ذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية في تقرير لها أن سوق العقارات في كريات شمونة يعاني من حالة جمود حادة منذ وقف إطلاق النار الأخير في الشمال بين حزب الله وإسرائيل.

ورغم الهدوء النسبي في المنطقة، فإن حالة عدم اليقين بشأن المستقبل تحول دون انتعاش السوق، بينما ينتظر السكان استثمارات حكومية كبيرة لتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يتحقق بعد وفقا للصحيفة.

سوق متوقف

وبحسب بيانات مصلحة الضرائب، فقد تم بيع 79 شقة فقط في المدينة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأغسطس/آب 2024، مقارنة بـ115 صفقة خلال أول شهرين فقط من عام 2022.

كما انخفضت أسعار العقارات بشكل ملحوظ حيث لم تتجاوز سوى 11 صفقة عقارية حاجز المليون شيكل، مقارنة بعشرات الصفقات التي تجاوزت هذا الرقم عام 2022.

وأفاد أبيثار كوهين وهو وسيط عقاري في كريات شمونة في حديث لكالكاليست؛ أن السوق في حالة جمود تام، مشيرا إلى أن معظم الصفقات التي تمت مؤخرا إما وقعت قبل الحرب أو كانت نتيجة لبيع إرث.

وأوضح: "الأعمال متوقفة تماما، لا يوجد مركز تجاري نشط، كل شيء مغلق تقريبا". كما أشار إلى أن المدينة تعتمد على قوة شرائية من سكان الجليل الأعلى، الذين لم يعودوا بعد.

تحديات كبيرة

ويرى كوهين أن السوق العقاري يعاني من ضغوط متزايدة على المستثمرين، لكنه لفت إلى أن معظمهم غير مستعدين للبيع بخسائر فادحة.

إعلان

وأضاف أن التحديات لا تقتصر على عمليات البيع فقط، بل تمتد إلى الإيجارات التي شهدت انخفاضا كبيرا.

فعلى سبيل المثال، كانت إيجارات المنازل القديمة على الأرض حوالي 3500 شيكل (980 دولارا) شهريا، لكنها الآن تراجعت إلى حوالي 2500 شيكل (700 دولار).

ويشير يديدياه ألناتان وهو وسيط عقاري في الكريا إلى أن السوق قد يتعافى تدريجيا مع وضوح الرؤية للمستقبل، لكنه دعا إلى تخفيضات إضافية بنسبة 15% في الأسعار لجذب المشترين.

وأضاف لكالكاليست: "الإيجارات المنخفضة تعكس الوضع الحالي، لكنني أتوقع أن تعود السوق إلى حالتها الطبيعية مع مرور الوقت".

إهمال حكومي

ويشير التقرير إلى أن السكان يترقبون خطط إعادة إعمار شاملة تشمل استثمارات ضخمة مشابهة لتلك التي شهدها جنوب إسرائيل، لكن غياب هذه الخطط يثير مخاوف بشأن قدرة المنطقة على التعافي.

وبحسب كوهين، فإن المبادرات الحكومية الموعودة، مثل إنشاء جامعة وخط سكة حديد، لا تزال بعيدة عن التنفيذ.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات إلى أن

إقرأ أيضاً:

الترخيص للولاة بالتنازل عن العقارات الاقتصادية

سيكون بإمكان ولاة الجمهورية عبر ربوع الوطن، منح العقارات الاقتصادية لفائدة المستثمرين المتواجدة داخل أقاليمهم.

وأقرت الحكومة بموجب المادة 158 بغض النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، إمكانية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاط المصغرة من قبل الوالي المختص إقليميا.

ويهدف هذا التدبير المقترح، إلى تكريس الإمكانية المتاحة للوالي لمنح استغلال العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة. عندما يكون هذا العقار داخل إقليم يخضع لاختصاصه وبالتالي تعزيز مبدأ اللامركزية.

مقالات مشابهة

  • أبين.. فوضى أمنية تهدد الكوادر الطبية في ظل غياب الحماية بمستشفى أحور
  • عباس يرحّب باتفاق دولي لوقف العمليات وبدء إعادة الإعمار
  • دوغاستا العقارية تكشف عن “10فينيتي”
  • وزير الخارجية اللبناني: نؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي في إعادة الإعمار
  • الترخيص للولاة بالتنازل عن العقارات الاقتصادية
  • مقتل جندي إسرائيلي في كريات أربع
  • بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
  • وزير الخارجية الألماني: نشارك مصر في مؤتمر إعادة الإعمار ونثق في مستقبل قطاع غزة
  • نحو خفض جذري لأسعار العقارات
  • لاكروا: إعادة الإعمار في حمص لا تنتظر أحدا