خبير اقتصادي: تطبيق الدعم النقدي يضمن كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الهدف الرئيسي للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتمثل في ضمان كفاءة الإنفاق، وتوجيه الأموال إلى مستحقيها بشكل مباشر.
و أوضح «أنيس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم النقدي يتيح تخصيص المبالغ المالية في الموازنة العامة للدولة بشكل أكثر فعالية، إذ يجرى تحويلها مباشرة إلى المواطنين، بدلاً من أن تمر عبر وسطاء، ما يقلل من تكاليف التوزيع ويوجه الدعم إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الدعم العيني قد يؤدي إلى تشوهات في السوق، مثل وجود سلعتين بسعرين مختلفين، ما يفتح المجال للسوق السوداء، ويؤدي إلى هدر في الموارد وارتفاع التكاليف على الحكومة.
ولفت إلى أن الدعم النقدي يسهم في تقليل هذه المشكلات، وتسليم الأموال مباشرة للمواطنين، ما يوفر الكثير من التكاليف التي قد تنفق في عمليات التوزيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدعم اخبار التوك شو الدعم النقدي الدعم العيني المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين الأكثر ضعفًا، يستمر برنامج الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بدوره الحيوي في توفير شبكة أمان اجتماعي تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ويستهدف البرنامج الفئات المهمشة التي تعاني من غياب مصادر دخل ثابتة، حيث يمنح دعمًا مباشرًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم يوميًا. ويعتمد صرف الدعم على استيفاء شروط دقيقة للاستحقاق، وفقًا لأولوية محددة في القانون تبدأ بذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والنساء المعيلات، مرورًا بفئات أخرى تشمل الأسر المهجورة والمجندين وأبناء الرعاية اللاحقة.
وينص قانون الضمان الاجتماعي على عدم جواز الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط، حيث يحصل المستحق على الدعم الأعلى من الفئات التي ينتمي إليها، مما يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.
أما بالنسبة للدعم النقدي المشروط "تكافل"، فهو مخصص للأسر المعيلة والفقيرة، وأسرة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن معايير دقيقة تحددها خريطة الفقر الوطنية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ويُموَّل صندوق "تكافل وكرامة" من مصادر متعددة تشمل الاعتمادات الحكومية، والتبرعات والهبات، والعائد من استثمارات الصندوق، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات، مما يؤمن استدامة البرامج الاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر الفقر.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء منظومة دعم متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية والفعالية في توزيع الموارد.