غدا.. ثالث جلسات محاكمة «يحيى موسى» و57 عنصرا إرهابيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تعقد الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، صباح غد الإثنين، ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني «يحيى موسى» و57 عنصرًا إرهابيًّا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات تخريب ضد النظام العام وتهديد السلم.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، قاموا بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم «يحيى موسى» تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الجيش والشرطة والمنشآت العامة.
اقرأ أيضاًنداهة الأطفال والبنات.. كيف واجهت «الداخلية» شائعات خطف الفتيات؟
ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالشرقية لـ حالة وفاة و19 مُصابًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تخريب
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.