الرئيس الأمريكي يحيل معاهدة أعالي البحار إلى مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، اتفاقية الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والمعروفة باسم معاهدة أعالي البحار أو اتفاقية الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، إلى مجلس الشيوخ للحصول على المشورة والموافقة على التصديق عليها.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان الأربعاء - أن أعالي البحار تشكل ما يقرب من ثلثي المحيطات العالمية، مشيرة إلى أن المعاهدة تهدف إلى حماية حريات أعالي البحار وتعزيز البحث العلمي والابتكار فيها، مع إنشاء آليات لحماية النظم البيئية في أعالي البحار. كما تضع قواعد؛ لتحفيز الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير باستخدام الموارد الجينية البحرية في أعالي البحار.
وتعد معاهدة "أعالي البحار"؛ تتويجا لسنوات من الدبلوماسية متعددة الأطراف لتوفير إطار طال انتظاره للتعاون الدولي من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار واستخدامه بشكل مستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي معاهدة أعالي البحار مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن أعالی البحار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!