«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العمرانية المجلس الاعلى المحكمة الإدارية العليا تراخيص البناء مجلس الوزراء وقائع القضية أدوار أرضى الاشتراطات البنائیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول اجتماع للجنة متابعة تخصيص شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2484) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة متابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي الجهات أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني، الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من كافة الجهات المعنية في ملف توفير الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الموظفين المُنتقلين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وتطرق الاجتماع إلى نص قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل اللجنة برئاسة المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تم استعراض مهام كافة الأعضاء وممثلي الجهات والاختصاصات الموكلة لهم خلال فترة عمل اللجنة، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل أمانة فنية، لدراسة مختلف القرارات قبل العرض على اللجنة الرئيسية.
كما تناول الاجتماع عرضًا لموقف الوحدات الحالية، بكل من الحي السكني الثالثR3) ) بالعاصمة الادارية، ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، بجانب مقترحات لآليات تخصيص الوحدات والأولويات التي سيتم وفقاً لها تخصيص الوحدات للموظفين في ظل الأعداد المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربيني بمخاطبة كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لموافاة اللجنة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع البيانات الخاصة بالسادة الموظفين المنتقلين لديها للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لإجراء حصر شامل بكافة المستحقين للوحدات.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم