وزيرة التخطيط : 200 مليون دولار لنحو 90 مشروعًا لتعزيز المساواة وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة نقاشية تحت عنوان «حوار القيادة: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المنعقدة ضمن فعاليات منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالأردن.
وخلال كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على المساهمة بفعالية في إطار رئاستها المشتركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال دورها الريادي في تعزيز التعاون الإقليمي بشأن الشمول المالي للمرأة وريادة الأعمال، مشيرة إلى استضافة القاهرة للمنتدى العام الماضي حيث وفر منصة قيمة لتعميق الحوار السياسي، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات.
تمكين المرأة اقتصاديًاوحول تمكين المرأة اقتصاديًا، أكدت «المشاط»، التزام مصر بإدماج وتمكين المرأة اقتصاديًا، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، و«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أن اعتبارات دمج النوع الاجتماعي تأتي كأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للمرة الأولى؛ بتطبيق منهجية لقياس الإنفاق العام على المرأة والطفل ضمن خطة العام المالي 2024/2025، بما يتسق مع إطار منظمة اليونيسف، مما يوضح أن نحو 10% من الاستثمارات الحكومية تُخصَّص لتعزيز حقوق المرأة والطفل من خلال مبادرات تنموية شاملة وموجهة.
وأضافت أن الوزارة أعطت الأولوية للمشروعات الموجهة للمرأة في إطار الشراكات الدولية، حيث تمت إتاحة تمويل تنموي ميسر بحوالي 200 مليون دولار لنحو 90 مشروعًا عبر مختلف القطاعات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأشارت إلى تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، موضحة أن تلك الشراكة لها دور رئيسي في دفع الأولويات قُدمًا، لافته إلى المجالين الرئيسيين للتعاون واللذان يتمثلا في البرنامج القطري لمصر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومشروع الاتحاد الأوروبي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتمكين المرأة اقتصاديًا في جنوب المتوسط.
وأوضحت «المشاط»، أن المساواة بين الجنسين تمثل أولوية مشتركة عبر الركائز الخمسة للبرنامج، مع تخصيص مشروعين تحديدًا لتعزيز تمكين المرأة، مضيفة أن «مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا في مصر» يقدم توصيات عملية لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد ومواءمة الجهود الوطنية مع معايير المنظمة، متابعة أنه وبالتوازي مع ذلك، فإن المنظمة تقوم حاليًا بتطوير مجموعة أدوات عملية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة، خصوصًا داخل التحولين الأخضر والرقمي في مصر، وذلك بدعم من ورش بناء القدرات وتبادل الخبرات مع الأقران.
وأشارت إلى مشروع “تمكين المرأة اقتصاديًا في جنوب المتوسط” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي حظيت مصر بشرف استضافة الإطلاق الرسمي للمشروع خلال المنتدى 2024، حيث جمع صناع القرار والمؤسسات المالية وممثلي المجتمع المدني من ثماني اقتصادات في جنوب المتوسط.
وأشارت إلى أن المشروع في مصر يجمع جهود عدد من المؤسسات الوطنية بما في ذلك المجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى ممثلين من شبكات دعم سيدات الأعمال في القطاع الخاص والمجتمع المدني، متابعة أنه بالاستفادة من ذلك الجهد الجماعي، تم تطوير خطة عمل المشروع بشأن وصول رائدات الأعمال إلى التمويل بمشاركة الأبطال الوطنيين عبر المؤسسات المختلفة، حيث تركز الخطة على أولويات رئيسية، كتعزيز السياسات والمبادرات لتوسيع الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة النساء ورائدات الأعمال، وتعزيز البحث والتحليل حول الشمول المالي للمرأة لدعم صنع السياسات المبنية على الأدلة.
وحول رئاسة مصر المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تولّت خلال العام الجاري الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية 2026–2030 بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متابعة أن ذلك يأتي استنادًا إلى الشراكة الممتدة بين مصر والمنظمة، ويتماشى مع دور مصر كرئيس مشارك لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية تمكين المرأة مع منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا تمکین المرأة اقتصادی ا فی الدکتورة رانیا المشاط وتمکین المرأة وأشارت إلى ا المشاط
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للشركات العائلية» ينظم جلسة في مومباي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند
مومباي، الهند (الاتحاد)
عقد مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، طاولة مستديرة في مومباي، بالتعاون مع منصة «كامبدن فاميلي كونكت» (Campden Family Connect)، جمعت أكثر من 15 شركة عائلية هندية بارزة، بهدف استكشاف فرص التعاون مع إمارة أبوظبي.
وحضر الجلسة، كل من الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعلي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة أبوظبي.
كما شارك من الجانب الهندي عدد من ممثلي كبريات الشركات العائلية والمكاتب العائلية في الهند، من بينهم أريهانت باتني، المدير الإداري لمكتب Patni Financial Advisors، وبيرل أغاروال، المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق Eximius Ventures، وسارنغ لاخاني، مدير شركة Vishvaraj Environment، ونيهِت أغاروال، المسؤول عن المكتب العائلي لمجموعة Shubhalaxmi Polyester، وشان دلال، مدير تطوير الشركات في مجموعة UNIDEL، إلى جانب عدد من العائلات البارزة الأخرى.
وجاءت الجلسة ضمن برنامج زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الهند، تأكيداً على اهتمام المجلس ببناء شراكات طويلة الأمد بين الشركات العائلية في البلدين. وتركزت النقاشات على أهمية التعاون بين الشركات العائلية، والفرص الواعدة في مجالات الصناعات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات اللوجستية، والتقنيات المالية.
كما سلطت الضوء على مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة مفضلة للشركات العائلية الهندية الراغبة في التوسع عالمياً انطلاقاً من قاعدة استثمارية مستقرة ومرتبطة بالأسواق الدولية.
وقال خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: يعكس التعاون مع الشركات العائلية الهندية حرص إمارة أبوظبي على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الثقة والتكامل، وتُسهم في دعم توسّع الأعمال عبر الحدود. كما يُبرز مكانة أبوظبي المتنامية مركزاً دولياً لتمكين الشركات العائلية وتوفير بيئة جاذبة تتيح لها التنوع واستثمار الفرص في الأسواق العالمية.
وأضاف: تشهد العلاقات بين أبوظبي والهند مرحلة جديدة تتسم بعمق الشراكة القائمة على الثقة والتعاون، ويعمل مجلس أبوظبي للشركات العائلية على ترجمة هذا الزخم إلى مشاريع ملموسة وشراكات مستدامة ضمن منظومة الاقتصاد الجديد. ومن خلال ربط الشركات العائلية الإماراتية بنظيراتها في الهند، نعزّز الروابط التجارية ونفتح قنوات تواصل بين روّاد الأعمال والمستثمرين، ونمنح الشركات العائلية على الجانبين الثقة للتوسّع إقليمياً وعالمياً.
وأشار الفهيم إلى أن المجلس يعمل على دعم توسّع الشركات الإماراتية في الأسواق الآسيوية الواعدة، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة النظيفة، التي تُعد ركائز رئيسية ضمن رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتفقد محطتي رفع بهتيم وبيجام بشبرا الخيمة