يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة مفتوحة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

هذه الجلسة تأتي في وقت حساس بالنسبة للأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة، خاصة في غزة، حيث تعيش المنطقة ظروفًا صعبة بسبب النزاع المستمر.

الأهداف المحددة من جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط:

تتمثل الأهداف الرئيسية للجلسة في:

مناقشة القضية الفلسطينية: من المتوقع أن يتناول المجلس تطورات القضية الفلسطينية بشكل عام، مع التركيز على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

الإحاطة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة: سيتناول الاجتماع تقريرًا ربع سنويًا للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.الوضع الإنساني في غزة: سيتم تسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ويشمل ذلك قضايا الاحتجاز وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة مثل بيت لاهيا وبيت حانون.كيف ستؤثر جلسة مجلس الأمن الدولي على الوضع الإنساني في غزة؟

من المتوقع أن تسهم الجلسة في رفع الوعي الدولي حول المعاناة الإنسانية في غزة، خاصة في ظل الحصار المفروض عليها وصعوبة وصول المساعدات. 

أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار القيود على بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، وقد تشجع هذه الجلسة على الضغط الدولي من أجل تسهيل دخول المساعدات إلى السكان المتضررين في تلك المناطق.

ما هي الآثار المحتملة لجلسة مجلس الأمن الدولي على العلاقات الدولية؟

تأثيرات الجلسة قد تشمل:

إعادة تأكيد المواقف الدولية: من المحتمل أن تؤكد الجلسة على أهمية القرار 2334، مما قد يساهم في زيادة الضغوط على إسرائيل بخصوص الأنشطة الاستيطانية.تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف: ستسهم الجلسة في تعزيز الدبلوماسية الدولية حول القضية الفلسطينية، كما يمكن أن تعزز الضغط على بعض الدول لدعم الحل السلمي.تحديات دبلوماسية: الجلسة قد تؤدي أيضًا إلى مزيد من التوترات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بسبب المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية.تفاصيل إحاطة روزماري ديكارلو

ستقدم روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة مفصلة عن تطورات القضية الفلسطينية. 

كما ستستعرض أحدث تقرير ربع سنوي للأمين العام بشأن القرار 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

كيف ستؤثر جلسة مجلس الأمن الدولي على الوضع السياسي في الشرق الأوسط؟

الجلسة قد تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي في المنطقة عبر:

تحفيز مزيد من النقاش حول الحلول السلمية: الجلسة قد تدفع إلى مزيد من التركيز على حل الدولتين والضغط على الأطراف المعنية لإحياء المفاوضات.تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان: سيؤدي تركيز الجلسة على القضية الفلسطينية والمساعدات الإنسانية إلى تعزيز المناقشات بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.تأثير على المواقف الدولية: قد تشهد الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعض الضغوط لتبني مواقف موحدة بشأن الاستيطان والمساعدات الإنسانية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الأمن جلسة مجلس الأمن الدولي الشرق الأوسط جلسة مجلس الأمن الدولی المساعدات الإنسانیة القضیة الفلسطینیة الشرق الأوسط فی الأراضی على الوضع الجلسة قد فی غزة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 2.8% في 2025

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، إلا أنه قلصها للعام المقبل، وأرجع تعديل التوقعات إلى الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.

وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% هذا العام، ارتفاعا من توقعات النمو التي نشرها في أبريل/نيسان عند 2.6%.

وعزا ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج عقب الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط فضلا عن نمو القطاع غير النفطي.

وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء: "شهدت التوقعات تحسنا كذلك في الدول المستوردة للنفط مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة".

ومع ذلك، كشف التقرير أن من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.

وبالنسبة لاقتصاد إيران، من المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعات البنك الدولي في أبريل/نيسان التي رجحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7% في 2026.

وقال البنك إن هذا "يعكس انكماشا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو/حزيران".

وأعادت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، وكانت القوى الأوروبية وراء تلك الخطوة التي حذرت طهران من أنها ستثير ردا قاسيا.

تعديل توقعات البنك الدولي جاء في ظل تراجع إنتاج النفط الإيراني (رويترز)

جاءت هذه القيود بعد أشهر من قصف شنته إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية.

إعلان

وتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الحروب في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، التي أدت إلى أزمات إنسانية ونزوح جماعي وحالات انكماش اقتصادي حاد.

وأشار التقرير إلى أن "الدول المجاورة تعاني أيضا من تداعيات غير مباشرة للصراع تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن".

أفريقيا

وفي شأن أفريقيا، توقع البنك الدولي أن يتضاعف حجم القوى العاملة في القارة تقريبا بحلول عام 2050، وتحتاج القارة بشدة إلى خلق فرص عمل واسعة النطاق لتلبية احتياجات الشباب الذين أشعلت إحباطاتهم بالفعل احتجاجات جيل زد.

ووجد التقييم النصف السنوي الذي يجريه البنك الدولي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن المنطقة أثبتت مرونة أكبر من المتوقع، متوقعا زيادة في النمو الاقتصادي إلى 3.8% هذا العام من 3.5% في عام 2024.

مع ذلك، سينضم أكثر من 600 مليون شخص إلى سكان سن العمل خلال السنوات الـ25 المقبلة، وذلك ما يجعله أكبر وأسرع تحول ديمغرافي في تاريخ العالم الحديث، وهذا يعني أن على أفريقيا إيجاد نموذج نمو جديد لتوفير فرص عمل عالية الجودة على نطاق واسع، وفق البنك الدولي.

وقال كبير اقتصاديي البنك لمنطقة أفريقيا، أندرو دابالين، إن "من الصعب تصور عواقب عدم حل هذه المشكلات.. من المؤكد أنها ستكون مزعزعة للاستقرار، وقد بدأنا نرى بوادر ذلك"، مستشهدا بالمظاهرات الأخيرة في مدغشقر وكينيا ونيجيريا.

خرج آلاف الشباب إلى شوارع مدغشقر قبل أكثر من أسبوع للتعبير عن إحباطهم من نقص الوظائف والفساد الحكومي، وانضموا إلى احتجاجات الجيل "زد" التي اندلعت في المغرب وأماكن أخرى وسط شعور بالإحباط تجاه النخب الكبيرة السن.

ويقدر البنك الدولي أن 24% فقط من فرص العمل في المنطقة تصنف كوظائف مدفوعة الأجر، مما يجبر معظم العمال الجدد على العمل في وظائف غير رسمية منخفضة الأجر، الأمر الذي يؤجج غضب الشباب الذين يشعرون بأنهم عالقون في براثن الفقر.

وتواجه أفريقيا قيودا جسيمة، بما في ذلك 23 دولة تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطرها الشديد هذا العام في أعقاب جائحة كوفيد-19. وهذا يمثل ما يقرب من نصف القارة، ارتفاعا من 8 دول في عام 2014.

أشار البنك إلى أن حركات الاحتجاج "التي يغذيها ضعف خلق فرص العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وفجوات الخدمات، والخلافات حول الإجراءات الضريبية، يمكن أن تُعيق عملية الدمج، وتُؤخر الإصلاحات، وتستنزف الإيرادات، وتُعقّد إدارة الديون".

ومع ذلك، قال دابالين إن متظاهري الجيل زد في معظمهم "لا يسعون إلى هدم بلدانهم. ثمة مطالبة كبيرة من الشباب بتحسين الحوكمة".

جنوب آسيا

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في جنوب آسيا بنحو 1%، في الوقت الذي تلقي فيه الرسوم الجمركية الأميركية العقابية على الهند، أكبر اقتصاد في المنطقة، بظلالها على هذه التوقعات.

وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقع البنك، ومقره واشنطن، أن يتباطأ نمو جنوب آسيا إلى 5.8% في عام 2026، منخفضا من 6.6% هذا العام، وهو تباطؤ أشد مما كان متوقعا سابقا.

وأوضح البنك أن توقعات النمو لعام 2026 هي الأدنى في المنطقة منذ 25 عاما، باستثناء فترات الركود العالمي أو الانكماش الاقتصادي.

إعلان

وقال نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا، يوهانس زوت، في بيان، إن جنوب آسيا "تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة، ولا تزال أسرع مناطق العالم نموا. لكن على الدول أن تُعالج مخاطر النمو بشكل استباقي".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في لقاء قبل رفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية (رويترز)

يأتي هذا التوقع للمنطقة في الوقت الذي من المتوقع أن يتعرض فيه النمو في الهند وجزر المالديف ونيبال لضغوط العام المقبل، مدفوعا بضعف آفاق التصدير في أعقاب الإجراءات التجارية التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتزايد ضغوط النقد الأجنبي، والاضطرابات الاجتماعية على التوالي.

وفي حين يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.5% في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار -وهو أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 6.8%- فقد خُفِّضت توقعات السنة المالية المقبلة بنسبة 0.2% إلى 6.3%.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لمعاقبة نيودلهي على حواجزها التجارية ومشترياتها من النفط الروسي، وتغطي هذه الرسوم أكثر من 3 أرباع البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة -أكبر سوق للهند- مما يُلحق الضرر بالصناعات الكثيفة العمالة مثل المنسوجات والمجوهرات.

مقالات مشابهة

  • خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: التهدئة في الشرق الأوسط ضرورة مُلحة لحماية الاستقرار الدولي
  • 17 ألف زائر لـ«إكسبو الدولي لأصحاب الهمم 2025»
  • السفير ماجد عبدالفتاح: الضغط الدولي على واشنطن مازال قائمًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
  • وزير الخارجية الأميركي: ترامب قد يزور الشرق الأوسط إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
  • هل أصبحت باكستان ضامن الأمن الجديد في الشرق الأوسط ؟
  • حسام زكي: القضية الفلسطينية مفتاح استقرار الشرق الأوسط.. ومفاوضات شرم الشيخ فرصة حقيقية
  • مجلس الوزراء السعودي يؤكد ثبات موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 2.8% في 2025
  • الفارسي: خارطة الطريق الأممية على المحك.. وجلسة مجلس الأمن المرتقبة تدفع نحو الحسم
  • الرئيس السيسي: السلام الحقيقي فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة