تشاتام هاوس: المغرب يتحول إلى ساحة حرب تجارية بين القوى العظمى
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
توقع تقرير لمعهد “تشاتام هاوس” البريطاني، أن يتحول المغرب لساحة حرب تجارية عالمية بين أوروبا والصين فيما يخص قطاع السيارات.
و ذكر التقرير أن توقف الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمغرب عند عودته من قمة مجموعة العشرين في البرازيل في نوفمبر ، كانت إشارة على الأهمية التي توليها الصين لحماية هيمنتها على صناعة السيارات الكهربائية بينما تستعد لعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
و بحسب تقرير المعهد البريطاني، فإن زيارة الرئيس الصيني، تشير أيضًا إلى موقع المغرب كساحة معركة في حرب تجارية قادمة بين القوى العظمى.
و ذكر التقرير ، أن صادرات السيارات الكهربائية الصينية تواجه سياسات حمائية متزايدة في أوروبا والولايات المتحدة ، في المقابل يهدف قانون خفض التضخم الأمريكي إلى تشجيع “الصداقة” وتقويض جهود الصين للهيمنة على سلاسل التوريد الغربية في صناعات الطاقة الخضراء، وخاصة السيارات الكهربائية والبطاريات.
في عام 2023، ذكر التقرير ، أن الصين صدرت الصين 1.2 مليون سيارة كهربائية، بزيادة قدرها 77.6 في المائة عن عام 2022.
ومن إجمالي الصادرات، ذهب 47 في المائة إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن في أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على تعريفات جمركية جديدة تصل إلى 35.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية البالغة 10 في المائة على استيراد السيارات.
في الولايات المتحدة، رفعت إدارة بايدن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25 في المائة إلى 100 في المائة هذا العام، وهدد ترامب بالفعل بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع السلع الصينية.
و من شأن هذه التدابير بحسب التقرير، أن تزيد الأسعار للمستهلكين الأوروبيين والأمريكيين وتضغط على المبيعات وهامش الربح للمصدرين الصينيين. كما أنها ستحمي الأسواق من فائض الطاقة الإنتاجية للصين وتؤدي إلى تكثيف المنافسة بين مصنعي السيارات الكهربائية الأمريكيين والأوروبيين.
المكسيك أوروبا
يخشى صناع السياسات في واشنطن أن يكون هذا جاريا بالفعل في المكسيك، حيث تحاول شركات السيارات الكهربائية الصينية الوصول إلى السوق الأمريكية باستخدام المكسيك كمنصة.
بالنسبة لصانعي السيارات الصينيين، يمكن للمغرب الآن أن يلعب نفس الدور بالنسبة لأوروبا.
و يستحوذ المغرب بحسب التقرير على 72 في المائة من احتياطيات الفوسفاط في العالم، مما يجعله مركزًا عالميًا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية مع ابتعاد العالم عن بطاريات الليثيوم أيون NMC وتبني بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم الأرخص والأكثر أمانًا.
في عهد ترامب، قد تطرح الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية تدابير جديدة تستهدف استثمارات السيارات الكهربائية الصينية والمشاريع المشتركة في دول الطرف الثالث، بما في ذلك المغرب.
المغرب أيضًا عضو في مبادرة الحزام والطريق الصينية منذ عام 2017 بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الصين خلال زيارة الملك محمد السادس إلى بكين عام 2016.
وهذا يجعل المغرب اختيارًا مثاليًا لنقل صناعة السيارات الكهربائية الصينية إلى الخارج.
الميزة الأكبر التي تتمتع بها الرباط بحسب تقرير تشاتام هاوس ، هي اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
و أيضا قربها الجغرافي من أسواق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والولايات المتحدة ما يقلل من تكاليف الشحن والتأمين.
كما يتمتع المغرب بأكثر البنى التحتية لصناعة السيارات تقدمًا في أفريقيا، وأنظمة السكك الحديدية والطرق، والعمالة المؤهلة والرخيصة وإطار حوكمة التصنيع الناضج، زيادة على الاستقرار السياسي والاجتماعي وانفتاحه الاقتصادي يجعله نقطة جذب للمستثمرين الأجانب.
تطوير الصناعة والبنية التحتية
و بحسب التقرير ، فإن جهود الصين في المغرب ثنائية فهي تسعى إلى بناء قاعدة صناعية بالمملكة، والمساعدة في تطوير البنية التحتية اللازمة للاتصال والصادرات.
و على سبيل المثال ، وقع المغرب وغوشين هايتك مذكرة تفاهم بقيمة 6.4 مليار دولار في يونيو 2023 لبناء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة والذي سيكون الأكبر في أفريقيا.
و في نوفمبر، فازت شركة الهندسة الخارجية الصينية (كوفيك) بعقد ضمن مشروع القطار عالي السرعة بين القنيطرة ومراكش ، وهي رابع شركة صينية تشارك في المشروع الضخم.
التقرير يقول أن الملك محمد السادس مهتم أيضًا بدعم الصين لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب (NMGP)، والذي من المتوقع أن يدخل مرحلة العروض الأولية في عام 2025.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الصینیة الولایات المتحدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش