وزير الفلاحة: إنهاء تطهير العقار الفلاحي قريباً
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، تواصل الجهود للانتهاء من ملف تطهير العقار الفلاحي قريباً.
وأبرز المهدي وليد، في رد له على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني. أنّ اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي، تستمر في حلّ مختلف المشاكل المطروحة.
مؤكدا أن العملية تتمّ في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 2 الصادر في الأول جوان الماضي.
وأضاف الوزير، أنّ اللجنة الوطنية التي أنشئت في التاسع ديسمبر 2024، تعمل على تسوية جميع الوضعيات العالقة.
ويتعلق الأمر بوضعيات ناجمة عن غموض بعض المواد القانونية أو عدم احترام بعض الفلاحين للبنود المتفق عليها.
ومن بين الاشكاليات التي يجري العمل على حلّها، تلك المتعلقة بنقل الامتياز للورثة.
وهذا فضلاً عن اجراءات الفسخ في حالة تخلّف الورثة عن إيداع ملفات الإستخلاف، إلى جانب تفعيل حق التنازل عن الامتياز.
وأكّد وليد أنّ المستثمر صاحب الامتياز الراغب في التنازل عن حقه في الامتياز الفلاحي ملزم بإعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وربط الوزير المسألة بتوضيح مبلغ التنازل والطرف المرشح للحصول على حق الامتياز. ولاحظ أنّ تنازل صاحب الامتياز عن حقه العيني لا يعني بالضرورة تنازله على الأرض التي تعد ملكاً خاصاً للدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الإسكان: أصبح قطاع التطوير العقاري في مصر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، على أواصر التعاون بين مصر وعمان خاصة في مجال التطوير العقاري يعد أحد الركائز الأساسية للتنيمة الاقتصادية للبلدين حيث تتشابه المستهدافات الوطنية للبلدين من أجل التنمية المستدامة.
وقال خلال كلمته بالنيابة عن وزير الإسكان بالنسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor» بفندق الجيزة بالاس - الشيخ زايد، تحت شعار «مصر - عُمان.. أرض الفرص»: إن هدفنا من اللقاء اليوم هو تحقيق شراكات مستقبلية بين مصر وعمان، فدائما الشركات تبدأ بالاهداف المشتركة ما بين تنمية مصر وسلطنة عمان وسنجد اهتمام وهدف استراتيجي بين البلدين في كيفية التوازن ما بين التراث والحداثة وذلك من خلال كيفية تطوير العمران القادم مع الحفاظ على التراث والإرث المتراكم وما بين إنشاء مدن عصرية حديثة.
وأضاف أن قطاع التطوير العقاري في مصر شهد تطورا كبيرا، وأصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وحاليا تحظى مصر بخطوة طموحة لتطوير منظومة العقار في مصر من خلال ثلاث محاور رئيسية: تصدير العقار، ثم التكنولوجيا العقارية والابتكار، تنظيم وحوكمة المنظومة العقارية ومن أجل تحقيق المستهدفات لتطوير المنظومة العقارية في مصر لابد من السعي وراء الشراكات الاستراتيجية.
وتابع: «إذا كان هدف مصر خلال العشر سنوات السابقة هو البناء والتنمية وتهيئة المجال المناسب لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي فإن المرحلة الحالية لمصر هي مرحلة بناء شراكات استراتيجية جديدة خاصة مع أشقاؤنا من الدول العربية وفي مقدمتهم سلطنة عمان».
واستكمل: «بدأنا كوزارة إسكان في التعاون مع وزارة الإسكان العمانية من 2020 وتم توقيع برتوكول تعاون بين الدولتين تلي ذلك عدد من الزيارات المشتركة بين الدولتين، وضعت هذه الزيارات خطة للعمل ما بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة محورها الأساسي هو كيفية تحفيز الاستثمار العماني في مصر والهدف المقابل هو كيفية دعم سلطنة عمان لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية من خلال دعم المطورين العقارين شركات التنفيذ وشركات المقاولات».
وأكد أننا نقدم فرص استثمارية واعدة سواء داخل القاهرة الكبرى أو بمدن الجيل الرابع وخاصة العاصمة الجديدة والعلمين وأقليم الساحل الشمالي والبحر الأحمر والفرص الاستثمارية الحاليةالمتاحة في مصر ليست فقط مشروعات سكنية بل أيضا سياحية وأيضا خدمات لوجستية وصناعية.
وأشار إلى أن مصر شرعت في بناء جيل جديد من المدن الذكية المستدامة التي تتبنى معايير العمران الأخضر والاستدامة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات متطورة وبينة تحتية قوية في مقدمتها العاصمة الجديدة كأول مدينة ذكية في مصر وحاليا تسعى سلطنة عمان لتحقيق أول مدينة ذكية وهي مدينة السلطان هيثم وبالتالي تبادل الخبرات في مجال المدن الذكية المستدامة هو محور رئيسي للتعاون المستقبلي بين البلدين، كذا تحقيق التوازن ما بين الحداثة والابتكار والتكنولوجيا وفي نفس الوقت الحفاظ على الإرث والتاريخ.
اقرأ أيضاًسفير عمان بالقاهرة: نجحنا في تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى 65% من الناتج المحلي وتخفيض الدين العام
سفير مصر في سلطنة عمان: إقبال متزايد من الجالية المصرية على التصويت في انتخابات النواب
رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتفقد محطتي رفع بهتيم وبيجام بشبرا الخيمة