أرباح الشركات الروسية تتراجع 17.2% في 10 أشهر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أظهرت بيانات لهيئة الإحصاءات الحكومية في روسيا (روستات) أن أرباح الشركات الروسية انخفضت 17.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، لتصل إلى 24.25 تريليون روبل (243.72 مليار دولار).
وحققت الشركات أرباحا بلغت 33.3 تريليون روبل (333.4 مليار دولار) في 2023، مع تعافي الاقتصاد الروسي بعد الانكماش قليلا في 2022، وفق البيانات الصادرة أمس.
ومع تحديد البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي عند 21%، يعاني الكثير من الشركات الروسية الآن من تكاليف الاقتراض المرتفعة، ويعمل بعضها على تقليص الاستثمارات نتيجة لذلك.
التضخموفي مؤشر اقتصادي آخر ذكرت روستات أن متوسط معدل التضخم السنوي في روسيا بلغ 9.5% خلال العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات أسبوعية أظهرت أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.33% في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر/كانون الأول.
تأتي البيانات بعد قرار غير متوقع اتخذه البنك المركزي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، وقال البنك إن تشديد السياسة النقدية وفر ظروفا مواتية لخفض التضخم نحو هدفه البالغ 4%.
وفي سياق آخر، قالت روستات إن روسيا زادت إنتاج الغاز الطبيعي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بنسبة 9.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 523 مليار متر مكعب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي النيوزيلندي يفاجئ الجميع بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة
فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي بعض الأسواق بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50% اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، مما يشير إلى أن صناع السياسات قلقون بشأن الحالة الهشة للاقتصاد.. وفقاً لرويترز.
وانخفض الدولار النيوزيلندي ومقايضات أسعار الفائدة في أعقاب هذه الخطوة، حيث راهن المستثمرون على المزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة لدعم الطلب.
كما صرح بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) في بيانه السياسي: "توصلت اللجنة إلى إجماع على خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%"، مضيفا: "لا تزال اللجنة منفتحة على إجراء المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرسمي، حسب الحاجة، لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام قرب نقطة المنتصف المستهدفة البالغة 2% على المدى المتوسط".
وسوف يكون هذا الموقف الحمائمي بمثابة ارتياح ترحيبي لحكومة نيوزيلندا ورئيس وزراء البلاد كريستوفر لوكسون، الذي تلقت شعبيته ضربة حادة في الأشهر الأخيرة مع فشل الانتعاش الاقتصادي الذي دعا إليه في حملته الانتخابية.
وقال لوكسون علناً إنه يود أن يرى سعر الفائدة النقدية أقل لمحاولة التخلص من الخمول الاقتصادي، مع وجود الأسر في مزاج مكتئب وقلقهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وندرة الوظائف.
وجاء قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي مخالفا لآراء 15 من 26 اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي (NZINTR=ECI)، بواقع 25 نقطة أساس.
ولكن الخفض الأكبر لم يكن غير متوقع تماما حيث اختار الخبراء الاقتصاديون الـ11 المتبقون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس وكانت الأسواق مستعدة لسحب بنك الاحتياطي النيوزيلندي بقوة أكبر من أدوات السياسة النقدية لحقن الزخم للاقتصاد الضعيف.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.90% إلى 0.5745 دولار أمريكي، في حين هبطت عقود مقايضة أسعار الفائدة لمدة عامين إلى 2.521% من 2.6194% قبل القرار.
وقال نيك توفلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، في مذكرة: "إن قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يشير إلى أن احتمال ضعف ضغوط التضخم عما كان متوقعا في السابق كان له وزن أكبر من الانتظار لمعرفة مدى سرعة تعافي الاقتصاد والتأثيرات الناجمة عن الارتفاع الحالي في التضخم".
لقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من 1% إلى 3%، فإن صناع السياسات لديهم مجال لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "