مقترح لعزل الرئيس الكوري المؤقت على خلفية رفضه تعيين قضاة الدستورية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قدم حزب المعارضة الرئيسي اليوم، الخميس، اقتراحا لعزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بارك تشان-ديه للصحفيين إن الحزب الديمقراطي قدم اقتراح عزل "هان" على الفور، ويخطط لعرضه في الجلسة العامة المقررة في وقت لاحق من اليوم.
وجاءت هذه الخطوة من الحزب الديمقراطي بعد أن أعلن "هان" في خطابه للشعب في وقت سابق من اليوم أنه لن يعين قضاة المحكمة الدستورية حتى يتوصل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة إلى تسوية سياسية، مما قد يشير إلى رفض تعيين القضاة.
وأوضح متحدث باسم الحزب أن الحزب يخطط لعرض اقتراح عزل "هان" في جلسة عامة اليوم، وإجراء التصويت عليه في جلسة عامة غدا.
وبموجب القانون، يجب أن يُطرح اقتراح العزل للتصويت بين 24 و72 ساعة بعد عرضه في جلسة عامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارضة كوريا الحزب الديمقراطي المحكمة الدستورية قضاة الدستورية المزيد
إقرأ أيضاً:
اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع.
وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا.
وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن "الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي".
إعلانوترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء.
وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.
وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة.
وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة".
وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.
وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى