محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز: رضاء المواطن أولوية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص الدولة على مد قنوات التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطن وتفعيلها لسماع شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لها.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين وحل الشكاوى المقدمة بكفاءة وسرعة عالية.
تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي أكد خلالها النجار أن الاستجابة لشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في حل المشكلات وتلبية متطلبات المواطنين.
قائلاً: “رضاء المواطن أولوية أولى في شغلنا ” والتي تعد جزءًا من استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات متميزة لجميع المواطنين مشدداً على التعامل الفوري مع الشكاوي التي تتلقاها اجهزة المحافظة عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
ودعا المحافظ المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات الرسمية المتاحة مؤكداً على أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري.
وأكد أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على تحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمطالب؛ لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.
يذكر أن الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي شكاوي وبلاغات السادة المواطنين لسرعة التعامل معها هي من خلال رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤ أو عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو عبر الخط الساخن للمنظومة ١٦٥٢٨.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المجلس التنفيذي للمحافظة حل المشكلات رضاء المواطن أولوية الجهات المعنية محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية