ما هي أسباب تمديد تسجيل الأسلحة في العراق؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، سبب تمديد تسجيل الأسلحة في العراق.
وقال اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تمديد تسجيل الأسلحة في العراق 12 شهرا أخرى، قرار متوقع من قبل الداخلية في ظل جهود المضي في خطوات إنجاح هذا البرنامج المهم، والذي سيضمن تحديد بوصلة الأسلحة في العراق من خلال معلومات تفصيلية مع منع اقتناء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
وأضاف أن" الأشهر 4 الأخيرة ارتفع نسبة الاقبال على تسجيل الأسلحة بمعدلات تقترب من 30% وهي مؤشر إيجابي على تفاعل مع خطوة الداخلية، والتي ستضمن إعطاء رخصة رسمية لوجود أسلحة للدفاع عن النفس وفق مسارات محددة في منازل المواطنين، لافتا الى ان قرار التمديد يأتي لإعطاء فرصة اكبر امام مختلف الشرائح من اجل حسم ملف ما لديهم من أسلحة وتسجيلها".
وأشار الى أن "مع تمديد تسجيل الأسلحة يجب ان يرافقها زخم اكبر في برامج التوعية والمؤتمرات من اجل زيادة عدد المتفاعلين ودفعهم لتسجيل الأسلحة وفق خطوات مبسطة للغاية".
وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، تمديد مدة تسجيل أسلحة المواطنين عاماً إضافياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حصلت موافقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المشرف على اعمال اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة على تمديد مدة تسجيل اسلحه المواطنين عاماَ إضافياً".
وأضاف أن "المدة ستكون لغاية 31 كانون الأول عام 2025".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يطالب السوداني بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع تركيا
آخر تحديث: 16 غشت 2025 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب مختار محمود، السبت، إلى إعادة النظر بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين بغداد وأنقرة، مؤكداً ضرورة تضمين حقوق العراق المائية ضمن أي تفاهمات مستقبلية.وقال محمود في حديث صحفي، إن “جميع النظم والأسس التي تُعتمد في الاتفاقيات الثنائية بين الدول يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الاتفاقيات التجارية الموقعة بين بغداد وأنقرة في السنوات الماضية، خصوصاً أن أهم ملف وهو المياه لم يُنفذ منه أي شيء، فيما لا يزال العراق يعاني من أزمة جفاف تضرب نحو 80% من جغرافيته”.وأضاف، أن “الأمن المائي خط أحمر، ويجب أن تتضمن الاتفاقيات التجارية رؤية واضحة وثابتة تضمن حقوق بغداد المائية في نهري دجلة والفرات بما يخدم مصالح البلاد”، لافتاً إلى أن “الاتفاقيات يجب أن تراعي مصالح كل الأطراف، وفي مقدمتها العراق”.ويعاني العراق من أزمة مياه حادة، وسط استمرار أنقرة في تقليص الإطلاقات المائية لنهرَي دجلة والفرات بمعدلات عالية جداً، رغم الدعوات المتكررة لزيادتها.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين