كم فقدات العملة العراقية من قيمتها خلال 2024؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يوشك العراق على انهاء العام 2024، بفقدان الدينار العراقي 5% من قيمته مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي العراقي مقابل كمية العملة المصدرة.
ويقول الباحث الاقتصادي منار العبيدي، ان قيمة أي عملة تحدد بناء على عاملين أساسيين، وهما كمية العملة المصدرة، والتي تمثل إجمالي النقد الذي يتم ضخه من قبل البنك المركزي، اما العامل الثاني فهو حجم الاحتياطيات، وتشمل العملات الأجنبية، الاستثمارات، والذهب المحتفظ بها لدى البنك المركزي.
وفي عام 2023، كانت العملة المصدرة من قبل البنك المركزي العراقي مع نهاية العام تبلغ 101 تريليون دينار عراقي، اما قيمة الاحتياطات الرسمية بلغت 145 تريليون دينار.
بالمقابل فإنه في نهاية 2024 تبلغ كمية العملة المصدرة 101 تريليون دينار أيضا، أي استقرت بنفس المستوى لنهاية العام الماضي 2023، اما قيمة الاحتياطات فانخفضت من 145 تريليون دينار نهاية 2023 الى 139.7 تريليون دينار في نهاية 2024.
ويبين العبيدي، انه "بالرغم من ثبات الكتلة النقدية المصدرة، إلا أن انخفاض قيمة الاحتياطيات الرسمية بمقدار 5.3 ترليون دينار عراقي أدى إلى تراجع في القوة الشرائية للدينار، نتيجة لهذا الانخفاض في الاحتياطيات، تراجعت القيمة الفعلية للدينار العراقي بنسبة 5.3%.".
وأوضح ان "استمرار انخفاض القيمة الفعلية للدينار سيؤدي في مرحلة ما الى زيادة التضخم نتيجة تراجع قوة الدينار مقابل فقد الاحتياطيات كل هذا وكان معدل سعر النفط العراقي مرتفعا فكيف ستؤول الامور في حالة انخفاض اسعار النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداء
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من المتهمين ضبط بحوزتهم عملات أجنبية فى السوق السوداء تقدر بـ 4 ملايين جنيه مصري
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)
وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.