تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، نحن أول من طالب بقانون المسؤلية الطبية منذ عدة سنوات ولكن  قانون منصف وعادل في صالح مقدم الخدمة الطبية والمريض، مشيرا إلى أن هذا القانون تم تطبيقة في العديد من الدول الأخرى بالفعل.

وأكد القاضي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، أن هناك عدة ملاحظات على ما تم التوصل له في قانون المسؤولية الطبية بمجلس الشيوخ، و يجب مراجعة القانون مرة أخرى وخاصة فيما يخص عقوبة الحبس، حيث ان هناك فرق بين المسؤلية الجنائية والمسؤلية المهنية، رافضًا الحبس في القضاية المهنية طالما الطبيب ملتزم ويعمل في تخصصه وفي مكان مرخص طبقا للبروتوكلات العلمية المتعارف عليها في كتب الطب، مشيرًا إلى أن مهنة الطب عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ، كما أن القانون الجنائي ينص على أن يجب توافر دافع القتل ولكن الدافع الأول للطبيب الملتزم هو إنقاذ حياة المريض، موضحا أن قانون التعويضات والذي ينص على تحويل الطبيب الملتزم في حالة الخطأ غير المقصود إلى المسؤلية المدنية  أقر بتعويض مادي للمريض من صندوق التعويضات "لجبر الخاطر".


وعن الحالات التي يمكن فيها تطبيق عقوبة الحبس قال أمين صندوق الأطباء، يجوز حبس الطبيب في حالة العمل في غير تخصصه وفي مكان غير مؤهل لهذا الإجراء وعند تعمد الخطأ والاستهتار مؤكدا أن هذا يعد خطأ جسيم  معترف به في جمع  الدول  العربية  و في هذه الحالة يستوجب تحويله للمسؤلية الجنائية.

وأردف أبوبكر القاضي، نحن لا ندافع عن الاطباء في المطلق ولا نقول ان الاطباء فوق مستوى الشبهات، ولكن نتحدث عن الطبيب الملتزم، ولذلك  نبحث عن فلسفة ومحتوى وأهداف للقانون  لا تجعل الطبيب يعمل بأيدي مرتعشة أو يرفض التعامل مع الحالات الصعبة التي يمكن أن تتعرض للعديد من المضاعفات وتعاني من العديد من الأمراض المزمنة والمناعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: العيادات تخضع لزيادات سنوية في القيمة الإيجارية 10%

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء، أن العلاقة محررة بالفعل بين المالك والمستأجر من الأطباء والصيدليات للمنشآت غير السكنية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى قانون رقم 6 لسنة 1997 حرر العلاقة بين الطرفين ولم يعد الايجار من وقتها ثابت.

وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن القانون نص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة بنسبة 10% وبالتالي لا يوجد ثبات للقيمة الايجارية، مشددا على ضرورة ألا يكون الاطباء مخاطبين بقانون الايجار القديم حال صدوره.

الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبلقانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيلعمري ما أطرد ساكن| بكري يكشف عن مكالمة من مالك عقار إيجار قديم بمصر الجديدةقانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهمرئيس إسكان النواب في حواره لـ"صدى البلد": لن يطرد ساكن أبدا في عهد السيسي بالجمهورية الجديدة .. و 250 جنيه تحت الحساب يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديممصطفى بكري: تعديل قانون الإيجار القديم يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن


 
وأشار نقيب الاطباء، إلى أن الحكم الدستوري الخاصة بالإيجار القديم كان يتحدث عن تصحيح أوضاع ولم يتحدث أبدا عن انهاء العلاقة الايجارية، موضحا أن العيادات الطبية تخضع لزيادات سنوية في القيمة الايجارية بنسبة 10% وهي منشآت اقتصادية، مختتما: "مينفعش بعد ما الطبيب أو الصيدلي يعمل تجهيزات ويضبط الايجارات نخرجه من المنشأة".

طباعة شارك نقيب الأطباء شريف عامر الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • البرلمان يبدأ أسبوعًا حاسمًا بقوانين مؤثرة أبرزها الإيجار القديم والمهن الطبية
  • نقيب الأطباء: العيادات تخضع لزيادات سنوية في القيمة الإيجارية 10%
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة جريمة الاحتكار بالقانون
  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • نقيب الأطباء:21 ألف عيادة و40 ألف صيدلية مهددة بالغلق لهذا السبب
  • 3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
  • تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • وزير الري يبحث مع أمين صندوق تطوير التعليم مقترح إنشاء جامعة الغذاء
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم