هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟.. الدكتور شوقي علام يجيب «فيديو»
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن تفسير الآية الكريمة «وما ملكت أيمانكم» لتبرير أفعال غير شرعية هو فهم خاطئ ومرفوض شرعا.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج بيان للناس، المذاع على قناة الناس، أن ذلك جاء ردا على قضية أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم أحد الخطباء أن الآية يمكن تطبيقها على خادمة تعمل بنظام الأجر.
وأوضح أن الآية تتحدث عن سياق تاريخي محدد في بداية الإسلام، حين كانت منظومة الرق موجودة كواقع اجتماعي، مؤكدا أن الإسلام عمل تدريجيا على القضاء على هذه المنظومة لتحرير الإنسان، مشددًا على أن هذه المرحلة انتهت تمامًا بكل تفاصيلها.
وأشار إلى أن استخدام هذه الآية لتبرير عقود معاصرة مثل عقود العمل أو الإجارة هو خلط غير صحيح، موضحا أن عقود الإجارة تبرم للحصول على منفعة العمل فقط، ولا ينتج عنها أي حقوق أو علاقات مشابهة لعقد الزواج.
وأضاف أن أي محاولة لتبرير تصرفات محرمة تحت هذا السياق تُعد استغلالا نفعيا للنصوص الشرعية ومرفوضة تماماـ مشددا على أن الإسلام منذ اللحظة الأولى جاء لتحرير الإنسان وليس لإثبات الرق عليه، وأن أي تفسير للنصوص الشرعية يجب أن يكون متسقا مع مقاصد الشريعة التي تركز على تحقيق العدالة وصيانة الكرامة الإنسانية.
وأكد أن العلاقات الإنسانية يجب أن تكون قائمة على عقود شرعية واضحة، وأي تجاوز في هذا السياق يُعد محرمًا شرعًا ولا يتوافق مع القيم الإسلامية.
اقرأ أيضاًالدكتور شوقي علام: الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية تمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء
مروة عبد المنعم: وقت طلاقي كان أصعب من اتهامي في قضية قتل الخادمة (فيديو)
قرار جمهوري بمد خدمة فضيلة المفتي.. والدكتور شوقي علام يشكر الرئيس على اهتمامه بالمؤسسة الدينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام النصوص الشرعية مفتي الديار المصرية السابق القيم الإسلامية الخادمة شوقی علام
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. نقيب المحامين يُخطر المحاكم بالامتناع العام يومي 7 و8 يوليو
أرسل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إخطارًا رسميًا إلى رؤساء المحاكم والنيابات، أعلن فيه عن قرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي الأحد والاثنين، 7 و8 يوليو 2025، مع عدم التوريد إلى الخزائن القضائية خلال هذين اليومين.
رفض لرسوم "الخدمات المميكنة"وأكد نقيب المحامين في الإخطار أن هذا التحرك يأتي كإجراء رمزي احتجاجي على ما وصفه بـ "الرسوم غير المسبوقة" التي فُرضت على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، دون الرجوع إلى الجهات الدستورية والتشريعية المختصة، معتبرًا ذلك خروجًا صريحًا عن الأطر القانونية والدستورية.
الإضراب حق دستوري ومشروعوشدد علام على أن الإضراب يُعد من الحقوق التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تمارس دورها المشروع في الدفاع عن مصالح أعضائها، وأن قرار الامتناع يأتي استنادًا إلى القواعد القانونية والدستورية.
مناشدة بعدم اتخاذ إجراءات تعسفيةواختتم النقيب إخطارَه بمناشدة رؤساء المحاكم والنيابات بـعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو مخالفة للقانون ضد المحامين خلال يومي الامتناع، مؤكدًا حرص النقابة على التعاون والتكامل مع مؤسسات منظومة العدالة، وخاصة محاكم الاستئناف وقضاتها.