط على الخدمات والبنى التحتية”.ويعد التصحر من أبرز التحديات البيئية التي يواجهها العراق في السنوات الأخيرة، في ظل انخفاض معدلات الأمطار، وتقلص واردات المياه من دول الجوار، إلى جانب ضعف إدارة الموارد المائية على المستوى المحلي.