بوتين: الاقتصاد الروسي مستقر رغم التهديدات الخارجية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الروسي مستقر رغم التهديدات الخارجية ومحاولات التأثير على روسيا، مرجحا أن يسجل نمو الاقتصاد الروسي 4% في 2024.
وخلال مؤتمره السنوي، اليوم الخميس، استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نتائج عام 2024 وأجاب عن أسئلة المواطنين والصحفيين حول الأوضاع المحلية والدولية.
وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي مستقر ويسجل نموا، حيث توقع أن يتراوح النمو الاقتصادي هذا العام بين 3.9% و4%.
وأضاف، أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 8% على مدار العامين الماضيين، بينما بلغ النمو في الولايات المتحدة 5.6%، وفي أوروبا 1%.
أما فيما يتعلق بالعام المقبل 2025، فقد توقع الرئيس الروسي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2% و2.5%.
وأشار بوتين أيضا إلى انخفاض معدل البطالة في روسيا إلى مستوى تاريخي بلغ 2.3%، وهو أقل مستوى تم تسجيله في البلاد.
وفيما يتعلق التضخم، أقر بوتين بأنه يظل قضية مثيرة للقلق، لكنه لفت إلى أن الدخل الحقيقي للروس قد شهد نمواً، حيث ارتفعت الرواتب في 2024 بنسبة 9% بالقيمة الحقيقية.
وفي سياق آخر، من المتوقع أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا غدا الجمعة لمناقشة السياسة النقدية، وسط توقعات بزيادة سعر الفائدة من 21% إلى 23% في محاولة لمكافحة التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوتين الاقتصاد الروسي التهديدات الخارجية الولايات المتحدة الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية تؤكد مواكبة التحول الرقمي لتعزيز النمو الاقتصادي
صراحة نيوز- أكدت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة مؤيد العلاونة، أنها ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطلعات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة مواكبة التحول الرقمي لما له من دور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي.
وبحسب بيان للجنة، أوضح العلاونة، أن اللجنة ستركز في عملها على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، ودعم الريادة، وتطوير المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة والشركات الناشئة لتمكين التحول الرقمي في المملكة.
وأشار إلى أن مهام اللجنة تشمل دراسة القوانين والمقترحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات، إضافة إلى متابعة ملفات التحول الرقمي وبنيته التحتية.
وقال العلاونة، إنه سيتم على الصعيد التشريعي مناقشة ودراسة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية المعروض أمام اللجنة حاليا.
وأكد، أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لبحث مختلف القضايا الواقعة ضمن اختصاصها، إلى جانب استقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين والتعامل معها وفق الأصول.