مؤتمر بروكسل للمانحين: دعمٌ معنوي ولا أموال جديدة للسلطة الفلسطينية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
وقّعت أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على نص تُمنح بموجبه السلطة الفلسطينية مبلغ 82 مليون يورو سبق وتم التعهد بها. ولم يرد أي التزام رسمي من دول غير أعضاء في التكتّل.
أكدت المفوضية الأوروبية تقديم مساهمة مالية بقيمة 82 مليون يورو للسلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل.
وسيتم توجيه هذه المساهمة من خلال "بيجاس"، وهي آلية الإدارة والمساعدة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية الأوروبية التي تربط صرف الأموال الأوروبية بإصلاحات محددة بهدف التحكم في الوجهة النهائية لهذه الأموال.
وكانت المفوضية قد أنشأت مجموعة المانحين الفلسطينيين لإشراك الدول الأعضاء وغير المنتمية للتكتل في تمويل جهود الإنعاش الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.
وقد شارك أكثر من 60 وفدًا من جميع أنحاء العالم في اجتماع هذا الأسبوع، وفقًا لمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويكا، لكنهم فشلوا في الحصول على تعهد ملموس بأي تمويل جديد على الرغم من أن بعض الدول أبدت اهتمامًا بالآلية التي قالت شويكا إنها "مفتوحة لمساهمات الشركاء".
وقالت المسؤولة الأوروبية في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "تتطلع سويسرا ونيوزيلندا والنرويج وتركيا، وهي ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي، إلى الإيفاء بتعهداتها وباستخدام هذه الآلية [...] الخاضعة للرقابة لضمان أن الأموال تذهب إلى المكان الصحيح".
Related الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية لدعم مشروعات في الضفة الغربية وغزةوردًا على سؤال حول الاتهامات بأن السلطات الفلسطينية تكافئ عائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أو أسرتهم - وهي ممارسة تسميها الدولة العبرية "الدفع مقابل القتل" - قالت المفوضة شويكا إنه "لم يتم إنفاق يورو واحد من الأموال الأوروبية على هذه المدفوعات المثيرة للجدل" وفق تعبيرها.
ويصل إجمالي المبلغ الذي تم التعهد به هذا العام من خلال آلية "بيجاس" إلى أكثر من 88 مليون يورو عند احتساب المساهمات السابقة من فنلندا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا. وتقدر المفوضية إجمالي الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية منذ عام 1994 بحوالي 30 مليار يورو.
إدانة ودعوة لمحاسبة إسرائيلوقد شارك في رئاسة مجموعة المانحين لفلسطين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي اغتنم الفرصة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي وما يعتبره "إجراءات ضد الحكومة الفلسطينية".
وشدد كل من مصطفى والمفوضة الأوروبية شويكا على أهمية الإفراج عن عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي لم تحوّلها إلى الفلسطينيين منذ نيسان/أبريل الماضي.
وقال المسؤول الفلسطيني في هذه الصدد: "لا يمكن لأي حكومة أن تحافظ على الإصلاحات إذا حُرمت من إيراداتها الخاصة. إن الأزمة المالية الحالية ذات دوافع سياسية. إن احتجاز إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية يهدد الرواتب واستمرارية الخدمات والاستقرار في غزة والغرب على حد سواء."
Related هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جريمة حرب بحرمان فلسطينيّي الضفة الغربية من العودة إلى ديارهمالفلسطينيون يستقبلون الأسرى المحررين في صفقة تبادل مع إسرائيلكما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بإلزام إسرائيل بالتكفّل بالأضرارالتي خلّفتها الحرب في قطاع غزة.
وقال: "يجب تحميل إسرائيل المسؤولية عما حدث، وعليها أن تساهم بشكل كبير، إن لم يكن بشكل كامل، في إصلاح الأضرار والمساهمة في جهود إعادة الإعمار".
وقد أحجمت المفوضة شويكا عن إبداء رأيها في هذه المسألة، رغم السؤال الذي طرحته يورونيوز في المؤتمر الصحفي.
Related تفاصيل ليلة تصويت مجلس الأمن على "خطة غزة".. ما أبرز المواقف وكيف جاء ردّ حماس؟كما رحبت المسؤولة الأوروبية بتصويت مجلس الأمن لصالح خطة السلام الأمريكية بشأن غزة باعتبارها "خطوة رئيسية في دفع عجلة السلام"، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت بروكسل ستحصل على مقعد في مجلس السلام الذي تنص عليه الخطة.
ويبقى الهدف الأوسع للاتحاد الأوروبي في المنطقة هو حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا فرنسا الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا فرنسا الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية فلسطين دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا فرنسا الذكاء الاصطناعي إسرائيل أوروبا دراسة لبنان الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي للسلطة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المال الحرام.. ممتلكات البلوجر والتيك توكر ممنوعة بأمر المحكمة
مع تزايد البلاغات حول تضخم غير مبرر في ثروات بعض صُنّاع المحتوى، لتكشف مرحلة جديدة من ضبط النشاط المالي المرتبط بمنصات التواصل.
وجاءت قرارات التحفظ الصادرة من المحكمة الاقتصادية لتؤكد أن الملفات الخاصة بمشاهير "تيك توك" لم تعد مجرد تحقيقات أولية، بل أصبحت قضية اقتصادية واسعة تُراجع فيها الحسابات والأصول خطوة بخطوة.
قرارات المحكمة… تثبيت أوامر التحفظ وتوسيع النطاقأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرارًا بتأييد منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، إلى جانب تأييد التحفظ على أموال التيك توكر “أم مكة” وزوجها، وكذلك التحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالدها ووالدتها.
القرارات جاءت ضمن سلسلة إجراءات تستهدف مراجعة مصادر الأموال التي تحققت عبر النشاط الإلكتروني على منصة "تيك توك".
فحص الحسابات… تتبع شامل للداخل والخارج
مصدر قضائي أوضح أن النيابة المختصة أصدرت قرارات بفحص الحسابات البنكية المحلية والدولية الخاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى مراجعة الأملاك والعقارات المسجلة بأسمائهم.
هذه الخطوات تأتي تتبعًا لحركة الأموال التي دخلت حساباتهم خلال الأشهر الماضية.
الأسماء المتورطة في التحقيقاتتشمل التحقيقات الجارية مجموعة من صُنّاع المحتوى الذين انتشر نشاطهم على نطاق واسع، وهم:
-شاكر محظور
-مداهم
-أم مكة
-أم سجدة
-سوزي الأردنية
-محمد عبد العاطي
وتتركز الاتهامات حول تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال البث والمحتوى المصوّر على التطبيق، ثم إعادة تدوير هذه الأموال عبر تحويلات جديدة لإخفاء مصدرها.
تحقيقات موسعة… ومسارات مالية قيد التدقيقالتحريات كشفت وجود تحويلات مالية متكررة، بعضها عبر حسابات خارج مصر، إلى جانب معاملات شراء يُشتبه في أنها تمت باستخدام أموال لم تُثبت مصادرها.
كما يجري التحقيق في عمليات تملك متنوعة، سواء كانت عقارات أو أصولًا أو بضائع، للتأكد من سلامة تمويلها.
ملف مستمر… وقرارات قد تمتدالقضية ما زالت مفتوحة، والنيابة تستكمل فحص المستندات والحسابات، في حين تنتظر المحكمة تقارير تفصيلية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصدر مطلع، فإن القرارات الحالية ليست الأخيرة، وأن نطاق الفحص قد يمتد ليشمل حسابات مرتبطة بأشخاص آخرين ظهروا في دائرة العلاقات المالية للمتهمين.