إدارة العمليات العسكرية تسيطر على 70% من سوريا.. وقسد 20%
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
مع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منبج، شمال شرق مدينة حلب، وسيطرة الفصائل أو ما يعرف بـ "إدارة العمليات العسكرية" على كامل مدينة دير الزور، ارتسمت صورة جديدة على خارطة السيطرة في البلاد.
أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، اليوم الأربعاء أن "قسد" انسحبت من كامل مدينة دير الزور أمس.
كما أضاف لشبكة العربية، أن قسد عادت إلى القرى الـ7 شرق الفرات، قرب حقل كونيكو للغاز الذي كانت تسيطر عليه الميليشيات الإيرانية.
ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) باتت تسيطر الآن على 20 % من الأراضي السورية، مشيرا إلى أن منبج ستصبح تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.
فيما باتت إدارة العمليات تسيطر على 70% من الأراضي السورية.
أما في الساحل السوري، لاسيما بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، فلا تزال القواعد العسكرية الروسية على حالها.
وختم مشددا على أن خارطة السيطرة في سوريا عادت لترتسم على أساس شرق وغرب الفرات.
وكان آلاف المقاتلين ضمن الميليشيات الإيرانية غادروا منذ الأسبوع الماضي دير الزور وغيرها من المناطق التي كانوا ينتشرون فيها، وفق ما أكدت مصادر مطلعة.
كما سلم الجيش عشرات المواقع العسكرية بمختلف المناطق السورية إلى فصائل محلية، منضوية ضمن "إدارة العمليات العسكرية"، التي تضم "هيئة تحريرالشام" وفصائل مسلحة متحالفة معها.
يذكر أن العاصمة دمشق أيضا أضحت تحت سيطرة "إدارة العمليات العسكرية" منذ سقط الرئيس السابق بشار الأسد فجر الثامن من الشهر الحالي ديسمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا حلب منبج إدارة العمليات العسكرية انسحاب قوات سوريا الديمقراطية سيطرة الفصائل كامل مدينة دير الزور المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية يعتمد لائحة تنظيم مدينة الوادي الكبير الصناعية
العُمانية/ عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الرابع لعام 2025 برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة.
واعتمد المجلس لائحة تنظيم مدينة الوادي الكبير الصناعية التي تنظمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"؛ بهدف تعزيز البنية الأساسيّة الخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمشروعات الصناعية.
وأقر المجلس التعديلات على اللائحة التنظيمية للمنطقة الحرة بصلالة لتكون أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، بما يسهم في تنمية القطاع الاقتصادي بالمنطقة.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقرارات المنفذة له؛ وذلك بهدف تحديث الإطار التنظيمي والقانوني للمناطق الاقتصادية والحرة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات الاستثمار، كما وافق المجلس على مشروع إعادة هيكلة الشركات التابعة لشركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" للأعوام 2025 – 2027م، كما اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للمنطقة الاقتصاديّة الخاصة بالدقم.