الذهب يعزز مكاسبه بعد بيانات تضخم أميركية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
لندن (رويترز)
عزز الذهب مكاسبه بعد أن أحيت قراءة للتضخم في الولايات المتحدة جاءت أقل من المتوقع الآمال في اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المزيد من قرارات تيسير السياسة النقدية في العام المقبل.
وبحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2645.80 دولار للأوقية.
وارتفعت أسعار الذهب واحداً بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الشهري في الولايات المتحدة تباطأ في نوفمبر بعد تحسن طفيف في الشهور القليلة الماضية. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بنسبة 0.2% في أكتوبر.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إنهم يشعرون بأن من المرجح أن يستأنف البنك خفض أسعار الفائدة العام المقبل، لكنهم سيتريثون لأن «مرحلة إعادة التقييم» قد انتهت.
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 29.84 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 1.2% إلى 937.35 دولار، وكذلك صعد البلاديوم 0.2% إلى 922.68 دولار للأوقية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
التنفيذ غدا.. عقوبات أميركية جديدة على السودان
وكالات- متابعات تاق برس- غدا ومع بزوغ فجر الجمعة تدخل العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ.
العقوبات جاءت بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.
وأدرج الموقع الرسمي “للسجل الاتحادي” الأميركي إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات صباح الخميس، تحت تصنيف (غير منشور) وتاريخ نشره الجمعة 27 يونيو 205.
وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن “حكومة السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991”.
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
إلا أن وزارة الخارجية الأميركية قررت التنازل جزئياً عن بعض هذه العقوبات حيث استثنت المساعدات الأجنبية، وتراخيص تصدير المواد المدرجة في قائمة الذخائر الأميركية (USML)، وترخيص السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي، مؤكدة أن هذا التنازل ضروري للمصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة.
من جانبها، أدانت الحكومة السودانية القرار الأميركي بشدة، متهمة واشنطن “بممارسة الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق وفبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب بشأن الأوضاع في السودان”.
وبرغم ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً في 29 مايو الماضي، أعلنت فيه أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في هذه المزاعم.
أميركاالسودانالعقوبات الأمريكية على السودان
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين