هيئة الصحة بدبي تعزز جودة الحياة في المدارس بمنتدى تفاعلي كبير
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تعزيزاً لمفاهيم جودة الحياة، وبالتحديد على مستوى المجتمع المدرسي، نظمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، المنتدى الصحي التفاعلي للمدارس الخاصة في إمارة دبي، وذلك لترسيخ ثقافة ومبادئ الأنماط الغذائية الصحية السليمة، في أوساط الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، والإدارات المدرسية.
جاء المنتدى بحضور سعادة عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومشاركة حشد كبير من المسؤولين والمختصين، ونخبة من خبراء التغذية والصحة المدرسية، والمتحدثين الدوليين من (ألمانيا، وفنلندا، وكندا، والأرجنتين).
صرح بذلك الدكتور رمضان البلوشي مستشار مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، مشيراً إلى أن المنتدى يُعد حلقة من سلسلة مهمة لتعزيز منظومة الوقاية وجودة الحياة في إمارة دبي بشكل عام، وفي المدارس على وجه التحديد.
وقال إن الهيئة تولي صحة وسلامة الطلبة جل اهتمامها، وتضعهم ضمن مقدمة أولوياتها وأهداف خططها وبرامجها الوقائية، وذلك إيماناً منها بأهمية رفع مستوى اللياقة الصحية وتحقيق التوازن الذهني والبدني، لجميع الطلاب والطالبات، بما يمكنهم من رفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي.
ولفت الدكتور البلوشي إلى أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 100 مدرسة خاصة في دبي، وحضره 200 معلم ومعلمة وطبيب وممرضة، بالإضافة إلى أكثر من 400 طالب وولي أمر، كما شهدت الجلسات المسائية للمنتدى مشاركة واسعة من أفراد المجتمع، وهو ما أثرى الحوارات والمناقشات المفتوحة بالمزيد من الأفكار والرؤى حول الصحة المدرسية.
وأوضح أن المنتدى تميز بفعاليات وأنشطة متنوعة وجذابة من أبرزها: منصة JUMP Campus Metaverse، حيث استكشف المشاركون الفصول الدراسية باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى الوحدات التعليمية المبتكرة التي قدمتها VEGEMI، والتي ركزت على تعزيز عادات الأكل الصحية. شارك الحضور بفعالية في المناقشات الجماعية، جلسات العمل، والتجارب التفاعلية، مما أضفى طابعًا مشاركًا وممتعًا للفعالية.
تضمنت الفعالية أيضاً – كما يقول الدكتور البلوشي- مجموعة مميزة من الأنشطة المصممة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة، من أولياء الأمور والأطفال، منها: الأجنحة التفاعلية، حيث تم عرض أحدث تقنيات التعليم وأفضل الممارسات لتحسين التغذية العامة للأطفال في المدارس.
إلى جانب حلقات النقاش المفتوحة بين قادة المدارس والمتحدثين الدوليين، والتي دارت حول أهمية التقنيات الحديثة ودورها في تنمية المعرفة بالأنماط الغذائية الصحية في المدارس.
وكذلك جلسات التدريب وصقل الخبرات، التي ارتكزت حول تطبيق المناهج الصحية والتغذوية المبتكرة، وشارك فيها مجموعة كبيرة من المعلمين والأطباء والممرضين، والمختصين الدوليين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.
وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.
وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026.
وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام.
وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.