تأجير الأهرامات للأميركي "مستر بيست" وغلقها 100 ساعة.. "السياحة" تفجر مفاجأة (ما القصة؟)
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أثار اليوتيوبر الأميركي الشهير، جيمس ستيفن دونالدسون، الشهير بـاسم "مستر بيست" حالة من الجدل والبلبلة بعد إعلانه عن استئجار أهرامات الجيزة "خوفو وخفرع ومنكاورع" لمدة 100 ساعة، لتصوير فيلم يكشف أسرارها مع مجموعة من الأصدقاء، الأمر الذي استنكره البعض متسائلين عن حقيقة الأمر.
سرعان ما خرجت وزارة السياحة والآثار عن صمتها للرد على تلك المزاعم المتداولة بشأن تأجير الأهرامات، حيث أصدرت بيانًا توضيحيًا عاجلًا ينفي كافة ما أشيع خلال الساعات الأخيرة، مشددة على إن نبأ غلق منطقة الأهرامات من أجل اليوتيوبر مستر بيست، عارِ تمامًا من الصحة.
أعلنت السياحة والأثار أن كل ما تم هو حصول اليوتيوبر على تصريح بالتصوير في غير أوقات العمل الرسمية، ولم يتم غلق المنطقة خلال فترة التصوير كما أُشيع ولا حتى لساعة واحدة، مشيرة إلى أن تأجير الأهرامات أمراً غير منطقياً وغير وارد بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت السياحة إن اليوتيوبر مستر بيست انتهى بالفعل من أعمال التصوير بالكامل، وجاء ذلك في ضوء قيامه بتصوير سلسلة أفلام قصيرة (فيديوهات) داخل منطقة الأهرامات، الأمر الذي يعد ترويجاً سياحياً لمصر ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على هذه المنطقة الأثرية وما بها من آثار وأسرار عن عراقة الحضارة المصرية القديمة.
في الوقت نفسه، شددت السياحة على إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية قبل البدء في أعمال التصوير وهو الأمر المتبع بصفة عامة قبل التصوير داخل المواقع الأثرية، مشيرة على إن المنطقة كانت تعمل في أيام هذا التصوير بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية.
وأكدت الوزارة إن اليوتيوبر الأميركي رافقه أثريين من المنطقة طوال مدة التصوير للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لعملية التصوير وبما يضمن الحفاظ على المنطقة الأثرية وعدم الإخلال بأي شيء قد يضر بها.
وفي نهاية البيان، تُهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي تفاصيل قد تساهم في إثارة البلبلة أو زعزعة الإستقرار العام للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستر بيست زاهي حواس السياحة وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار حقيقة تأجير الأهرامات أخبار السوشيال ميديا
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون -اليوم الخميس- بفارق صوت واحد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات.
وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتا مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده.
وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!".
وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع.
ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء.
إعلانويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويا.
وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي الذي وصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.