«السياحة»: إقبال كبير على رحلات العمرة في يناير تزامنا مع ذكرى «الإسراء والمعراج»
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
كشف علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، وجود إقبال كبير من المواطنين المصريين على السفر للعمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي يناير المقبل، ولاسيما أنها تتزامن مع ذكرى «الإسراء والمعراج »، موضحا أن العديد من شركات السياحة انتهت من تسويق برامج العمرة خلال تلك الفترة.
وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار برامج عمرة منتصف العام الدراسي تبدأ من نحو 35 ألف جنيه، وذلك للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو أسبوعين، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم تبلغ مدتها نحو 10 أيام خلال تلك الفترة تبدأ من فوق الـ 50 ألف جنيه.
عمرة رجب وشعبان ورمضانوأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن إقبال المواطنين المصريين على العمرة حاليا «متوسط»، موضحا أنه بداية من شهر رجب يناير المقبل فإن أعداد المعتمرين ستبدأ في الزيادة حتى نهاية موسم العمرة منتصف شهر شوال المقبل، موضحا أن أشهر «رجب - شعبان - رمضان »هي أشهر ذروة سفر المصريين لأداء مناسك العمرة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة غرفة السياحة السياحة شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بوقف العمل بـالاعتداء على قيم الأسرة لـ17 يناير المقبل
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوى بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم “الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”.
وأكد مقيم الدعوى أن النص محل الطعن يخالف الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية، لما يتسم به من غموضٍ واتساعٍ في العبارات، على نحوٍ يفتح الباب للتوسع في الملاحقات الجنائية، ويتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأشار إلى أن المادة استخدمت في ملاحقة فتيات “التيك توك” وصنّاع المحتوى الرقمي، ما أساء لصورة مصر الثقافية والسياحية، وأضر باقتصادها الرقمي، عبر تصدير صورة عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكل على مدى عقود أحد عناصر القوة الناعمة المصرية.
واستندت الدعوى إلى ما قرره الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور في مؤلفه “النقض الجنائي”، من أن النص الدستوري القابل للتطبيق بذاته ينسخ ما يخالفه من قوانين، وأن النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات والفكر والإبداع (المواد 65، 67، 71) نافذة بذاتها وتعلو على القوانين الأدنى.
كما استشهدت الدعوى بالمادتين (92) و(95) من الدستور، اللتين تؤكدان أن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، وأن النصوص العقابية يجب أن تُصاغ بوضوح يضمن شرعية الجرائم والعقوبات دون غموض أو لبس.
وأحالت الدعوى إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية، الذي شدد على أن الغموض في النصوص العقابية يحولها إلى شِباك أو شِراك قانونية تتيح التوسع في التجريم خارج حدود العدالة الدستورية.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن الاتساع في استخدام تهمة «الاعتداء على القيم الأسرية» يهدد حرية التعبير والإبداع الفني التي كفلها الدستور، ويمس بصورة مباشرة قطاعي السياحة والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد المقاصد السياحية الحديثة على التنوع والانفتاح الثقافي والترويج من خلال المؤثرين والفنانين والبلوجرز.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة